وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تعلنان تسليم المدافن الصحية بسوهاج
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تسليم المدفن الصحي والواقع بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام، وأيضاً تسليم المدفن الصحي بالظهير الصحراوي لقرية إدفا بمحافظة سوهاج ، وذلك ضمن جهود الدولة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظات الجمهورية، والتوسع فى إنشاء المدافن الصحية للتخلص الآمن من المخلفات وذلك من خلال اللجنة المختصة والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع)، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.
هذا وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط فى استكمال مشروعات البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن ايضا الجزء الأهم هو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة ، مشيرة إلي حرص الوزارة علي تقييم تنفيذ منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات منذ إقرارها حتى الآن ، والمستهدفات الفترة القادمة والتدخل الفورى للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالمنظومة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المدفن الصحي بدار السلام تم إنشاؤه على مساحة حوالى ٥ فدان ويشمل خليه الدفن الصحي ، وسيقوم بإستقبال المرفوضات الناتجة عن أعمال المعالجة بمنشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بدار السلام حيث سيتم استقبال المخلفات المتولدة عن دار السلام وجرجا والبلينا. ويتضمن الموقع مبني اداري وميزان بسكول ، ومبنى إدارى ، وغرفة للمولدات ، وخزان وقود يومى ، بالاضافة الى بئر مياه ، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.
وتابعت وزيرة البيئة ان المدفن الصحي بقرية إدفا تم إنشاؤه على مساحة 7 فدان، وسيقوم بإستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة سوهاج.ويشمل على خليه الدفن الصحي كما يتضمن الموقع مبني اداري وميزان بسكول ، ومبنى إدارى ، وغرفة للمولدات ، خزان وقود يومى ،وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة ، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى اللازمة لعمليات التشغيل.
وقد شددت وزيرة البيئة على ضرورة إلتزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدافن الصحية بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وإدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتي يكون دفن آمن، وان يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن في الاماكن المخصصة لها.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المدفن الصحي بمنطقة دار السلام بلغت تكلفته 21 مليون جنيه ، بالإضافة إلى أنه تم التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بقرية إدفا- بسوهاج بتكلفة 63 مليون جنيه وتم إنشائه علي مساحة 7 فدان.
وشدد وزيرة التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة سوهاج حيث يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة سوهاج 234 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنية ، بالإضافة الي تسليم المدفن الصحي بمدينة جهينة بالمحافظة بتكلفة 60 مليون جنيه.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تمضي قدماً بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بما يحقق رضا المواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة منال عوض ياسمين فؤاد وزيرة التنمية المحلية سوهاج المدفن الصحى التنمیة المحلیة وزیرة البیئة المدفن الصحی دار السلام ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة ترأس وزارة البيئة الوفد المصري المشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية (INC-5.2)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025، حيث يترأس أعمال الوفد التفاوضى رئيس جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع الأخير للجنة يهدف إلى تنفيذ الالتزام بما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5\14، للانتهاء من صياغة نص توافقي للصك القانوني الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد موقف وطني مصري تفاوضي حول إبرام صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية جميع الوزارات المعنية ( البيئة، الخارجية، البترول، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، غرفة الصناعات الكيميائية، واتحاد الصناعات/ مكتب الالتزام البيئي)، وذلك ليكون أساسا للتفاوض خلال الجزء الثاني من الجولة الخامسة اللجنة التفاوضية الحكومية.
واستعرضت د. منال عوض تقريرا حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها استعدادا للمشاركة في هذا الاجتماع، متضمنا الموقف الوطني التفاوضي الذي تم اعتماده من أعضاء اللجنة والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، والموقف الوطني من مقترحات الدول للبنود الخلافية، وتأثيرات الاتفاقية على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك، موضحة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وآخرها صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع الاهتمام برفع الوعي وإلقاء الضوء على قصص النجاح المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والحث على تغيير السلوك و إعطاء فترات انتقالية ملائمة مع توفير بدائل تناسب الجميع.
واضافت ان الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للوصول لموقف وطني واضح وحاسم، ومن اهم ملامحه التأكيد على اهمية الوصول لصيغة نهائية تقوم على التوافق، والتأكيد على التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، وايضاً التأكيد على اهمية التوازن بين المكاسب البيئية والتنمية والاقتصاد، وأن مصر تسعى لاتفاق متوازن يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وتقديم البدائل والاليات التمويلية المطلوبة لتحقيق الانتقال العادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل الدول، وأن المطلوب وضع حد لآثار البلاستيك السلبية وزيادة آليات التدوير والتكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية.
كما تم عقد العديد من الاجتماعات الاقليمية والثنائيّة مع الدول المختلفة للوقوف على مدى التوافق في المواقف الوطنية حول الاتفاقية، في الوقت الذي اصبح ملف البلاستيك يشهد زخما كبيرا ويتم مناقشته خلال كافة المحافل الدولية.