المفوضية العليا للانتخابات في العراق: جاهزية تامة لانتخابات 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
فبراير 10, 2025آخر تحديث: فبراير 10, 2025
المستقلة/- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعداداتها التامة لإجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2025، رغم عدم تحديد موعدها بعد. رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد، كشف في تصريح لـ”الصباح” تابعته المستقلة، عن الجدول الزمني للعمليات الانتخابية التي تستعد لها المفوضية لمدة ستة أشهر قبل الانتخابات.
وأوضح محمد أن المفوضية بدأت بالفعل في إجراء التحضيرات الفنية اللازمة، حيث تعمل مراكز التسجيل في جميع المحافظات على تسجيل الناخبين باستخدام النظام البايومتري. بالإضافة إلى ذلك، تقوم دوائر وأقسام المفوضية بالتنسيق المكثف لإعداد الجدول الزمني للانتخابات، مع التنسيق لتوقيع العقود المحلية والدولية لتجهيز المواد الانتخابية اللازمة.
وأشار محمد إلى أن العملية الانتخابية لمجلس النواب في عام 2025 ستُجرى وفقاً للدستور العراقي، حيث سيتم إتمام الانتخابات قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب التي بدأت في 9 يناير 2021. وأكد أن المفوضية جاهزة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي سيتم تحديده.
تسعى المفوضية إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، في ظل أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للمستقبل السياسي للعراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:قرارات الاستبعاد مستمرة في جميع المحافظات
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي زاير،الخميس، أن “مفوضية الانتخابات تتلقى بشكل متواصل ردود الجهات المختصة والهيئة القضائية للانتخابات بشأن التحقق من المرشحين، وبالتالي ستظل قرارات الاستبعاد مستمرة في جميع المحافظات”.وفي سياق الاستعدادات اللوجستية، أوضح زاير أن “عملية توزيع البطاقات البايومترية تسير بوتيرة جيدة، حيث تم توزيع مليوناً و533 ألف بطاقة منذ 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، عبر 1079 مركزاً منتشرة في عموم العراق”.وبيّن أن “المفوضية تمتلك القدرة على توزيع ما تبقى من البطاقات، والتي يبلغ عددها نحو 3.5 مليون بطاقة، وسيتم تفعيل فرق جوالة قريباً لتسريع وتيرة التوزيع”.وأشار إلى أن “مراكز التوزيع تواصل العمل يومياً، بما في ذلك أيام العطل والجمع، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أصدرت منذ فتح باب الترشيح عدة قرارات باستبعاد مئات المرشحين، لأسباب تتعلق بتطبيق قانون المساءلة والعدالة، أو وجود قيود جنائية بحق بعضهم، تشمل جرائم القتل والرشوة والتزوير والاحتيال بالإضافة إلى قضايا فساد مالي وإداري.وفي المقابل، أعادت المفوضية بعض المرشحين إلى السباق بعد ثبوت عدم كفاية الأدلة.وانطلقت الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية يوم الجمعة 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص.