محافظ بني سويف: تمكين المرأة في المناصب التنفيذية ركيزة أساسية للتنمية المحلية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن تمكين المرأة في المناصب القيادية التنفيذية أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها الدولة المصرية في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن التعاون بين محافظة بني سويف والأكاديمية الوطنية للتدريب يعكس أولوية المحافظة في دعم رؤية الدولة، تحت رعاية القيادة السياسية، في مجال تأهيل الكوادر الشابة وتعزيز دور المرأة في مواقع صنع القرار.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم بأسماء النص عبد العظيم،إحدى المشاركات في البرنامج التدريبي "المرأة تقود للتنفيذيات" وحصلت على المشاركة العملية لمدة شهر بالجهاز التنفيذي للمحافظة، الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف إعداد وتأهيل القيادات النسائية للمناصب التنفيذية، بحضور د. محمد جبر، معاون المحافظ، حيث استعرضت المتدربة ملخصًا لمهامها العملية التي نفذتها خلال فترة التدريب الميداني التي استمرت لمدة شهر كامل في ديوان عام المحافظة.
وأوضحت المتدربة أنها حصلت خلال فترة التدريب على فرصة الاحتكاك المباشر بالعمل التنفيذي من خلال المشاركة في متابعة وتنفيذ العديد من الملفات الحيوية، أبرزها: الإشراف على تنفيذ خطط التنمية المحلية، ودراسة آليات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعة المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية المنفذة بالمحافظة، مثل مبادرة "حياة كريمة" ومشروعات دعم القطاع الصحي والتعليمي، التعرف على آليات اتخاذ القرار في الإدارة المحلية من خلال حضور الاجتماعات التنفيذية والجلسات الخاصة بوضع السياسات العامة للمحافظة، التفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم في بعض اللقاءات الجماهيرية التي نظمتها المحافظة، التركيز على دور المرأة في العمل التنفيذي ومناقشة السبل الكفيلة بتمكينها في مختلف القطاعات.
وأعربت أسماء النص عبد العظيم عن شكرها وامتنانها للدعم الذي تلقته خلال فترة التدريب، مشيرة إلى أن التجربة كانت ثرية ومفيدة، حيث أتاحت لها الفرصة لفهم آليات العمل التنفيذي على أرض الواقع، مما يدعم جاهزيتها لمستقبلها المهني في المجال الإداري.
وخلال اللقاء، أثنى المحافظ على جهود المتدربة خلال فترة التدريب، مؤكدًا أن المحافظة تسعى بفاعلية لدعم خطة الدولة في مجال تأهيل الكفاءات الشابة، وخاصة الكوادر النسائية، للمشاركة بفعالية في قيادة العمل التنفيذي، مؤكدا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتمكين المرأة في مختلف القطاعات، وهو ما يعكسه الدور المتنامي للسيدات في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وأكد المحافظ أن بني سويف ستواصل التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتوفير المزيد من الفرص التدريبية للكوادر الشابة، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز قدراته لمواكبة تطورات الإدارة المحلية الحديثة.
يُذكر أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يعد من أبرز البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويستهدف إعداد وتأهيل القيادات النسائية لشغل المناصب التنفيذية من خلال مجموعة من التدريبات النظرية والتطبيقية التي تشمل المهارات الإدارية، وأساليب القيادة الحديثة، وآليات صنع القرار في الإدارة المحلية، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.
ويعتبر هذا التعاون بين محافظة بني سويف والأكاديمية الوطنية للتدريب نموذجًا عمليًا لنجاح المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز كفاءتها في مختلف المجالات التنفيذية، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تعود بالنفع على المجتمع ككل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف تمكين المراة القشن المزيد خلال فترة التدریب الوطنیة للتدریب المرأة فی بنی سویف
إقرأ أيضاً:
لقجع: الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ركيزة مؤسساتية لتنزيل الدعم المباشر بشفافية وعدالة
زنقة20ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يشكل جزءًا لا يتجزأ من مشروع إصلاحي متكامل، يدخل في صلب الأجندة الاجتماعية الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك، ويتم تنزيله ضمن إطار مؤسساتي مضبوط وواضح المعالم.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا المشروع الملكي تم تحديد مكوناته وجدول تنفيذه من خلال عدد من الخطب الملكية السامية، مبرزًا أن الدعم المباشر ليس سوى حلقة إضافية ضمن سلسلة المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن على أسس مؤسساتية قوية.
وأشار إلى أن المقاربة الجديدة المعتمدة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي تقوم على معطيات دقيقة يوفرها السجل الاجتماعي الموحد، الذي حل محل المقاربة التقليدية القائمة على الإدلاء بالوثائق الإدارية.
واعتبر أن هذا السجل يشكل الأداة المركزية لتحديد الفئات المستحقة، عبر تقييم دينامي متواصل يأخذ بعين الاعتبار تغيّر أوضاع الأسر.
وأكد الوزير أن هذا التقييم ليس نهائيًا، بل يخضع لتحديث دائم، ما يسمح بإدماج مستفيدين جدد واستبعاد آخرين حسب المعطيات المتوفرة.
كما أشار إلى أن المواطن الذي يشعر بالغبن أو الإقصاء يمكنه التظلم وتقديم ما يثبت أحقيته للاستفادة، في إطار مسار يضمن الشفافية والإنصاف.
وفي السياق ذاته، أوضح أن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يندرج ضمن هذا التوجه، مشيرًا إلى أنها مؤسسة عمومية استراتيجية، مستقلة في عملها، وتخضع لقواعد الحكامة الخاصة بالمؤسسات العمومية.
وتهدف هذه الوكالة، حسب الوزير، إلى ضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بكل شفافية وحياد، بعيدًا عن أي تأثيرات أو إكراهات، كيفما كانت طبيعتها، انسجامًا مع الإرادة الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق وتحقيق الأثر المباشر على الفئات الهشة.