عندما قدمت قمة بيروت العربية عام 2002 مبادرة السلام التي تقوم على أساس الأرض مقابل السلام كان ذلك أقصى ما يمكن أن يقدمه العرب للوصول إلى تسوية للصراع مع إسرائيل، ووضع حل للقضية الفلسطينية الممتدة منذ عام 1948، على أن تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها خلال عدوان الخامس من حزيران (يونيو) 1967.
كان الاعتقاد السائد يومها أن إسرائيل أدركت بعد حرب 1973 أنها لن تحقق الأرض والسلام معاً، وأنها سوف تظل في حالة حرب طالما هي تعتمد على القوة لتحقيق أهدافها، وأن فكرها المتجذر في عقيدتها القائم على التوسع والتهويد لن يقودها إلا إلى مزيد من الحروب، وبالتالي فإن السلام وحده ينقذها من حروب لا نهاية لها، ويجعلها «دولة طبيعية» في محيط يرفضها.لهذا ارتضى العرب حلاً على جزء من أرضهم، تقام عليه دولة فلسطينية مستقلة إلى جوار إسرائيل رغم ما فيه من إجحاف وغبن، لكن إسرائيل اعتبرت يومها أن هذه المبادرة دليل ضعف، وليست جهداً من أجل السلام لها أولاً، ووضع حد لحروب لن تنتهي إذا ما واصلت نهجها التوسعي، الرافض لكل القرارات وللشرعية الدولية، ولكل ما له علاقة بحق تقرير المصير وحقوق الإنسان.
يومها قال رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون ساخراً: «إن هذه المبادرة لا تساوي الحبر الذي كتبت به»، وبعدها نفذت إسرائيل عشرات الاعتداءات على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وارتكبت عشرات المجازر، وصولاً إلى حرب الإبادة الأخيرة في القطاع، والآن في الضفة الغربية، وما تخللها من مفاوضات عبثية استمرت أكثر من عشرين عاماً، استغلتها إسرائيل للتوسع والتهويد وفرض أمر واقع على الأرض لمنع قيام دولة فلسطينية.
ولأن إسرائيل ترفض من حيث المبدأ الانسحاب من الأرض الفلسطينية، وبالتالي ترفض الدولة الفلسطينية وتصر على موقفها الرافض للسلام إلا على أساس القوة والاستسلام الكامل لشروطها، فقد وجدت في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ملاذها الذي لجأت إليه في محاولة حمل الفلسطينيين والعرب على القبول بمخططاتها الجهنمية من تهجير وإلغاء لحق مصير دولة مستقلة، ومحاولة لنسف وكالة الأونروا، والإفلات من العقاب، وكل ما له علاقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية.
لقد تعمد نتانياهو نسف كل جسور السلام من خلال مقترحات وحلول غريبة عجيبة ألغى فيها كل قانون دولي وكل مبادئ العدالة الدولية من خلال الدعوة إلى إخلاء قطاع غزة بالتهجير طوعاً أو قسراً، وبالترحيل إلى مصر والأردن، أو إلى السعودية، وهي خطط تم إدانتها خليجياً وعربياً ودولياً.
هي خطة مجنونة بالتأكيد لا يقبل بها عاقل، لأن العالم ليس مساحات خالية يمكن لأي كان أن يمنحها كما يشاء، أو يعطي صك ملكية لمن يريد على أي أرض عربية. ولم يصل العالم بعد إلى أن يتحمل حماقات، هي جرائم حرب موصوفة يعتبرها نتانياهو مبادرات سلام ومن أجل حماية سكان غزة، وهو الذي ارتكب بحقهم أبشع المجازر.
لم ينتصر نتانياهو في حربه حتى يفرض شروطه أو تحقيق «نصره المطلق»، فالشعب الفلسطيني لا يزال يقاتل، ويؤكد صموده على أرضه، وكل ما فعله أنه دمر وقتل عشرات الآلاف، وهذا جزء من ميراث طويل لهذا الشعب عمره أكثر من ثلاثة أرباع قرن، يتوارثه جيل عن جيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترحب برفع عضوية فلسطين لـ"دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، تمهيداً لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس 5 حزيران الجاري من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024.
ولفتت إلى أن هذا القرار يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل: اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين ومشاركتها في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمنت "الخارجية" مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وعلى رأس هذه الدول أعضاء المجموعة العربية برئاسة البحرين، ودول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الباكستان، بالإضافة إلى مصر، والجزائر، والصين، وإسبانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، وكوبا، وتونس، وسويسرا، وتشيلي، وفنزويلا، حيث شددت هذه الدول على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط.
وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة ، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة، لافتة إلى أن تصويت الدول الإيجابي يرسل ببارقة أمل إلى شعبنا بوقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستعمرين.
ودعت "الخارجية"، الدول التي لم تدعم مشروع القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي، هذا في وقت أكدت فيه كل من: مجموعة أصحاب العمل، ومجموعة العمال في كلمات ممثليها أهمية القرار، وأنه خطوة بنّاءة تعزز التزام منظمة العمل الدولية بالشمولية والتعاون الفني، وتمكن من حضور الشعب الفلسطيني في المنظمات الدولية وحماية حقوق العاملين، في ظل استمرار الاحتلال غير القانوني.
ويتضمن مشروع القرار حزمة من الحقوق الواسعة التي ستُمنح لفلسطين في المنظمة، من أبرزها:
الحق في الجلوس بين الدول وفق الترتيب الأبجدي، والتسجيل في قائمة المتحدثين في كل بنود جدول الأعمال، وتقديم بيانات باسم المجموعات، وتقديم مقترحات وتعديلات والمشاركة في رعايتها، والحق في الرد، ورفع التماسات إجرائية، وتقديم نقاط نظام، وطلبات للتصويت، والطعن في قرارات رئيس الجلسة، وإدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة، وانتخاب أعضاء من وفدها لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءاً من العام المقبل، والمشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة، وتمثيل ثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في الوفود الفلسطينية. كما نص القرار على مواءمة مشاركة فلسطين مع الإجراءات المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق ذلك على أساس استثنائي، دون المساس ببنية العضوية في المنظمة.
كما أن هذا القرار يقدم حلولا عملية لدعم العمال الفلسطينيين في ظل الكارثة الإنسانية التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة حيث يواجه الملايين أوضاعاً إنسانية صعبة ومأساوية، في وقت فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن قرية العراقيب للمرة 241 صحيفة: مساعٍ مصرية - قطرية لإنقاذ مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالفيديو والصور: 27 شهيداً برصاص الاحتلال خلال انتظار المساعدات غرب رفح الأكثر قراءة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى اليوم قوات الاحتلال تبدأ عملية في أنحاء الضفة ضد محلات الصرافة وأصحابها الأونروا: انهيار النظام الصحي في غزة مع توقف غالبية المراكز الطبية فشل إسرائيلي.. تحقيق داخلي يكشف ما حدث خلال هجوم 7 أكتوبر في "مفلاسيم" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025