تطوير مُدن صناعية جديدة لتعزيز جهود توطين الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
في ظل ارتفاع التراخيص الصناعية إلى 183 ترخيصًا
مسقط - الرؤية
كشفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عن بدء تطوير مدن صناعية جديدة، ضمن خطتها لزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوطين الاستثمارات في القطاع الصناعي وزيادة الناتج المحلي للقطاع وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العُماني.
وتشمل المدن الصناعية التي بدأت الهيئة تطويرها بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن": مدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم، والتي شهدت في أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية إنشاء الطرق والبنى الأساسية، ومدينة المضيبي الصناعية التي شهدت في الربع الأخير من العام الماضي توقيع اتفاقية توطين أول المشروعات فيها، كما تم طرح مناقصة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة أمام الشركات المتخصصة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية للمشاركة من خلال ائتلاف عُماني سعودي.
وشهد العام الماضي الانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة ثمريت الصناعية بمحافظة ظفار، والانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط العام لمدينة سيح السرية الصناعية، وتم إسناد مناقصة أعمال الخدمات الاستشارية لتصميم المخطط العام والتصميم التفصيلي لمدينة مدحاء الصناعية (سيح الوساط)، وتم أيضا طرح مناقصة الأعمال الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة السويق الصناعية بمحافظة شمال الباطنة، فيما يتم استكمال إجراءات طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لمدينة الوادي الكبير بمحافظة مسقط، والعمل مع الجهات المختصة لتخصيص أرض لمدينة شناص الصناعية بمحافظة شمال الباطنة.
ويأتي تطوير المدن الجديدة وسط نشاط ملحوظ تشهده المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي شهدت العام الماضي ارتفاع عدد التراخيص الصناعية إلى 183 ترخيصًا صناعيًا حتى نهاية عام 2024 في مختلف مناطق سلطنة عُمان، وتصدرت المدن الصناعية النصيب الأكبر من هذا الإنجاز بعدد 125 ترخيصًا وبنسبة 68% من إجمالي التراخيص في كافة المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
ويعكس هذا النمو الاهتمام الذي يحظى به القطاع الصناعي في سلطنة عُمان والحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للاستثمار في القطاع.
وتُتيح المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية فرصا عديدة للاستثمار في القطاع الصناعي بما يعزز التنمية الصناعية ويُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 التي اعتمدها مجلس الوزراء العام الماضي بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي وتحسين مستوى منتجات الصناعات العُمانية وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا.
وتشتهر المناطق التي تشرف عليها الهيئة بإمكانياتها الداعمة للقطاع الصناعي مثل الأراضي المجهزة للاستثمار، والمساحات المتنوعة التي تستوعب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات الخفيفة، بالإضافة إلى البنية الأساسية الداعمة لذلك، وتوفر الغاز في العديد من المناطق، والحوافز الاستثمارية، والإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات الأخرى، وارتباط المناطق بشبكة الموانئ والمطارات التي تسهل لها تصدير منتجاتها واستيراد مدخلات الإنتاج.
وشهدت السنوات الماضية نموًا في حجم الاستثمار الصناعي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وساهم في زيادة القيمة المحلية المضافة للصناعات المحلية وارتفاع فرص العمل المتاحة للشباب العُماني في القطاع الصناعي.
وتُركِّز خطط الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على زيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية واستغلال المواد الخام المحلية في تأسيس صناعات استثمارية جديدة توفر المزيد من فرص العمل للشباب العُماني، كما تركز على تشجيع الابتكار في القطاع الصناعي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الصناعات القائمة في المناطق التي تشرف عليها، مع الاهتمام باستدامة القطاع الصناعي من خلال المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات.
وعلى مدى السنوات الماضية بذلت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية جهودا مضاعفة لتنويع قاعدة الصناعات المتوفرة فيها لنشهد اليوم ارتفاع عدد المنشآت التي تعمل في القطاع الصناعي، حيث بلغ عدد المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية 2012 منشأةً صناعيةً، تتوزع على مختلف المناطق التي تشرف عليها الهيئة تشمل الصناعات الغذائية وصناعة الحافلات والصناعات الدوائية والبيطرية وصناعات النسيج والسيراميك ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والمعادن والبلاستيك والتعبئة والتغليف وإنتاج المياه والعديد من الصناعات الأخرى، وكان النصيب الأكبر للمنشآت الصغرى بنسبة 65%، كما أن هذه المنشآت تشغل أكثر من 42 ألف عامل عُماني وغير عُماني بنسبة تعمين 24% من إجمالي العاملين في هذا القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة المناطق التی تشرف علیها المناطق الاقتصادیة الخدمات الاستشاریة فی القطاع الصناعی العامة للمناطق العام الماضی الع مانی ع مانی
إقرأ أيضاً:
المنطقة الحرة بصلالة تنضم إلى منصة أوماب الرقمية لتعزيز جاهزية البيئة الاستثمارية
صلالة - بخيت الشحري
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز جاهزية البيئة الاستثمارية وتمكين البنية اللوجستية الداعمة لمكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي، أعلنت المنطقة الحرة بصلالة عن انضمامها الرسمي إلى منصة "أوماب" الرقمية، وذلك بالتعاون والتكامل مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. يمثل هذا الانضمام خطوة محورية تعزز من قدرات إدارة الاستثمار والبيانات المكانية عبر نظام رقمي متطور، يضمن توفير معلومات دقيقة وشاملة تسهم في دعم سرعة وجودة اتخاذ القرار الاستثماري.
تُعد منصة "أوماب" أداة رقمية مبتكرة مصممة لتمكين المستثمرين والجهات التنظيمية من الوصول المباشر إلى بيانات مخططات الأراضي والخدمات المتاحة في جميع المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية. وتشتمل المعلومات المتوفرة على البيانات المكانية الدقيقة، وحالة البنية الأساسية، والارتفاعات الجغرافية، والمرافق المحيطة بكل موقع استثماري. ولا يقتصر دور المنصة على ذلك، بل تسهم بفاعلية في الترويج للفرص الاستثمارية داخل المنطقة الحرة بصلالة والمناطق التابعة لإشراف الهيئة، من خلال تيسير تحديد المواقع المثلى للمشروعات الجديدة بما يتوافق مع خطط التوسع الصناعي والتجاري.
كما تندرج هذه المنصة ضمن الجهود المبذولة لدعم عمليات التخطيط العمراني وتحسين متابعة المشاريع قيد التنفيذ، عبر تقديم خرائط تفاعلية وبيانات حديثة. وتخدم "أوماب" شرائح واسعة من مستخدمي المنظومة الاقتصادية، على رأسهم المستثمرون من داخل سلطنة عُمان وخارجها، والإدارات التنفيذية وصناع القرار، ومزودي خدمات البنية الأساسية، والمكاتب الاستشارية، إضافة إلى المهندسين والمخططين والمختصين بالقطاعات الحيوية.
وتتميز منصة "أوماب" بتقديم خدمات متعددة ضمن تجربة رقمية متكاملة، تشمل استعراضا شاملا لبيانات المواقع الاستثمارية على خرائط ثلاثية الأبعاد، وتوفير أدوات قياس المسافات إلى أقرب المنافذ التصديرية العالمية، وتمكين المستثمرين من طباعة الخرائط الرقمية بسهولة، إلى جانب إمكانية الوصول إلى أحدث المرئيات الفضائية والمعلومات الواقعية عن سطح الأرض عبر أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية. وتقدم المنصة إمكانات استثنائية للتعرف على مواقع تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات دون طيار داخل المناطق الاقتصادية، مما يعزز جاهزية البنية التكنولوجية للمستقبل.
وفي هذا الشأن، صرّح الدكتور علي تبوك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة، قائلا: "انضمامنا إلى منصة 'أوماب' الرقمية يعكس التزامنا المستمر بتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ودعم تطوير بيئة استثمارية تنافسية أكثر وضوحًا وجاهزية. فالمنصة توفر معلومات دقيقة ومتكاملة تتيح لصناع القرار والمستثمرين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، بما يسهم في تحقيق طموحاتهم الاستثمارية، ويعزز من مساهمتنا في تطوير الاقتصاد الوطني تماشيًا مع أهداف رؤية عمان 2040".
ومن المتوقع أن تسهم منصة "أوماب" في زيادة حجم الاستثمارات الجديدة بالمنطقة الحرة بصلالة من خلال تحسين جاهزية وجاذبية البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية المدن الاقتصادية كمدن رقمية متقدمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة التخطيط العمراني وجودة الخدمات الحكومية ودعم التكامل بين الخدمات الإلكترونية، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين تجربة المستثمر. وتؤكد المنطقة الحرة بصلالة أن المنصة تمثل لبنة أساسية ضمن خططها الاستراتيجية لترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز لوجستي وصناعي رائد، من خلال تمكين منظومة استثمارية أكثر مرونة وجاهزية وتنافسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟