قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامى ورد خان، وأمانة سر حلمى محمود، إحالة عاطلين لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم على ما اقترفوه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الصادر ضدهم، لاتهامهم بقتل شخص بسلاح نارى بندقية خرطوش أثناء اعتراضه لهم خلال سرقتهم زوى حديدية بأرض الزراعية، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر مارس للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7726 لسنة 2023 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 105 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س ف"، 47 سنة، مقيم قرنفيل مركز القناطر الخيرية، و"جمعة ن ج"، 26 سنة، مقيم محطة برشوم مركز طوخ، لأنهما فى يوم 2 / 8 / 2022، بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتلأ المجنى عليه حسن عاشور محمد، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم وأعدا العدة لذلك الغرض، سلاحا ناريا وأداة "بندقية خرطوش - قطعة حديدية"، وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول البندقية الآلية التى كانت بحوزته مطلقا عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه فاستقرت إحداها بجسده، وأقبل المتهم الثانى على التعدى عليه بالضرب مستخدما فى ذلك الأداة المار بيانها محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة وهى أنهما فى ذات المكان والزمان سالفى الذكر، سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه حسن عاشور محمد، بأرضه وكان ذلك ليلاً حال كونهما أكثر من شخصين على النحو المبين بالأوراق، كما أنهما حازا وأحرزا سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية"، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وأشار أمر الإحالة، أنهما حازا وأحرزا ذخائر "23 طلقات"، مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الوصف السابق، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض وأداة بدون ترخيص "سنجة – كماشة"، بغير مسوغ قانونى او مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار القليوبية أخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة إحالة للمفتي مرکز القناطر الخیریة أمر الإحالة

إقرأ أيضاً:

القاضي جاسم محمد عبود العميري …وقانون العجز الصحي رقم 11لسنة 1999..

بقلم : الدكتور عبدالحسين الوائلي ..

المحكمة الاتحادية في العراق هي أعلى هيئة قضائية في البلاد تختص بالنظر في القضايا الدستورية والبت فيها وقراراتها نهائية وملزمة لجميع السلطات ..
انتخب القاضي العميري من قبل محلس النواب يوم 15اذار سنة 2021 وهو من تولد 1 تموز لسنة 1964…
يقول الإمام علي عليه السلام عندما سأله احد الرجال في واقعة الجمل حيث الطرف الثاني اجتمع فيه كبار الصحابة وهل يكونون على خطأ فقال عليه السلام (قدك…فانك امرء ملبوس عليك…أن دين الله لا يعرف بالرجال بل بأية الحق …فاعرف الحق تعرف أهله )…
لو كان العميري وحاشاه من التقصير في عمله ..فعدم تصديقه لاتفاقية خور عبدالله المذلة لسنة 2013
وحكم محكمته ببطلانها رغم تصديق من لايمثلون الشعب ..معتبرا أن عملية التصديق لم تستوفي الشروط الدستورية المطلوبة …ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على مستحقات رواتب موظفي الإقليم بشرط توطينها لدى الحكومة الاتحادية وهو شرط ترفضه سلطات الإقليم…
هذان الموقفان المشرفان النابعان من الحرص الأخلاقي والوطني على مصالح الشعب العراقي ..فعندما فرط الجميع وباعوا المنفذ المائي الوحيد وقف العميري بكل شموخ متصديا لتلك الخرقات الدستورية الذي ظن من شرعها انه فوق القانون ..ولايمكن أن تقف اي سلطة بوجهه حتى لو كانت السلطة القضائية …
تلك الموقف جعلت من يحكم العراق بسلطانه الثلاثة غير راضية وهادية لرئيس المحكمة الاتحادية العليا وكان الإعلان مرارا وجهارا بأن المحكمة الاتحادية تظلم موظفي الإقليم وموازناته ..وأن اتفاقية ترسيم الملاحة في خور عبدالله التميمي برعاية الأمم المتحدة وهي بعيدة عن الحقيقة…
جاءت الضغوط ليعلن بعدها إحالة العميري إلى التقاعد
لأسباب صحية ….وبعد تقديم اغلب أعضاء المحكمة الاتحادية طلبات إعفاء من مناسبه وهم أعضاء رشحوا من الكتل السياسية التي تحكم البلاد وهي وسيلة ضغط اخر لسلب المحكمة الاتحادية دستورية جلساتها
حيث اعدلوا عن طلباتهم بعد إزاحة العميري من منصبه …
جاءت إحالة العميري لأسباب صحية تمثل خرق اخر للقوانين
من الرئاسات الثلاثة الملزمة بالمحافظة على القانون …
قانون العجز الصحي رقم 11 لسنة 1999
الذي نظم آلية إحالة موظفي الدولة التي تستوجب حالتهم الصحية عرضهم على لجنة طبية لحين استقرار حالتهم الصحية او تغيير طبيعة عملهم او احالتهم على التقاعد
حيث نصت المادة 《2》من القانون أعلاه
(اولا).اذا أصيل الموظف بأحد الأمراض النصوص عليها في المادة (1》من هذه التعليمات فللجهة التي يعمل فيها الموظف حق احالته إلى اللجنة الطبية التي تحددها وزارة الصحة ..والموظف حق طلب الإحالة للجنة المذكورة لإجراء الفحص الطبي عن طريق دائرته …
(من المعلوم ان عرض القضاة واستاذة الجامعات والرئاسات الثلاثة والأطباء والصيادلة في كل العراق مخصص لهم العرض في قسم اللجان الطبية المركزية في وزارة الصحة اللجنة الدائنية الأولية في باب المعظم التي تعقد جلساتها يوم الثلاثاء من كل اسبوع )…
يمنح الموظف المصاب بأحد الأمراض النصوص عليها في المادة (1》
من هذه التعليمات إجازات مرضية خاصة براتب تام لايتجاوز مدتها (3》 ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الطبية وحسب القناعة ..
(ثانيا)..
عند انتهاء كامل مدة الاجازة المرضية الخاصة المنصوص عليها في المادة (اولا)..من هذه التعليمات يعاد فحص الموظف المريض من اللجنة الطبية الرسمية لتقرير حالته الصحية اما باستئناف عمله او تنسيبه إلى عمل اخر يتناسب مع حالته الصحية او عدم صلاحيته للعمل نهائيا واحالته للتقاعد بغض النظر عن مدة خدمته التقاعدية …,
في حالة إحالة الموظف على التقاعد حسب القانون أعلاه لدائرته او للشخص الحق في الاعتراض على قرار اللجنة الطبية باستئناف القرار ..
وفي حالة إحالة الموظف للتقاعد من دائرته دون استئنافه ..فهيئة التقاعد الوطنية ملزمة بعرضه على اللجنة الاسئنافي. ولايصرف له راتب تقاعدي لا بوجود قراري من لجنتين مختلفتين
توصي بالاحالة على التقاعد….
في كل ماتقدم هل أنصف العميري وهل احالته لأسباب صحية قانونية وموجبة وفق القانون أعلاه الذي تعمل به وزارة الصحة ..
وهل يسأل من احال العميري ومن أعطاه قرار العجز عن دستوريته..
فالعصى بالعراق محمولة من طرف واحد وبتقادن الزمان سوف تعود العصى لتحمل من الوسط….
بسم الله الرحمن الرحيم
(ونريد ان نكن على الذين استظعفوا في الأرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن ,لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون )
صدق الله العلي العظيم

الدكتور عبد الحسين الوائلي

مقالات مشابهة

  • مركز حقوقي أمريكي يوثق حملة اختطافات حوثية واسعة طالت 41 شخصاً في إب ويطالب بتدخل دولي عاجل (أسماء)
  • القاضي جاسم محمد عبود العميري …وقانون العجز الصحي رقم 11لسنة 1999..
  • إصابة 40 مشجعا خلال انهيار منصة أثناء احتفالات جمهور فريق رياضي بحضرموت
  • غزة.. مقتل 613 شخصاً منذ نهاية أيار أثناء توزيع المساعدات
  • للتسبب بغرق الدلتا.. جمال شقرة: جماعة الإخوان دائما كانت تسعى لتفجير القناطر الخيرية
  • بعد توقيفه لمدة يومين .. إحالة البرلماني العراقي السابق محمد الدايني للمحاكم المختصة
  • من قلب القناطر الخيرية.. محافظ القليوبية يلتقي بسائحين ويشيد بالوجهة الساحرة
  • محافظ القليوبية يلتقي بسائحين أجانب خلال جولته بالقناطر الخيرية - صور
  • محافظ القليوبية : القناطر الخيرية تمتلك مقومات سياحية متميزة
  • سيناريوهات تنتظر سفاح المعمورة فى جلسة الحكم بعد إحالة أوراقه للمفتى