تطوير مُدن صناعية جديدة لتعزيز جهود توطين الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
في ظل ارتفاع التراخيص الصناعية إلى 183 ترخيصًا
مسقط - الرؤية
كشفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عن بدء تطوير مدن صناعية جديدة، ضمن خطتها لزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوطين الاستثمارات في القطاع الصناعي وزيادة الناتج المحلي للقطاع وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العُماني.
وتشمل المدن الصناعية التي بدأت الهيئة تطويرها بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن": مدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم، والتي شهدت في أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية إنشاء الطرق والبنى الأساسية، ومدينة المضيبي الصناعية التي شهدت في الربع الأخير من العام الماضي توقيع اتفاقية توطين أول المشروعات فيها، كما تم طرح مناقصة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة أمام الشركات المتخصصة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية للمشاركة من خلال ائتلاف عُماني سعودي.
وشهد العام الماضي الانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة ثمريت الصناعية بمحافظة ظفار، والانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط العام لمدينة سيح السرية الصناعية، وتم إسناد مناقصة أعمال الخدمات الاستشارية لتصميم المخطط العام والتصميم التفصيلي لمدينة مدحاء الصناعية (سيح الوساط)، وتم أيضا طرح مناقصة الأعمال الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة السويق الصناعية بمحافظة شمال الباطنة، فيما يتم استكمال إجراءات طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لمدينة الوادي الكبير بمحافظة مسقط، والعمل مع الجهات المختصة لتخصيص أرض لمدينة شناص الصناعية بمحافظة شمال الباطنة.
ويأتي تطوير المدن الجديدة وسط نشاط ملحوظ تشهده المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التي شهدت العام الماضي ارتفاع عدد التراخيص الصناعية إلى 183 ترخيصًا صناعيًا حتى نهاية عام 2024 في مختلف مناطق سلطنة عُمان، وتصدرت المدن الصناعية النصيب الأكبر من هذا الإنجاز بعدد 125 ترخيصًا وبنسبة 68% من إجمالي التراخيص في كافة المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
ويعكس هذا النمو الاهتمام الذي يحظى به القطاع الصناعي في سلطنة عُمان والحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للاستثمار في القطاع.
وتُتيح المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية فرصا عديدة للاستثمار في القطاع الصناعي بما يعزز التنمية الصناعية ويُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 التي اعتمدها مجلس الوزراء العام الماضي بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي وتحسين مستوى منتجات الصناعات العُمانية وتكوين قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا.
وتشتهر المناطق التي تشرف عليها الهيئة بإمكانياتها الداعمة للقطاع الصناعي مثل الأراضي المجهزة للاستثمار، والمساحات المتنوعة التي تستوعب الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصناعات الخفيفة، بالإضافة إلى البنية الأساسية الداعمة لذلك، وتوفر الغاز في العديد من المناطق، والحوافز الاستثمارية، والإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات الأخرى، وارتباط المناطق بشبكة الموانئ والمطارات التي تسهل لها تصدير منتجاتها واستيراد مدخلات الإنتاج.
وشهدت السنوات الماضية نموًا في حجم الاستثمار الصناعي في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وساهم في زيادة القيمة المحلية المضافة للصناعات المحلية وارتفاع فرص العمل المتاحة للشباب العُماني في القطاع الصناعي.
وتُركِّز خطط الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على زيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية واستغلال المواد الخام المحلية في تأسيس صناعات استثمارية جديدة توفر المزيد من فرص العمل للشباب العُماني، كما تركز على تشجيع الابتكار في القطاع الصناعي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الصناعات القائمة في المناطق التي تشرف عليها، مع الاهتمام باستدامة القطاع الصناعي من خلال المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات.
وعلى مدى السنوات الماضية بذلت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية جهودا مضاعفة لتنويع قاعدة الصناعات المتوفرة فيها لنشهد اليوم ارتفاع عدد المنشآت التي تعمل في القطاع الصناعي، حيث بلغ عدد المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية 2012 منشأةً صناعيةً، تتوزع على مختلف المناطق التي تشرف عليها الهيئة تشمل الصناعات الغذائية وصناعة الحافلات والصناعات الدوائية والبيطرية وصناعات النسيج والسيراميك ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والمعادن والبلاستيك والتعبئة والتغليف وإنتاج المياه والعديد من الصناعات الأخرى، وكان النصيب الأكبر للمنشآت الصغرى بنسبة 65%، كما أن هذه المنشآت تشغل أكثر من 42 ألف عامل عُماني وغير عُماني بنسبة تعمين 24% من إجمالي العاملين في هذا القطاع.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة المناطق التی تشرف علیها المناطق الاقتصادیة الخدمات الاستشاریة فی القطاع الصناعی العامة للمناطق العام الماضی الع مانی ع مانی
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية