غياب التيار الوطني الحر عن الحكومة... تراجع تاريخي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قبل يومين، دون مشاركة التيار الوطني الحر لأول مرة منذ عام 2009، يُعدّ علامة فارقة في المشهد السياسي اللبناني، ليس فقط لأنه يُنهي حضوراً مستمراً لأكثر من عقد، بل لأنه كشف عن هامشية "التيار" وضعفه، حتى أن أحداً لم يُعبّر عن قلقٍ من قدرته على تعطيل التشكيل الحكومي، رغم تاريخه الطويل في استخدام أدوات الضغط السياسي.
يُعتبر تآكل القاعدة الشعبية ل"التيار" العامل الأول في تراجعه. فبعد سنوات من الهيمنة على تمثيل المسيحيين، بدأ "التيار" يفقد بريقه تدريجياً، خاصة بعد تعثُّر وعوده بالإصلاح ومحاربة الفساد، كما كشفت الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد منذ 2019 عجزه عن تقديم حلول، بل زادت الاتهامات له بالانغماس في المحاصصة.
الانتخابات النيابية الأخيرة (2022) كانت صفعةً أخرى، حيث خسر عدداً من المقاعد لصالح قوى معارضة، ما عكس تحوُّلاً في رأي الناخب المسيحي، الذي لم يعد يرى في "التيار "الضامن الوحيد" لمصالحه.
لم يقتصر الأمر على خسارة الشارع، بل امتد الى النواب. فالكَتَلة النيابية، التي كانت تُشكّل رقماً صعباً في البرلمان، شهدت انهياراً تدريجياً مع استقالة عدد من نوابه، بسبب خلافات داخلية أو احتجاجاً على سياسات القيادة. هذا التقلص حدّ من قدرة"التيار" على فرض أجندته، أو حتى التهديد بـ"عَرقلة" العمل النيابي، مما قلّل من وزنه في المفاوضات الأخيرة حول التشكيلة الحكومية.
أضف الى ذلك تصاعدت الموجة الغاضبة ضد "التيار" مع اندلاع انتفاضة تشرين 2019، والتي اتهمته بأنه جزء من الطبقة السياسية . لكن الذروة جاءت بعد انفجار مرفأ بيروت (2020)، حيث تحوّل "التيار" إلى هدفٍ رئيسي للاحتجاجات. لم يتمكن "التيار" من إدارة الأزمة، بل زادت تصريحات قيادته الاستفزازية من الاحتقان، مما دفعه إلى خسارة حتى المؤيدين التقليديين.
لقذ كان تحالف "التيار" مع حزب الله منذ 2006 بمثابة "ورقة ضغط" أساسية، حيث استخدم الحزب نفوذه لتعطيل الحكومات أو البرلمان كلما تعرّض التيار للإقصاء. لكن التوترات بين الطرفين، خاصة حول الملفات الاقتصادية وقضايا الفساد، وصلت إلى مرحلة القطيعة العلنية. انسحاب الحزب من دعم مطالب "التيار"في المفاوضات الحكومية الأخيرة، بيّن أن التحالف لم يعد مقدساً، مما سلَب التيار آخر أدواته الفاعلة.
غياب التيار الوطني الحر عن الحكومة ليس مجرد تغييرٌ في تحالفات، بل مؤشر على تحوُّلات أعمق في النظام الطائفي اللبناني. تراجعه يفتح الباب أمام قوى مسيحية جديدة، وربما يُعيد رسم التحالفات التقليدية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: دول الخليج تُهمِل حماية العمال من الحر الشديد وتُعرّض حياتهم للخطر
تقرير "هيومن رايتس ووتش" يكشف تعرض ملايين العمال الوافدين في الخليج لدرجات حرارة قاتلة، مع استمرار الحكومات في تجاهل التحذيرات والمبادرات الوقائية الفعالة. اعلان
بينما تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية في دول الخليج، يبقى ملايين العمال الوافدين عرضة لمخاطر صحية حقيقية، نتيجة "غياب سياسات واقعية لحمايتهم من الإجهاد الحراري الشديد"، وفق تقرير جديد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وكشف التقرير أن "غالبية دول المنطقة ما زالت تعتمد على سياسات قديمة تقيّد العمل وقت الظهيرة بناءً على الروزنامة وليس على أساس الأدلة المناخية الفعلية". هذه السياسات، التي تحدّد ساعات محددة للحظر دون مراعاة ارتفاع الحرارة الحقيقي، "أثبتت عدم فعاليتها في ظل تغير المناخ وتكرار موجات الحرارة حتى قبل بدايتها الرسمية" حسب التقرير.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، "دول مجلس التعاون الخليجي بعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية العمال الوافدين من مخاطر الحر الشديد خلال فصل الصيف، ما يعرّض حياتهم وصحتهم للخطر بشكل متكرر".
وأوضحت المنظمة أن "هذه الدول تتجاهل أدلة علمية تشير إلى عدم فعالية سياسات الحظر الزمنية المستندة إلى الروزنامة، والتي تنص عادة على منع العمل تحت الشمس بين الساعة 12 ظهراً و3 عصراً، رغم أن ذروة الحرارة قد تبدأ قبل ذلك بكثير".
وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مع حلول كل صيف، يتكرر المشهد المأساوي: عمال وافدون يموتون دون داعٍ، ويصابون بالفشل الكلوي، ويواجهون أمراضاً مزمنة بسبب عدم استجابة الحكومات الخليجية للتحديات الصحية المترتبة على ارتفاع درجات الحرارة".
وأجرت المنظمة مقابلات مع 19 عاملاً وافداً في السعودية والإمارات وقطر والكويت خلال الفترة من تموز/ يوليو 2024 إلى أيار/ مايو 2025، بالإضافة إلى مئات العمال في السنوات السابقة، حيث كشفت عن تعرضهم لدرجات حرارة قاتلة، وعدم توفر إجراءات حماية فعالة، مثل الراحة الكافية، والمياه الباردة، ومناطق الاستراحة المكيفة.
Relatedهيومن رايتس ووتش تندد بنظام ولاية الرجل في قطرهيومن رايتس ووتش تحث الكويت على إطلاق سراح امرأة متحولة جنسياهيومن رايتس ووتش تنتقد بايدن وآخرين لضعف دفاعهم عن الديمقراطيةوذكرت المنظمة أن "البحرين اتخذت خطوة إيجابية في 2025 بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة لثلاثة أشهر (من 15 حزيران/ يونيو إلى 15 أيلول/ سبتمبر)، لكنها أكدت أن هذا القرار لا يزال ضمن إطار السياسات السائدة في المنطقة، ولا يعالج الثغرات الجوهرية في الحماية الفعلية للعمال.
وأشارت إلى دراسات تثبت أن الحرارة القصوى في السعودية تحدث بين الساعة 9 صباحاً و12 ظهراً، أي قبل بدء تطبيق الحظر، وأن العمال ما زالوا يتعرضون لمخاطر صحية كبيرة حتى داخل الشركات التي تلتزم بالساعات الممنوعة رسمياً. كما أظهرت دراسة أخرى في الكويت زيادة في الإصابات المهنية المرتبطة بالحرارة، رغم وجود الحظر.
وشهدت دبي في أيار/ مايو الماضي تسجيل أعلى درجة حرارة لها ليومين متتاليين بلغت 51.6 درجة مئوية، بينما شهدت الكويت ارتفاعات مشابهة، مما يعكس تفاقم الوضع المناخي في المنطقة.
وأكدت المنظمة أن التعرض للحر الشديد يمكن أن يؤدي إلى طفح جلدي، تشنجات، إجهاد حراري، ضربة شمس، وقد يصل إلى الوفاة أو الفشل الكلوي النهائي.
ودعت المنظمة إلى اعتماد مؤشر ميزان الحرارة الرطب (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT)، الذي يقيس الإجهاد الحراري المهني بناءً على درجة الحرارة والرطوبة، باعتباره وسيلة أكثر دقة وفعالية من الحظر الزمني الثابت. ورغم أن قطر هي الدولة الوحيدة التي اعتمدت المؤشر حتى الآن، فإن الحد الأقصى لدرجة الحرارة لوقف العمل (32.1 درجة) ما يزال مرتفعاً، في حين تشير دراسات إلى أن الإجهاد الحراري يبدأ عند درجات أقل بكثير.
كما سلطت المنظمة الضوء على "ظروف السكن غير اللائقة التي يعيش فيها العمال، بما في ذلك نقص المياه الباردة، وتأخر صيانة المكيفات، وازدحام الغرف، مما يؤدي إلى استيقاظ العمال منهكين ومجهدين قبل بدء يوم عمل طويل وشاق".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات