البريد المصري و"فيزا" يوقعان اتفاقية لتعزيز المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّع البريد المصري وشركة فيزا العالمية اتفاقية تعاون استراتيجية لدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر، عبر تطوير حلول مدفوعات إلكترونية مبتكرة وتوسيع نطاق إصدار البطاقات الذكية، بهدف تمكين المواطنين – خاصة في المناطق النائية – من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.
جاء التوقيع بحضور قيادات الجانبين، حيث وقّعت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وليلى سرحان، النائب الأول لرئيس "فيزا" للمنطقة، على البروتوكول الذي يُعد امتدادًا لشراكة تجمعهما لأكثر من 20 عامًا. وتهدف الاتفاقية إلى:
- طرح منتجات مالية رقمية تلبي احتياجات الشرائح المجتمعية كافة.
- تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
- دعم جهود الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متكاملة.
أكدت داليا الباز أن البريد المصري – كأكبر مُصدر لبطاقات الدفع في مصر – يهدف من هذه الخطوة إلى "سد الفجوة الرقمية بين الشرائح المختلفة"، مشيرة إلى أن الاتفاقية تدعم رؤية الحكومة لتحقيق مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
من جانبها، قالت ليلى سرحان: "تُمثل هذه الشراكة استمرارًا لرحلة نجاح مشتركة، حيث قدمنا معًا حلولًا غيّرت تجربة الملايين، وسنواصل الابتكار لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي الشامل".
أوضحت ملاك البابا، المدير العام لـ"فيزا" في مصر، أن التجديد في الشراكة يشمل إطلاق منتجات مخصصة لدعم الاقتصاد الرقمي المستدام، معربة عن فخرها بالتعاون طويل الأمد الذي أسهم في تحويل المسار المالي لمصر.
يأتي هذا التعاون تماشيًا مع نمو قطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر، حيث يُعد البريد المصري شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي، بينما تُعزز "فيزا" حضورها عبر حلول تكنولوجية متطورة تدعم التحول الرقمي عالميًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البطاقات الذكية البريد المصري التحول الرقمي البرید المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط المالي.. درع الأمان في زمن الأزمات
خالد بن حمد الرواحي
صباح جديد، أسواق مضطربة، قرارات مالية معقدة... في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، تجد الحكومات والشركات نفسها أمام معادلة صعبة: كيف يمكن حماية الاستقرار المالي في مواجهة الأزمات المتكررة؟ هل يكفي الاعتماد على إجراءات استجابة سريعة، أم أن التخطيط المالي المسبق هو مفتاح تجاوز الأزمات بأقل الخسائر؟
الأزمات المالية ليست مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل هي واقع يفرض تحديات قاسية على الأفراد والمؤسسات والدول. ارتفاع معدلات التضخم، الأزمات النقدية، التغيرات في أسعار الفائدة، وحتى الجوائح العالمية، كلها عوامل تؤثر على استقرار الأسواق وتهدد مسارات التنمية المستدامة. ومع تزايد هذه التحديات، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف يمكن تعزيز المناعة المالية لمواجهة الأزمات؟ هنا يأتي دور التخطيط المالي كأداة حاسمة تضمن القدرة على تجاوز الأزمات، ليس فقط عبر تقليل الخسائر، بل أيضًا من خلال استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.
وفقًا لتقرير البنك الدولي (2023)، فإن الدول التي تتبنى استراتيجيات تخطيط مالي متقدمة تقلل من آثار الأزمات الاقتصادية بنسبة 40%، مقارنة بتلك التي تعتمد فقط على ردود الفعل العشوائية. فالتخطيط المالي لا يعني فقط إعداد ميزانيات أو تقليل التكاليف، بل يشمل إدارة المخاطر المالية بذكاء، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتعزيز الشفافية المالية التي تضمن ثقة المستثمرين والأسواق. وعندما يكون التخطيط المالي مستندًا إلى بيانات وتحليلات دقيقة، فإنه يصبح أداة استباقية تحمي الاقتصادات من الوقوع في الأزمات المتكررة.
في هذا السياق، تبرز رؤية "عُمان 2040" كخريطة طريق تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المالية العالمية. تحقيق هذه الرؤية لا يقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل يتطلب تبني سياسات مالية ذكية تستند إلى الشفافية والاستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم الابتكار في القطاعات الإنتاجية لضمان تنوع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية المتقلبة. ومع وجود خطة مالية واضحة، يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على استيعاب الأزمات المالية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة.
في ظل هذه التحديات، يصبح دور القيادة المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وكما يقول وارن بافيت، أحد أبرز المستثمرين في العالم: "لا تختبر قوة المدّخرات إلا عندما ينحسر المد، وحينها فقط ترى من كان يسبح دون خطة مالية". فالقائد المالي الناجح لا ينتظر وقوع الأزمة حتى يبدأ في البحث عن الحلول، بل يضع استراتيجيات استباقية تضمن الاستقرار المالي حتى في أصعب الظروف. وهذا ما يميز المؤسسات الناجحة، حيث لا تكتفي بإدارة الأزمات عند حدوثها، بل تضع خططًا مالية مرنة تستبق التغيرات، مما يمنحها القدرة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
لكن، التخطيط المالي لم يعد يقتصر على الأرقام والتوقعات التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المالية، التي توفر أدوات تحليل متقدمة، وتساعد في توقع المخاطر المالية قبل وقوعها. تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2023) يؤكد أن تبني التقنيات المالية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يعزز دقة التوقعات المالية بنسبة 60%، مما يسمح للحكومات والشركات بوضع خطط أكثر فاعلية ومرونة في مواجهة الأزمات المالية. ومن هنا، فإن الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة وليس خيارًا لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
في النهاية، التخطيط المالي ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو صمام الأمان الذي يحمي الاقتصاد من التقلبات غير المتوقعة، ويضمن استدامته على المدى الطويل. المؤسسات والدول التي تتبنى استراتيجيات مالية متوازنة ومستدامة هي التي تستطيع تجاوز الأزمات بأقل الأضرار، بينما تظل الاقتصادات غير المستعدة رهينة للأزمات المتكررة. وهنا يأتي السؤال الأهم: هل نحن مستعدون لتطبيق استراتيجيات مالية تضمن لنا اقتصادًا مستدامًا؟ وهل نمتلك الرؤية المالية التي تحمينا من التقلبات الاقتصادية، أم أننا ننتظر الأزمة القادمة دون استعداد حقيقي؟
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة