وزير الزراعة يؤكد أهمية تعزيز دور مرصد الصحراء والساحل في مواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل علاء فاروق، أهمية تعزيز دور المرصد من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية الممولة لدعمه في مواجهة التغيرات المناخية والتصحر، مع التركيز على المناطق المتأثرة بشح المياه والأمن الغذائي.. مشددا على ضرورة توسيع المشاريع الإقليمية ونشر نتائجها بين الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، مع نبيل بن خاطرة الأمين التنفيذي للمرصد، بحضور الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد في مصر؛ لمناقشة الأنشطة الرئيسية للمرصد في المرحلة الحالية، ومنها افتتاح المقر الجديد للمرصد في تونس بحضور السفير المصري بتونس
وتطرق الاجتماع إلى جدول أعمال الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المقرر عقده في أبريل المقبل في تونس، كما تم مناقشة تعزيز التعاون بين مصر ومرصد الصحراء والساحل في مشاريع مشتركة، أبرزها مشروع "التكيف مع التغيرات المناخية لتحسين سبل العيش في واحة سيوة"، الذي يهدف إلى تحسين الحياة لصغار المزارعين في الواحة وزيادة مقاومتها للتغيرات المناخية.
كما استعرض بن خاطرة دور المرصد على الصعيدين الإقليمي والدولي.. موضحا أبرز المشاريع المنفذة في المرحلة الماضية، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في التمويل المقدم للدول الأعضاء، بالإضافة إلى الاستراتيجية المستقبلية للمرصد.
من جهته، أشار الدكتور حسام شوقي إلى أنشطة مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل في إطار مشروع GMES&Africa، الذي يشمل إنشاء منصات رقمية لدعم التنمية الزراعية المستدامة، مثل منصة ميسلاند لرصد تدهور التربة والتصحر، ومنصة ميسبار لتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ومنصة جيت كروب للإنذار المبكر للمحاصيل الزراعية، ومنصة سقيا للمزارعين في مصر.
وفي ختام الاجتماع، أكد المنسق التنفيذي للمرصد في مصر الدكتور سامي أبو رجب، إنشاء مركز معلومات بمقر مركز بحوث الصحراء لدعم التنمية الزراعية المستدامة في مصر من خلال مشروع GMES&Africa.
جدير بالذكر أن مرصد الصحراء والساحل منظمة دولية تركز على التنمية المستدامة، مكافحة التصحر، حماية الموارد الطبيعية، وإدارة المياه والتربة في منطقة الصحراء والساحل الأفريقية، ويعمل المرصد على دعم الشراكات بين الدول الإفريقية والدول الصناعية؛ بهدف تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات البيئية في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
هذا المحتوى من
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
علاء فاروق وزير الزراعة مرصد الصحراء والساحل التغيرات المناخيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 علاء فاروق وزير الزراعة مرصد الصحراء والساحل التغيرات المناخية مؤشر مصراوي مرصد الصحراء والساحل التغیرات المناخیة وزیر الزراعة للمرصد فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية والمرأة.. تأثيرات ورؤى استشرافية
لاشك أن مسألة التغير المناخي قد حظيت بالاهتمام الدولي، وقد تحولت من قضية عادية إلى قضية العصر كونها تمس كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، ومنه فهذا الاهتمام نابع في الأساس من جملة المخاطر والمشاكل التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية، وبالتالي فان المساعي المرجوة في مجال التصدي للظاهرة لا تتحقق إلا عن طريق التعاون الدولي بتكاتف وتضافر الجهود الدولية للحد من آثارها في البيئة الإنسانية.
ومن المعلوم أن التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ على المرأة يجعلها معرضة للخطر بشكل أكبر، حيث مازال الدعم ضئيلاً مقارنة بتكاليف التكيف السنوية التي تقدر بنحو 70 مليار دولار. ورغم محاولة العديد من الدول الالتزام ببناء القدرة على الصمود ومعالجة تغير المناخ واثاره خاصة على المرأة والطفل وخلق مسارات التنمية المستدامة، فإن الخيارات الاقتصادية، بل والمجتمعية والسياسية الحالية محدودة مما يعرضها لكوارث مناخية متتالية واسعة النطاق، ويعيق التقدم نحو أهداف اتفاق باريس. وتتطلب العدالة أن تقوم الدول المتقدمة بدورها تجاه الدول النامية، حيث تشير التقديرات إلى أن أقل البلدان نمواً تلقت حوالي 0.6 ٪ فقط من 100 مليار دولار، وهو جزء ضئيل جداً لتلبية احتياجاتها الحالية للعمل المناخي، والتي ستزداد مع اقتراب عام 2050.
أضف لذلك أن التكلفة الاقتصادية لتداعيات التغير المناخي بحلول عام 2030 في البلدان النامية ستتراوح ما بين 290 مليار دولار أمريكي و580 مليار دولار أمريكي سنويًّا. وتبين أيضًا أن 189 مليون شخص في المتوسط تأثروا سنويًّا بالظواهر الجوية الشديدة في الدول النامية منذ عام 1991 وكان أغلبهم من النساء والأطفال، وأن 79% من الوفيات في هذه الدول نتيجة مثل هذه الظواهر خلال الفترة الزمنية نفسها.
وإزاء تلك التداعيات المتواصلة على كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، طرحت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) تقريرًا تضمن سيناريوهات محتملة للمستقبل في ظل التغير المناخي المستمر، منها مدى قدرة البشرية على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عالميًّا إلى الصفر بحلول عام 2050. وهذا السيناريو يتطابق مع الأهداف المعلنة لاتفاقية باريس والمتمثلة في إبقاء الزيادة في درجة الحرارة على مستوى العالم عند نحو 1.5 درجة مئوية عند مستوياتها قبل الثورة الصناعية على أن تتراجع وتستقر حول 1.4 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.
لكن في الاتجاه المقابل هناك سيناريو يفترض ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ضعفها تقريبًا بحلول العام 2050، ومع تصاعد نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة يزيد الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري، وستتطور أساليب معيشية تعتمد على الاستخدام الكثيف للطاقة، وسترتفع درجات الحرارة إلى 4.4 درجات مئوية وذلك بحلول العام 2100 وهو ما يؤثر حتما على صحة المرأة في كافة بقاع الأرض.
جملة القول، إن التغيرات المتوقعة في المناخ خلال القرن الحادي العشرين سوف تكون أسرع منها في الماضي وسيرافق هذه التغيرات تأثيرات سلبية عديدة على المرأة سواء في الجانب الصحى أو الجانب الخاص بالقدرة على مواصلة العمل والإنتاج وهو الامر الذي يستدعي من كافة دول العالم تشجيع وتيسير برامج التعليم والتوعية العامة للمرأة بشأن تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة، لكن تظل المرأة ضحية لطموحات وتنافس الدول الصناعية الكبرى التي تتنافس بينما يتأثر كافة شعوب الأرض وفي مقدمتها المرأة والطفل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!