“البس حراما وخذ مشروبا مجاناً”.. إعلان يثير الجدل بالأردن
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
#سواليف
أثار إعلان لأحد #محلات_القهوة في #الأردن تفاعلاً واسعاً على #مواقع_التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن المحل عن عرض خاص يمنح من خلاله مشروبا مجانيا، لأي شخص يرتدي “حراما” عند زيارته.
جاء الإعلان بشروط بسيطة وواضحة، منها البس حراما وخذ مشروبا، مشيراً إلى أن بإمكان أي شخص ارتداء #الحرام أو حتى التظاهر بعدم معرفة العرض للحصول على المشروب مجاناً.
وتباينت ردود الفعل حول الإعلان، حيث اعتبر البعض أنه فكرة تسويقية مبتكرة وتفكير خارج الصندوق.
مقالات ذات صلةكما كتب أحد المعلقين: “فكرة جميلة وطريقة تسويقية جذابة، لا مانع أن يحمل أحدهم حراماً ويذهب للمحل للحصول على مشروب مجاني”.
وقالت إحدى المعلقات على الموضوع: “لا أرى مشكلة في أن يقوم المحل بهذا العرض ويسوق لنفسه، ولا أرى أي مانع في أن يستفيد بعض #الزبائن من #المشروب_المجاني، فربما هناك من لا يملك ثمن المشروب واستفاد منه، إنها مجرد فكرة تسويقية مختلفة!”.
بالمقابل، رأى آخرون أن العرض قد يحمل إساءة أو مساسا بكرامتهم، معتبرين أن ارتداء الحرام في السوق قد يبدو غير لائق ويثير الحرج.
وقال واحد: “الخطأ ليس على محل القهوة الذي حاول أن يقدم طريقة تسويقية غريبة وطارئة على مجتمعنا، بل على الأشخاص الذين يتبعون مثل هذه الإعلانات ويرتدون “حراما” فقط للحصول على قهوة مجانية!”.
وكتبت أخرى: “عندما شاهدت الإعلان قبل أيام استبعدت أن يفكر أحد بتطبيق الفكرة، وتوقعت أنها مجرد تسويق لجذب المشاهدات والتعليقات، ولكن استغربت كثيراً من عدد الأشخاص الذين ذهبوا للاستفادة من العرض!”.
ردود فعل متباينة
يشار إلى أن الإعلان كان نجح في تحقيق تفاعل واسع، وجذب الانتباه سواء بالسلب أو الإيجاب، مما يجعله مثالاً لفكرة تسويقية أثارت النقاش حول حدود الابتكار في الإعلانات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محلات القهوة الأردن مواقع التواصل الحرام الزبائن
إقرأ أيضاً:
تركيا.. مشروع قانون لاستغلال المتنزهات يثير الجدل
أنقرة (زمان التركية) – يتجه حزب العدالة والتنميةالحاكم نحو تقديم مشروع قانون للبرلمان، يهدف لتعزيز التنمية السياحية في المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية، مما يثير مخاوف بشأن استغلال هذه المناطق. يتيح المشروع إقامة فنادق ومرافق إقامة ضمن خطط تقسيم المناطق المعتمدة.
يأتي هذا التحرك بعد استحواذ الحزب سابقًا على بساتين الزيتون،ومزرعة أتاتورك الحرجية، مما يعزز الانتقادات حول سياساته تجاه الأراضي العامة. ووفقًا لتقرير موقع T24، يتكون “مشروع قانون تنظيم المتنزهات الوطنية والمناطق الثقافية” من 30 مادة.
يفتح القانون المجال للاستثمارات السياحية في أجزاء محددة من المتنزهات، بشرط موافقة وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، ويمنع البناء دون هذه الموافقة.
ويحدد المشروع فترة تشغيل الشركات السياحية المرخصة بـ49 عامًا، مع إمكانية تمديدها إلى 99 عامًا عند نجاحها، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذه السياسة. كما يشترط عدم السماح بالتطوير السياحي قبل استكمال خطط التطوير.
وفي حال إقراره، سيسمح القانون بإنشاء خطوط نقل النفط والغاز، المحولات، والبنية التحتية للمياه داخل المتنزهات، مقابل رسوم وموافقة الوزارة، مما يثير مخاوف بيئية.
ويمنح المقترح المديرية العامة للمتنزهات الوطنية صلاحية إنشاء شركات ذات رأس مال متجدد، مع إمكانية زيادة رأس المال بقرار رئاسي حتى خمسة أضعاف، مما يعزز التساؤلات حول شفافية هذه الخطوة.
Tags: العدالة والتنميةتركياسياحةقانون جديدمنتزهات