إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي: خطوة نحو المساواة وإنهاء التمييز
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلن وزير العدل الكويتي ناصر السميط عن توجه حكومي لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، التي تمنح عذرًا قانونيًا مخففًا للرجل في حال قتله زوجته، أو ابنته، أو أمه، أو أخته عند ضبطها في حالة تلبس بالزنا.
ما هي المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي؟تنص المادة 153 من القانون رقم 16 لسنة 1960 على أنه:
"من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معًا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية (45 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بمعنى آخر: هذه المادة تخفف العقوبة عن القاتل إذا ارتكب الجريمة تحت ذريعة "الشرف"، مما يشكل تمييزًا قانونيًا واضحًا بين الجنسين.
أسباب التوجه نحو إلغاء المادة 1531. لا تستند إلى الشريعة الإسلاميةصرح وزير العدل ناصر السميط أن هذه المادة ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، حيث أن الشريعة لم تمنح أي شخص الحق في قتل آخر بحجة الشرف، بل وضعت أحكامًا شرعية واضحة في قضايا الزنا تستوجب وجود أربعة شهود عدول وإثبات شرعي صحيح.
2. تعارضها مع الدستور الكويتيتنتهك المادة 153 المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على:"الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين."
وبالتالي، فإن منح الرجل حق القتل المخفف وحرمان المرأة منه يُعد تمييزًا واضحًا بين الجنسين.
3. مخالفتها للاتفاقيات الدوليةالكويت عضو في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والتي تفرض على الدول الموقعة اتخاذ تدابير للقضاء على العنف ضد المرأة.تتعارض المادة 153 أيضًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على المساواة بين جميع البشر أمام القانون.4. تشجيعها على العنف الأسري والقتلالعذر القانوني المخفف في هذه المادة يسهم في انتشار جرائم الشرف، حيث يمنح مُبررًا قانونيًا لمن يرتكب الجريمة، مما يؤدي إلى زيادة حالات القتل ضد النساء دون محاسبة حقيقية.ما هي الخطوة القادمة؟وفقًا لتصريحات وزير العدل، فإن:
✅ الحكومة سترفع مشروع إلغاء المادة 153 إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
✅ بعد إقراره، سيتم عرضه على مجلس الأمة لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
✅ بعد الموافقة البرلمانية، سيتم إلغاء المادة رسميًا من قانون الجزاء الكويتي.
???? سيتم التعامل مع جريمة قتل المرأة في هذه الظروف كأي جريمة قتل أخرى، دون تخفيف للعقوبة.
???? لن يكون هناك تمييز قانوني بين الرجل والمرأة في قضايا الزنا والقتل.
???? يعزز ذلك حقوق المرأة وحمايتها من العنف الأسري وجرائم الشرف.
???? يحسن صورة الكويت على الصعيد الدولي فيما يخص حقوق الإنسان والمساواة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جرائم الشرف حقوق المرأة العنف ضد المراة قانونی ا
إقرأ أيضاً:
على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد موزعي الرشاوي الانتخابية في محافظ البحيرة أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش