سفير مصر السابق بإسرائيل: لم نرَ من المجتمع الدولي رد فعل ضد ما يحدث في غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال عاطف سالم، سفير مصر السابق في إسرائيل، إنّ المجتمع الدولي ضد تهجير الفلسطينيين ومخالفة قرارات الشرعية الدولية، لكنه لا يتحرك أو يتخذ أي رد فعل إيجابي.
وأضاف سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»: «كله كلام.. حتى المنظمات الدولية كلها كلام، ولم يتخذ أي منها موقفا محددا، مثل وقف تصدير السلاح لإسرائيل، ولم يتخذ أي طرف عقوبات اقتصادية على إسرائيل، حتى محاولات القبض على جنود الاحتلال الذين يسافرون أوروبا ومطاردتها جاءت عن طريق منظمة فلسطينية».
وتابع: «طيلة الفترة الماضية، لم نرَ من المجتمع الدولي أي رد فعل حقيقي و حاسم ضد ما يحدث في قطاع غزة، وذلك على مستوى التنفيذ في أرض الواقع، وأرى أن المنطقة العربية هي المعنية برفض التهجير، ونعتبر أن هذا الأمر أمن قومي، فالتهجير أساس المشروع الصهيوني، وفكرة قديمة جدا ترجع إلى بداية إنشاء الدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.