غانا تحظر سفر الدرجة الأولى للمسؤولين الحكوميين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلن رئيس غانا جون ماهاما، حظرا على سفر الدرجة الأولى الممول من الدولة للمسؤولين الحكوميين ، بما في ذلك وزراء الحكومة ، كجزء من إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي.
انفاق الحكومةصدر التوجيه الجمعة الماضي ، 7 فبراير ، خلال حفل أداء اليمين الدستورية لـ 17 وزيرا جديدا في القصر الرئاسي في أكرا.
حظر سفر المسؤولينوشدد الرئيس ماهاما، على أنه لن يسمح إلا بالسفر الضروري، ويجب أولا أن يوافق عليه مكتب رئيس الأركان: "لقد فرضت حظرا على السفر غير الضروري على الفور لخفض الإنفاق الحكومي، أي سفر يعتبر ضروريا يجب أن يتم بتواضع - وليس من الدرجة الأولى".
كما حث المسؤولين على تجنب إظهار الإسراف والاستخدام الحكيم للموارد العامة ، مشددا على أن الأموال الحكومية يجب أن توجه نحو تحسين حياة الغانيين بدلا من الرفاهية.
وقال ماهاما لوزرائه :" الموارد التي ستعمل بها تنتمي إلى الشعب الغاني. لا ينبغي إهدار هذه الموارد على البذخ والبذخ".
وكشف الرئيس الدولة، أيضا أن التدقيق المستمر لاستخدام موارد الدولة من قبل مسؤولي الإدارات السابقة سيتم الانتهاء منه قريبا، وستتخذ الإجراءات المناسبة ضد من تثبت إدانتهم بإساءة استخدام الأموال العامة.
ومع أداء الوزراء الجدد اليمين، تضم الحكومة الغانية الآن 42 وزيرا. من المتوقع أن يشير الحظر المفروض على السفر في الدرجة الأولى إلى التزام الحكومة بالإنفاق المسؤول في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة.
ويأتي السفر في الدرجة الأولى، الذي غالبا ما يختاره كبار المسؤولين لراحته وخصوصيته، بتكلفة عالية - أحيانا تصل إلى 70٪ أكثر من الدرجة السياحية.
يهدف توجيه ماهاما إلى ضمان استخدام الأموال العامة بشكل أكثر فعالية لصالح المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس غانا جون ماهاما غانا للمسؤولين الحكوميين خفض الإنفاق الحكومي أكرا الدرجة الأولى
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟