إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي: خطوة نحو المساواة وإنهاء التمييز
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلن وزير العدل الكويتي ناصر السميط عن توجه حكومي لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، التي تمنح عذرًا قانونيًا مخففًا للرجل في حال قتله زوجته، أو ابنته، أو أمه، أو أخته عند ضبطها في حالة تلبس بالزنا.
ما هي المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي؟تنص المادة 153 من القانون رقم 16 لسنة 1960 على أنه:
"من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معًا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية (45 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بمعنى آخر: هذه المادة تخفف العقوبة عن القاتل إذا ارتكب الجريمة تحت ذريعة "الشرف"، مما يشكل تمييزًا قانونيًا واضحًا بين الجنسين.
أسباب التوجه نحو إلغاء المادة 1531. لا تستند إلى الشريعة الإسلاميةصرح وزير العدل ناصر السميط أن هذه المادة ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، حيث أن الشريعة لم تمنح أي شخص الحق في قتل آخر بحجة الشرف، بل وضعت أحكامًا شرعية واضحة في قضايا الزنا تستوجب وجود أربعة شهود عدول وإثبات شرعي صحيح.
2. تعارضها مع الدستور الكويتيتنتهك المادة 153 المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على:"الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين."
وبالتالي، فإن منح الرجل حق القتل المخفف وحرمان المرأة منه يُعد تمييزًا واضحًا بين الجنسين.
3. مخالفتها للاتفاقيات الدوليةالكويت عضو في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والتي تفرض على الدول الموقعة اتخاذ تدابير للقضاء على العنف ضد المرأة.تتعارض المادة 153 أيضًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على المساواة بين جميع البشر أمام القانون.4. تشجيعها على العنف الأسري والقتلالعذر القانوني المخفف في هذه المادة يسهم في انتشار جرائم الشرف، حيث يمنح مُبررًا قانونيًا لمن يرتكب الجريمة، مما يؤدي إلى زيادة حالات القتل ضد النساء دون محاسبة حقيقية.ما هي الخطوة القادمة؟وفقًا لتصريحات وزير العدل، فإن:
✅ الحكومة سترفع مشروع إلغاء المادة 153 إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
✅ بعد إقراره، سيتم عرضه على مجلس الأمة لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
✅ بعد الموافقة البرلمانية، سيتم إلغاء المادة رسميًا من قانون الجزاء الكويتي.
???? سيتم التعامل مع جريمة قتل المرأة في هذه الظروف كأي جريمة قتل أخرى، دون تخفيف للعقوبة.
???? لن يكون هناك تمييز قانوني بين الرجل والمرأة في قضايا الزنا والقتل.
???? يعزز ذلك حقوق المرأة وحمايتها من العنف الأسري وجرائم الشرف.
???? يحسن صورة الكويت على الصعيد الدولي فيما يخص حقوق الإنسان والمساواة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جرائم الشرف حقوق المرأة العنف ضد المراة قانونی ا
إقرأ أيضاً:
السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
ألقت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، القبض على رمضان صبحي، في مطار القاهرة أثناء قدومه من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.
ومن المقرر أن تعرض الأجهزة الأمنية رمضان صبحى، لاعب فريق نادي بيراميدز، على النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة اتهامه بالتزوير، وتمكين آخر من أداء الامتحانات بدلا منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس خلال شهر مايو الماضى.
اتهام رمضان صبحي بالتزويرتعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى، لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.
وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب، خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.
عقوبات التزوير المتهم بها رمضان صبحيوفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة التزوير التي يواجهها رمضان صبحي، والتي أوردها قانون العقوبات في العديد من المواد، نستعرضها فيما يلي:
المادة 212:
تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المادة 214
تنص على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة 215
تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحاناتتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الغش المنصوص عليها في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لا تنطبق على تلك الواقعة، لأن الاتهام الموجه لرمضان صبحي ليس الغش وإنما التزوير.
وينص قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
ونصت بالمادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة