تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "الخلية الإعلامية" لجلسة 17 أبريل

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين،  تأجيل محاكمة 117 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية اللجان الإعلامية” لجلسه 17 أبريل القادم، حيث ووجه للمتهمين تهم تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وقال  أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى مسؤولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج وتولي المتهم الثالث مسؤولية وحدة المونتاج بها وتولي المتهم الرابع مسؤولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى المتهم الخامس مسئولية المكتب الإداري للتنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون أذاعوا عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات الكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وإشاعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.

وفي سياق آخر، أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد، نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" وذلك لجلسة ١٠ مارس المقبل.

 

 وتضمن أمر إحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015, جنايات قسم الجيزة عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وجاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.

وفي سياق أخر، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب ومحاولة الإتجار فى المواد المخدرة.

وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لقيامه بالإتجار بالأقراص المؤثرة والمخدرة وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى  وبحوزته (40 ألف قرص و730 أمبول "مؤثر على الحالة النفسية والعصبية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وفى مديرية أمن الدقهلية؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين ) بدائرة مركز شرطة أجا، وبحوزتهما (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 2 قطعة سلاح أبيض

وفى مديرية أمن الشرقية؛ تم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما  (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (4 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهم (34 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو- سلاح أبيض).

المصدر: بوابة الوفد