برلمانية: التعديات على الأراضي الزراعية تهدد الاقتصاد القومي وتستنزف موارد الدولة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديات على الأراضي الزراعية تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي، حيث تُفقد مصر مساحات كبيرة من أراضيها الخصبة التي تعتبر أحد أهم الموارد الاقتصادية للدولة.
وأوضحت أن التوسع العمراني غير المنظم يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي المحلي، مما ينعكس على زيادة تكلفة استيراد الغذاء لتلبية الطلب الداخلي.
وأشادت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،بالجهود الحكومية بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ إجراءات صارمة للتصدي للتعديات وإزالتها بشكل فوري. كما ثمنت دور منظومة التغيرات المكانية التي أتاحت للحكومة مراقبة التعديات بشكل فعال والتعامل معها بسرعة وحسم.
الحفاظ على الموارد الاقتصاديةوأضافت أن التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية يُعدّ استثمارًا طويل الأمد في الحفاظ على الموارد الاقتصادية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين. وأكدت أن خطة الدولة للتصالح على مخالفات البناء هي خطوة جيدة في تنظيم الوضع الراهن، لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة لضمان عدم تكرار التعديات.
وشددت الكسان على ضرورة تقديم دعم إضافي للمزارعين لتشجيعهم على الاستمرار في الزراعة بدلاً من بيع أراضيهم للبناء، عبر توفير برامج تمويل ميسرة، وتقديم حوافز لتطوير أساليب الزراعة وزيادة الإنتاجية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، داعيةً إلى تكثيف حملات التوعية بأهمية هذا الملف لضمان استدامة التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قوميعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.
كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأراضي الزراعية المزيد على الأراضی الزراعیة الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية:انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات
أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت اليوم الثلاثاء 10 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة والتصدي الحازم لكافة أشكال التعدي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة خطة التنفيذ وضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم وفق جدول زمني محدد، وبالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، وتحت إشراف غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بالمحافظة، التي تتابع الموقف الميداني لحظيًا في كافة المراكز والمدن.
وشدد اللواء الجندي على أن الدولة لن تتهاون في ملف الحفاظ على الأراضي، مشيرًا إلى أن مركز السيطرة مزود بمنظومة رصد لحظي تتابع تنفيذ الإزالات في جميع الوحدات المحلية، وترصد أي معوقات للتعامل الفوري معها.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية بـ "الضرب بيد من حديد" على أيدي المخالفين، وسرعة التحرك الميداني دون تهاون، مع التواجد الشخصي في مواقع الإزالة، لضمان تنفيذ التكليفات ومتابعة الأعمال ميدانيًا، مع رصد أية تحديات أو عقبات واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، مشددًا على محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تهاونه.
كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الإزالة وتنفيذها في المهد، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة واجب وطني لا يقبل التراخي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف إزالة حالات التعدي من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، إلى جانب التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، بالإضافة إلى المتغيرات المكانية غير القانونية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة