نقابة الخدمات الإدارية: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف سابقة اجتماعية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثمن رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية هشام فاروق المهيري؛ قرارات المجلس القومي للأجور والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 الآف جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس القادم.
وقال "المهيري" في بيان له اليوم الإثنين، إن قرار المجلس القومي للأجور بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا يأتي فى إطار توفير حياة كريمة ويعزز من برامج الحماية الاجتماعية لنحو 30 مليون عامل.
ولفت رئيس العاملين بالخدمات الإدارية إلى أن قرار القومي للأجور جاء متوافقا ومواد قانون العمل ووضع ولأول مرة حدا أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت” وهو ألا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
وأكد أن تلك القرارات التي أصدرها المجلس القومي للأجور تأتي لدعم عمالة القطاع الخاص التي تعد الشريحة الأكبر في سوق العمل، لمواجهة الأعباء المعيشية وذلك في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث السياسية العالمية.
وأكد "المهيري" في ختام تصريحاته، أن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي القطاع الخاص المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى نقابة الخدمات الأدارية والاجتماعية المزيد القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
العمل تنذر 897 منشأة واخرى 805 محاضر مخالفة قانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم السبت ، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل. كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟