المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المخدرات بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، اليوم، برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم إبراهيم وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار سكرتير التحقيق، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بناء، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 أكتوبر 2024، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة أبوزنيمة، تفيد تردد "سيد ،ع.س.ع" 38 سنة عامل بناء، من المشهود له بالاتجار فى المواد المخدرة وسبق اتهامه فى 6 قضايا، على دائرة القسم لمزاولة نشاطه غير المشروع وترويج بضاعته، وأنه فى طريقه لترويج كمية من المواد المخدرة على عملائة من المتعاطين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وصدر إذنا من جهات التحقيق، بضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، فتم إعداد كمين لضبط المتهم، حيث وردت المعلومات بأن المتهم يتواجد بالحى الأول فى أبو زنيمة، ويحمل على ظهره شنطة سفر وفى يده شنطة يد.
وتمكنت الجهات الأمنية من محاصرة المتهم وضبطه أثناء محاولته الهرب، عند رؤيته لرجال الأمن، وبتفتيشه عثر بحوزته على تليفون محمول كبير الحجم ومبلغ مالى 19 ألف جنيه، وبتفتيش الحقيبة المحمولة على ظهره وجد بداخلها مبلغ 140 ألف جنيه، ونبات عشبى يتشبه فى كونه لمخدر الهيدرو، و3 قطع كبيرة الحجم من الحشيش.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية المضبوطة نتيجة حصيلة البيع، والمحمول لتسهيل اتصاله بالعملاء، وأنه يتردد بصفة دائمة على مدينة ابوزنيمة لترويج بضاعته على العديد من عملائة من المتعاطين والعاملين بالشركات المختلفة.
جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 403 لسنة 2024 أبوزنيمة، وبالعرض على جهات التحقيق، قررت إيداع المبلغ المضبوط وهو 159 ألف جنيه خزينة المحكمة، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى، وحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.
وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1093 كلى جنوب سيناء، وحدد لها جلسة اليوم للنطق بالحكم، وقضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار اخبار مصرية اخبار المحافظات جنايات جنوب سيناء مخدرات سيارة عملاء بيع ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام