رياح التغيير تعصف بعالم التجميل في مصر.. قرارات تهدد بريقها!

قالت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات: في تصريح خاص لبوابة الوفد الالكترونية، إن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.

الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس

 

وأضافت جرجس: "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر."

وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.

متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيها

وأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.

كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"

وشددت جرجس على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.

واختتمت تصريحها قائله: “إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني”.

وفي وقت سابق، استضافت هيئة الدواء المصرية ممثلي رابطة صناعة مستحضرات التجميل الأوروبية Cosmetics Europe، إذ تمثل الرابطة شركات ومصنعي مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في جميع أنحاء أوروبا منذ عام 1962، كما تضم الجمعيات التي تمثل الصناعة في جميع أنحاء أوروبا.

وتضمن الاجتماع، الذي عقد برئاسة الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، استعراض للإجراءات المتبعة في مصر خلال عملية التسجيل والرقابة لضمان جودة وسلامة مستحضرات التجميل، وبحث آليات تداول مستحضرات التجميل بما يتماشى مع المعايير الأوروبية، وتم تسليط الضوء على أبرز الأعمال المشتركة بمنظمة التعاون الدولي في تنظيم مستحضرات التجميل ICCR التي تشارك بها هيئة الدواء المصرية كمراقب منذ عام 2021.

ويمثل الهيئة باللجنة التوجيهية للمنظمة الدكتورة هبة عصام الدين، مدير عام تسجيل مستحضرات التجميل والدكتورة سندس محمد السعيد، مدير إدارة التعاون مع المنظمات الدوليةـ والتي تمثل أيضا رابطة Cosmetics Europe صناعة التجميل الأوروبية بالمنظمة.  

جدير بالذكر أن مرجع هيئة الدواء المصرية في تقييم مستحضرات التجميل هي القواعد واللوائح الأوروبية European Cosmetic Products Regulation (EC) No. 1223/2009 وتعديلاتها، وأيضاً المرجع في تقييم مكونات مستحضرات التجميل هي قاعدة بيانات COSING الواردة في لائحة مستحضرات التجميل الأوروبية.

يعكس الاجتماع استراتيجية هيئة الدواء المصرية في التعاون مع شركاء الصناعة، وتعزيز دورها القيادي في مجال الرقابة على مستحضرا ت التجميل، وتبادل الخبرات لضمان سلامة وجودة هذه المنتجات في مصر، وتقديرها للدور الاقتصادي القوي لمجال مستحضرات التجميل، وحرصها على إتاحة المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية بهذا القطاع الحيوي المهم.

المصدر: بوابة الوفد