المجلس الوزاري للاقتصاد يبحث تعظيم الإيرادات غير النفطية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، امس الاثنين، سبل تعظيم الإيرادات ومواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، واتخذ مجموعة من القرارات المهمة بشأن استيراد السيارات والمشاريع الزراعية.وذكر المجلس في بيان، أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الرابعة للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت بحضور عدد من الوزراء والمستشارين.
وتطرق البيان إلى أن المجلس ناقش تعظيم الإيرادات لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن التغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم، مع التركيز على تقديرات عقارات الدولة لأغراض البيع أو الإيجار، ومتابعة جباية الإيرادات لمختلف دوائر الدولة، إضافة إلى التأكيد على قرار مجلس الوزراء باستخدام الجباية الإلكترونية.كما قرر المجلس تخويل محافظة صلاح الدين صلاحية التنفيذ المباشر للمشاريع التي درست سابقا، بما لا يتعارض مع قانون الموازنة والتعليمات النافذة.كما تم اتخاذ قرار لاستكمال عمل اللجنة الخاصة بدراسة استيراد السيارات، مع إضافة ممثلين عن مديرية المرور العامة ووزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة البيئة.وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أكد المجلس التزام جميع الجهات بالخطة الزراعية المقررة، وأوصى باستنفار كافة الوزارات لتخصيص المخازن المتاحة للشركة العامة لتجارة الحبوب لتخزين الحنطة المستلمة من الفلاحين، كما تقرر تخصيص أراض في المحافظات لإنشاء صوامع لتخزين الحنطة المسوقة.وفي مجال الصناعة، قرر المجلس تضمين الدجاج والمقطعات والمصنعات في الرزنامة الزراعية، مع مطالبة وزارة الزراعة بتقديم البيانات الدقيقة حول صناعة الدجاج المقطع ومدى تغطيته لاحتياجات السوق المحلية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العليمي يبحث مع محافظ البنك تداعيات توقف أنشطة صندوق النقد الدولي
ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية في البلاد، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن.
ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي وخلال اتصال هاتفي مع محافظ البنك اطّلع على تقرير موجز حول مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والتوصيات الهادفة إلى معالجة الاختلالات في تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى الحساب الحكومي لدى البنك المركزي، إضافة إلى المؤشرات المالية والنقدية الراهنة.
وبحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية جرى بحث الجهود المطلوبة لاحتواء تداعيات قرار صندوق النقد الدولي على المكاسب المحققة في استقرار سعر العملة الوطنية، وضمان استمرار تدفق الوقود والسلع الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وتطرق الرئيس العليمي إلى الدور الإيجابي لتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في خفض التصعيد وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً في هذا السياق الدعم السعودي للموازنة العامة، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وتماسك مؤسسات الدولة، واستمرار الوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس القيادة أكد أن قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن يمثل جرس إنذار حقيقياً، يعكس الترابط الوثيق بين الاستقرار السياسي ونجاح أي إصلاحات اقتصادية، مشدداً على أن الأولوية القصوى تتمثل في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، وبناء اقتصاد وطني قادر على خدمة المواطنين.
وأكد الرئيس أن أي مسارات مغايرة لهذا الهدف تمثل هدراً للموارد واستنزافاً داخلياً يضر بالمصالح الوطنية العليا، ولا يخدم سوى أعداء اليمن، وقوض تطلعات شعبه، وقضاياه العادلة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية باعتبارها جزءاً أصيلاً من أي تسوية سياسية شاملة قادمة.