شبكة انباء العراق:
2025-05-30@22:13:10 GMT

العشائرُ والدولة عهدُ الدم والوطن

تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT

بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..

رؤية حول كلمة السيد رئيس الوزراء في مؤتمر العشائر الذي أقامته وزارة الداخلية اليوم

في العراق، حيثُ تُعرف الأرضُ بأسماء القبائلِ قبل أن تُسجَّل في دفاتر الحكومات، وحيث الولاءُ متجذرٌ في الترابِ قبل أن يُوثَّق في السجلات، وقفَ سيد رئيسُ مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مخاطبًا شيوخَ عشائر العراق، لا بصفتهِ رجلَ دولةٍ ، بل كرجلٍ خرجَ من صُلبِ العشائر، نشأَ في بيئتها، وتشربَ مبادئها، واستوعبَ قيمها.

لم يكن حديثهُ إملاءً، بل استنهاضًا لإرثٍ ممتدٍ في عمقِ التاريخ، لأنَّ العراقَ لم يُبنَ بقرارات الحكومات وحدها، بل بسواعدِ رجالٍ حملوا السلاحَ حين استدعت الكرامة، وألقوهُ حين اقتضت الحكمة.

العشائرُ والدولةُ ركنانِ لوطنٍ واحد، إن اختلَّ ميزانهما، اهتزَّ كلُّ شيء. لم يكن دورُ العشائرِ يومًا هامشيًا، فقد كان لها الحضورُ الأبرزُ في صمود العراق أمام الغزوات والمحن، واليوم يتجددُ هذا الدور، لكن المعركةَ لم تعد مع عدوٍّ ظاهرٍ، بل مع تحدياتٍ أكثر تعقيدًا، كالمخدرات، والجريمة المنظمة، والتجاوز على القانون. مسؤوليةُ العشائرِ في تحصين أبنائها أمام دعوات الفتنة ليست خيارًا، بل واجبٌ تاريخي، لأنَّ العراق لم يكن يومًا ساحةً للانقسام، بل أرضًا تجمعُ أبناءها تحت راية واحدة، رغم كل المحاولات التي سعت إلى تمزيق نسيجهِ الاجتماعي.

في هذا المؤتمر العشائري الكبير، لم يكن رئيسُ الوزراء يعرضُ وعودًا، بل كان يضعُ الحقائقَ أمام من يهمهُ الأمر. لقد انطلقت مشاريعُ التنمية، أُعيد تشغيلُ المصانع، واستعادت الأرضُ إنتاجها، واستقرَّ الأمن، ولم يكن ذلك بجهدِ الحكومة وحدها، بل بتعاونِ الرجالِ الذين يدركون أن بناءَ الوطن لا يكونُ بالخطب، بل بالأفعال. العشائرُ لم تكن يومًا على هامش المشهد، بل كانت وما زالت ركيزةً أساسيةً فيه، وإن تجاوزَ العراقُ محنًا كبرى، فذلك لأنَّ شيوخهُ وقفوا حيثُ يجب، وأدركوا أن الوطنَ مسؤوليةٌ لا مساومةَ عليها.

الأمنُ ليس ملفًا حكوميًا بحتًا، بل التزامٌ جماعي، وهويةٌ تُصانُ بالموقفِ العادل والمسؤولية، لا بالسلاح وحده. الدولةُ ليست نقيضًا للعشائر، بل امتدادٌ لها، وشراكةُ الاستقرارِ بينهما ليست مجرَّدَ ضرورةٍ مرحلية، بل واجبٌ تاريخي. رئيسُ مجلس الوزراء، ابنُ هذه الأرض، لا يطلبُ دعمًا شخصيًا، بل يذكّرُ بأن العراق لا ينهضُ إلا بسواعد أبنائه، وأن العشائرَ التي كانت حصنَهُ في الأزمات، قادرةٌ اليوم على أن تكونَ سندَهُ في البناء.

لا يُطلبُ منها اليوم رفعُ السلاح، بل اتخاذُ الموقف الصائب، لأن العراق يقفُ على مفترقِ طريقٍ بين ماضٍ يريدُ البعضُ إعادته، ومستقبلٍ تصنعهُ الدولةُ رغم كلِّ الإرث الثقيل. البرنامج الحكومي، الذي ارتكزَ على الجانبِ الخدمي، كان للعشائرِ فيهِ دورٌ جوهريٌّ، سواءٌ في دعمِ المشاريعِ التنموية، أو في حمايةِ استقرار المجتمع. لقد قطعَ العراقُ أشواطًا كبيرةً في الإصلاحات، وهذا المسارُ يحتاجُ إلى دعمٍ حقيقيٍّ من العشائر، التي كانت وما زالت صمَّام الأمان الاجتماعي.

التغييرُ لا يحدثُ بقراراتٍ رسميةٍ فقط، بل بمواقفٍ يتشاركُ فيها الجميع، وما حققتهُ الحكومةُ حتى الآن لم يكن خططًا مكتوبةً، بل خطواتٍ ملموسةً في التنميةِ والإعمار، تحتاجُ إلى حمايةٍ واستكمال. العراقُ ليس ساحةَ تجاذبات، إنما وطنٌ تُحفظُ كرامتُهُ حين يعي أهلُهُ مسؤوليتهم تجاهه، والعشائرُ التي كانت شريكًا في الدفاع عنه، هي اليوم شريكٌ في إعادة بنائه. هذا العهدُ لم ولن يتغير.

اللواء الدكتور
سعد معن الموسوي

د. سعد معن

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات لم یکن

إقرأ أيضاً:

العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!

تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!

فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!

كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!

يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!

أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!

أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.

واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!

وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!

على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.

فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.

لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!

والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!

أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!

وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!

القدس العربي

مقالات مشابهة

  • العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
  • محمد محيي الدين والوضاءة التي كانت عبر مناديله العديدة
  • رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسى لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة.. اليوم
  • في اجتماع اليوم.. رئيس الوزراء: 4 سفن تغويز خلال الصيف المقبل
  • مدبولي: المستقبل للشباب بقطاع تكنولوجيا المعلومات والدولة تشجع التجارب الناجحة
  • السيد القائد عبدالملك: الله قدَّم لعباده الهداية الكاملة.. التي إن اتَّبعوها كانت النتيجة فلاحهم
  • رئيس الوزراء يوجه الجهات المعنية بدراسة سبل تسهيل عمل شركة سبيس اكس (ستارلينك)
  • ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • سوريا.. رئيس منظمة الإنقاذ يكشف لـCNN كيف تختلف المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد عن مناطق المعارضة وكيف ستزدهر البلاد؟
  • رئيس الوزراء يعقد اجتماع الحكومة اليوم ويعقبه مؤتمر صحفي