وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون في مجال مكافحة التصحر والتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل نبيل بن خاطرة، الأمين التنفيذي للمرصد، بحضور الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد في مصر.
مكافحة التصحروقالت وزارة الزراعة في بيان منذ قليل، إنَّ اللقاء استعراض الأنشطة الرئيسية للمرصد في المرحلة الحالية، ومنها افتتاح المقر الجديد للمرصد بحضور السفير المصري بتونس، والمشاركة في فعاليات COP28 في الإمارات الخاصة بـالتغيرات المناخية وCOP16 بالرياض حول مكافحة التصحر.
وأكّد وزير الزراعة أهمية تعزيز دور المرصد من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية الممولة، لدعمه في مواجهة التغيرات المناخية والتصحر، مع التركيز على المناطق المتأثرة بشح المياه والأمن الغذائي.
التغيرات المناخيةكما شدد على ضرورة توسيع المشاريع الإقليمية ونشر نتائجها بين الدول الأعضاء، وتطرق الاجتماع إلى جدول أعمال الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المقرر عقده في أبريل المقبل في تونس، كما تم مناقشة تعزيز التعاون بين مصر ومرصد الصحراء والساحل في مشاريع مشتركة، أبرزها مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لتحسين سبل العيش في واحة سيوة، الذي يهدف إلى تحسين الحياة لصغار المزارعين في الواحة وزيادة مقاومتها للتغيرات المناخية.
كما استعرض «بن خاطرة» دور المرصد على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحاً أبرز المشاريع المنفذة في المرحلة الماضية، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في التمويل المقدم للدول الأعضاء، بالإضافة إلى الاستراتيجية المستقبلية للمرصد.
مكافحة التصحروأشار حسام شوقي إلى أنشطة مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل في إطار مشروع GMES& Africa، الذي يشمل إنشاء منصات رقمية لدعم التنمية الزراعية المستدامة، مثل منصة ميسلاند لرصد تدهور التربة والتصحر، ومنصة ميسبار لتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ومنصة جيت كروب للإنذار المبكر للمحاصيل الزراعية، ومنصة سقيا للمزارعين في مصر.
يُشار إلى أنَّ مرصد الصحراء والساحل منظمة دولية تركز على التنمية المستدامة، مكافحة التصحر، حماية الموارد الطبيعية، وإدارة المياه والتربة في منطقة الصحراء والساحل الأفريقية، إذ يعمل على دعم الشراكات بين الدول الأفريقية والدول الصناعية بهدف تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات البيئية في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، أشار الدكتور سامي أبو رجب، المنسق التنفيذي للمرصد في مصر، إلى إنشاء مركز معلومات بمقر مركز بحوث الصحراء لدعم التنمية الزراعية المستدامة في مصر من خلال مشروع GMES& Africa.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المياه استصلاح الأراضي التغيرات المناخية التنمية الزراعية التنمية المستدامة الجمعية العمومية الدول الأعضاء الدول الأفريقية الدول الصناعية السفير المصري الصحراء والساحل مکافحة التصحر فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية