ترمب يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية بـ25% على الصلب والألمنيوم
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، في خطوة تصعد المواجهة التجارية مع بعض من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.
الإجراء الجديد يعزز نهج ترمب الحمائي ويهدد بتوتير العلاقات التجارية مع دول رئيسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون التداعيات المحتملة على الأسواق العالمية وسلاسل التوريد الصناعية.
ترمب قال، خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" يوم الأحد، إن الرسوم الجمركية الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم ستشمل جميع الدول.
وعند سؤاله عما إذا كانت كندا والمكسيك –وهما من أكبر موردي المعادن للولايات المتحدة– ستكونان ضمن القائمة، أكد ترمب أن الرسوم ستُطبق على "الجميع"، لكنه لم يحدد موعداً لبدء تنفيذها.
كما أعلن الرئيس الأميركي أنه يعتزم هذا الأسبوع الكشف عن رسوم جمركية متبادلة على الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأميركية، مشيراً إلى أن تلك الرسوم سيتم تنفيذها "تقريباً فور الإعلان عنها"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
تأتي خطوة ترمب الأخيرة في إطار سلسلة من الرسوم الجمركية التي أطلقها ضد دول وقطاعات محددة، مما أحدث حالة من الاضطراب في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيمضي قدماً في تنفيذها، خاصة بعدما أعلن سابقاً عن رسوم على كندا والمكسيك ثم علّقها، بينما مضى قدماً في فرضها على الصين.
اعتماد أميركي كبير على واردات الألمنيوم
تعتمد الولايات المتحدة بشكل أساسي على واردات الألمنيوم من دول مثل كندا والإمارات والمكسيك لتلبية الطلب المحلي، حيث شكل صافي الواردات أكثر من 80% من إجمالي الاستهلاك في 2023، وفقاً لتقديرات مورغان ستانلي. أما واردات الصلب، فتشكل نسبة أقل من الاستهلاك الكلي، لكنها ضرورية لقطاعات تعتمد على أنواع خاصة من المعدن، مثل صناعة الطيران والسيارات والطاقة، بدءاً من مطوري طاقة الرياح وصولاً إلى شركات التنقيب عن النفط.
وخلال الولاية الأولى لترمب، حصلت بعض شركات النفط على استثناءات من الرسوم الجمركية المفروضة على المعادن، في إشارة إلى أن الضغوط السياسية والصناعية قد تؤثر على كيفية تطبيق القرارات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط الصين فرض رسوم الأسواق العالمية ترمب الصلب والألمنيوم المزيد
إقرأ أيضاً:
غرفة الشركات: النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول قطع الطريق على الشائعات
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
غرفة شركات السياحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة، أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه، على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته، أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد ثقة القطاع في أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟