الاردن .. 10 جرائم قتل خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
#سواليف
سجل #الاردن خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 14 جريمة، من بينها 10 #جرائم_قتل، كانت معظمها جرائم لحظية أو اجتماعية.
وتشير المعلومات إلى وقوع جريمة جديدة صباح الأحد الماضي، حيث أقدم متهم على قتل شقيقته، ويجري التحقيق في الجريمة تمهيدًا لتحويلها إلى المدعي العام والجهات القضائية، بحسب الرأي.
في سياق متصل، كشفت #التحقيقات عن جريمة مشابهة وقعت في الشونة الجنوبية قبل عدة أشهر، كما شهدت منطقة الجبيهة في الآونة الأخيرة حادثة قتل قام فيها أحد الأزواج بقتل شخص ادعى أنه كان يراقب زوجته بنظرات مريبة.
وفي جريمة أخرى، وقعت في منطقة صويلح، قامت زوجة بحرق زوجها عمدًا نتيجة لخلافات زوجية طويلة.
وأدت الحروق إلى وفاة الزوج، حيث تم تعديل التهمة من «الشروع بالقتل» إلى «القتل العمد»، مع عقوبة الإعدام في حال الثبوت.
أما جريمة القتل الثالثة، فكانت بين أصدقاء في منطقة النصر، حيث أقدم الجاني على طعن صديقه ليقضي عليه. وتمت إحالة الجاني إلى القضاء بتهمة «القتل القصد».
بينما في مدينة الرمثا، تم توجيه تهمة «القتل القصد» إلى أحد المتهمين الذي قتل شخصًا آخر، ويواجه عقوبة السجن لمدة 20 عامًا في حال ثبوت التهمة.
ومن أبرز الجرائم التي هزت الشارع الأردني تلك التي وقعت في منطقة الهاشمية، حيث أقدم زوج على الانتقام من زوجته الأولى بسبب خلافات زوجية، فقام برمي ابنتيه–إحداهما تبلغ من العمر خمس سنوات والأخرى رضيعة–في سيل الزرقاء، مما أسفر عن وفاتهما.
وقد وجهت له تهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار» مرتين، ويجري النظر في القضية أمام محكمة الجنايات الكبرى.
وفي جريمة أخرى مشابهة في الرمثا، قام قاتل بقطع جسد الضحية إلى عشرة قطع ووزعها بين الرمثا والبلقاء وعمان.
وأشار محامي المتهم إلى ضرورة تحويله للمستشفى النفسي، وهو طلب متكرر في العديد من القضايا بهدف كسب الوقت أو التملص من المسؤولية. وقد أسندت إلى المتهم تهمة «القتل العمد».
كما شهدت المملكة جريمة مروعة أخرى، حيث تم قتل زوج برصاصة في رأسه على يد زوجته بالتعاون مع متهم آخر، وبفضل تحقيقات جنائية دقيقة تم كشف الجريمة من خلال بصمة على مخزن المسدس، وحكمت المحكمة بالإعدام على المتهم، والسجن المؤبد على الزوجة.
أخيرًا، في قضية أخرى، قامت مجموعة من المتهمين بإضرام حريق في دار للمسنين في منطقة الجويدة، مما أسفر عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 19 آخرين. تم توجيه تهمة إضرام النيران والتسبب في الوفاة إلى المتهم الرئيسي، وفي حال الثبوت، قد تكون عقوبته الإعدام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاردن جرائم قتل التحقيقات فی منطقة فی حال
إقرأ أيضاً:
البراءة لموظفة سابقة بمكتب بريد اولاد فايت من تهمة إختلاس أموال من حسابات “كناب”
برأت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، سيدة في العقد الخامس من العمر تدعى “ب.ف” قابضة سابقة بمكتب بريد الجزائر وكالة اولاد فايت. من تهمة إختلاس أموال خاصة، التزوير في محررات مصرفية، إساءة استغلال الوظيفة. وذلك على خلفية إتهامها باختلاس أموال من حسابات خاصة بالتوفير والإحتياط.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها مؤسسة بريد الجزائر _غرب بتاريخ 14 أوت 2019. بخصوص اكتشاف تجاوزات وخروقات في حسابات التوفير والإحتياط بوكالة بريد اولاد فايت خلال سنتي 2016و 2017. وبناءا على ذلك واستنادا لتحقيقات داخلية تم توجيه الإتهام للقابضة المسؤولة الأولى بمكتب البريد اولاد فايت. وذلك بعدما أكد مواطنان تعاملهما مع المعنية وتسليمها دفتر التوفير والاحتياط الخاص بهما لها خلال إجراءات عمليات سحب أو إيداع. ويتعلق الأمر بكل من المدعو “د.محمد” ومواطنة أخرى “ل.م” التي أكدت أنها معتادة على ترك دفترها الخاص بالإحتياط والتوفير عند المدعوة “ب.ف” القابضة بعد سحب أو إيداع مبالغ مالية من أجل إستكمال عملية تحرير العملية المنجزة لاحقا بدفترها. وعليه تم اكتشاف خلل بعد المطابقة بين الدفترين والحسابات بالأنظمة الإلكترونية.
المتهمة “ب.ف” الموجودة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة وخلال المحاكمة. أنكرت بشدة علاقتها بالقضية الحالية وأكدت أنها فعلا كانت تشغل منصب قابضة بمكتب بريد وكالة اولاد فايت. وأنها تورطت في قضية جزائية سنة 2017 وتم ادانتها من محكمة الحال بـ8سنوات حبسا نافذة تم تأييده في الاستئناف، قضت منها 6 سنوات حبسا بعد استفادتها من الافراج المشروط. وذلك عن تهم ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة وأنه بعد استرداد حريتها. تفاجأت بحكم غيابي ثاني يدينها بـ 5سنوات حبسا نافذا عن تهمة ثقيلة أخرى تتعلق بالتزوير واستعمال المزور و إساءة استغلال الوظيفة والاختلاس.
حكم غيابي ثاني يورّط المشتبه فيهاوأكدت أنها بعد الإطلاع على الخبرة المنجزة في الملف تفاجأت أن قيمة المبلغ الذي اتهمت باختلاسه لا يتجاوز 300 دج وذلك تم الوصول له بعد خبرتين. وأكدت أن القضية كيدية من مؤسسة بريد الجزائر، التي سبق لها أن تابعت إبنها أيضا بتهمة محاولة سرقة وثائق حسابية من مركز البريد التي كانت تشرف عليه والدته. وكانت تحظى فيه بمسكن وظيفي، وأنه استفاد من البراءة من محكمة الجنايات الابتدائية.
وأضافت المتهمة أن صلاحياتها بتلك الفترة كانت تجريد الحسابات ومراقبتها بشكل يومي وأنه سنة 2015 تم تزويد جميع مكاتب البريد بنظام محاسباتي خاص. تم تسهيل العملية وأصبحت العملية المراقبة رقمية أسهل ويتم اكتشاف الخلل بسهولة. وأكدت أن كل عون له شفرة خاصة لاجراء العمليات الحسابية ولذلك فإن اكتشاف الشخص يتم بسهولة. وهي النقطة التي ركز عليها دفاعها خلال مرافعته الذي أكد أنه تقدم بطلب من مركز البريد للوصول إلى الشخص الذي تولى عملية السحب والايداع للضحيتين في قضية الحال.
كما أشار الدفاع إلى أنه من غير المعقول عدم تبليغ موكلته بالقضية الحالية خلال قضائها لعقوبتها في الملف السابق. كما استغرب توجيه الاتهام لموكلته على مبلغ مختلس لا يتجاوز 300 دج.
من جهته أكد دفاعها الثاني أن تفاصيل ووقائع الملف الحالي مرتبط بشكل أو بآخر،بالملف الأول الذي ادينت فيه موكلته والذي اتهمت فيه باختلاس75 مليون دج والذي راح ضحيته 15 ضحية وأكد أن الحكم السابق انتهى بالزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 75 مليون دج في حق 4 ضحايا فقط تم تأسسهم كأطراف مدنية فيما ظل البقية مجهولين، ولم يستبعد أن يكون الضحيتين في الملف الحالي يندرج ضمن الضحايا 15 السابقين.وطالب وبشدة دفاع المتهمة إفادة موكلتهما بالبراءة اصلا .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!