«وزير الشباب» للنواب: تقديم قانون الرياضة للبرلمان قريبا.. ووضعنا نظام حوكمة للاتحادات بعد الأولمبياد
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة علي التنسيق والتعاون المتواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم ممثلين عن الشعب بمختلف فئاته، موجها الشكر للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب د محمود حسين، علي حرصه علي التعاون مع الحكومة، مؤكدا اعتزازه بتلك الرحلة علي مدار سبع سنوات عمل متكامل.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب د محمود حسين رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والذى شهد توجيه عدد من النواب كلمات شكر وتحية للوزير علي جهوده المبذولة في قطاعى الشباب والرياضة.
وبدوره قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن هناك العديد من الملفات الهامة التي أجلت اللجنة مناقشاتها انتظارا لحضور الوزير في اللجنة، أبرزها ملف صيانة الملاعب، واستبدال مراكز الشباب ذات المساحة الصغيرة بمساحة أكبر.
وأشار الي أن هناك تعاونا كبيرا، بين المجلس النيابى والحكومة، وهو ما كان ثمار جيدة خلال الفترة الماضية دليل على الجهد المبذول من الوزير وكذلك دليل علي التنسيق بين النواب والحكومة.
وقال الدكتور أشرف صبحى، إن الوزارة تهتم في موازنتها بطلبات النواب، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت من زيادة موازنتها المالية لتلبية الاحتياجات من خلال دخول القطاع الخاص، حيث بلغت حجم موازنة القطاع الخاص ٤.٨ مليار جنيه، يضاف إلى الموازنة الطبيعية للوزارة من موازنة الدولة وهى نحو ٣٠ مليار جنيه.
وأضاف الوزير، أن بعد أولمبياد باريس، تم وضع نظام حوكمة بشكل كبير للاتحادات و تم إعادة هيكلتها، ودخلت وجوه جديدة بها بنسبة أكبر من ٦٠ في المائة.
واستعرض الوزير، دور ومشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة بمختلف القرى من خلال الشكل الجديد لمراكز الشباب بها.
وتابع، أن قانون الرياضة الجديد يعد خطوة جيدة، وسيتم تقديمه قريبا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قانون الرياضة الدكتور محمود حسين الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
التمثيل والمقاعد.. كل ما تريد معرفته عن نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب
يتساءل المواطنون عن تفاصيل نظام القائمة في انتخابات مجلس النواب القادم، وذلك بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر.
نظام القائمة في انتخابات مجلس النوابفي إطار التعديلات التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية، تقرر استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى)، و(5)، و(10) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بالنصوص التالية:
1- تقسيم الدوائر الانتخابية (مادة 4/ الفقرة الأولى):
تم تعديل نص المادة ليُعاد تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر الانتخابية، تُخصص لنظام القائمة 4 دوائر، يُخصص منها:
- دائرتان: لكل منهما 40 مقعدًا.
- دائرتان: لكل منهما 102 مقعد.
ويُصدر قانون خاص يحدد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها في كل محافظة.
شروط تشكيل القوائم الانتخابية (مادة 5)ألزمت المادة المعدلة أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، بالإضافة إلى عدد مماثل من المرشحين الاحتياطيين.
- في القوائم المخصصة لها 40 مقعدًا، يجب أن تضم على الأقل: (3 مرشحين من المسيحيين - 2 من العمال والفلاحين - 2 من الشباب - 1 من ذوي الإعاقة - 1 من المصريين في الخارج - 20 امرأة على الأقل من بين هؤلاء أو غيرهم).
- في القوائم المخصصة لها 102 مقعد، يجب أن تضم على الأقل: (9 مرشحين من المسيحيين - 6 من العمال والفلاحين - 6 من الشباب - 3 من ذوي الإعاقة - 3 من المصريين في الخارج - 51 امرأة على الأقل).
ويشترط توافر ذات الأعداد والصفات في المرشحين الاحتياطيين، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية لهذه الشروط.
كما يجوز أن تضم القائمة مرشحين من أكثر من حزب أو مستقلين، مع ضرورة إظهار الانتماء الحزبي أو الاستقلال في أوراق الترشح.
إجراءات الترشح للنظام الفردي (مادة 10):نص التعديل على تقديم طلب الترشح في الدوائر الفردية كتابةً إلى لجنة متابعة سير الانتخابات بالمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وفقًا لما تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويُرفق بالطلب المستندات التالية:
- السيرة الذاتية، موضحًا بها الخبرة العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلال.
- إقرار الذمة المالية للمترشح وزوجه وأولاده القُصّر.
- الشهادة الدراسية.
- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- إيصال سداد مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
- أية مستندات إضافية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط القانونية.