رئيس الوزراء: وقف التعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة في إطار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور ياسر عبدالحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي، ولا يمكن التهاون في هذا الملف بأي حال من الأحوال، لافتا إلى الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها بجميع المحافظات، وهو ما يلزمنا بالتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون.
ولفتت إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
في هذا الإطار، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات؛ لتذليل أية معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة.
وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضحت الوزيرة أن المحافظات حققت نجاحا خلال عام 2024 في فحص ودراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات، كما شهد ملف تقنين أراضي الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوى عدد كبير من المحافظات.
في السياق نفسه، أعلنت وزيرة التنمية المحلية انتهاء البرنامج التدريبي المكثف الذي نفذته الوزارة لتدريب سكرتيري العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات، حيث يهدف البرنامج إلى الرد على جميع الاستفسارات الفنية فيما يخص ملف التصالح والإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط؛ وذلك من أجل حوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التي تم إعلانها للمواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وفيما استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود الوزارة، ممثلة في جهاز حماية الأراضي، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها، لافتا إلى استمرار توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تبويرها والحفاظ عليها، باعتبارها حق للأجيال القادمة في توفير الغذاء.
كما أكد الوزير على مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف عمليات البناء في المهد، وإزالة التشوينات، وإزالة التعديات فور حدوثها مع المرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لملف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، كما تناول الاجتماع مستجدات التغيرات المكانية.
وقال المتحدث الرسمي، إن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية، وفق الإجراءات والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية المزيد التعدیات على الأراضی الزراعیة وزیرة التنمیة المحلیة مجلس الوزراء التی تم فی هذا
إقرأ أيضاً:
سويلم يتابع أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لإستعرض أنشطة وأعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وإزالة الحشائش و ورد النيل، وإزالة التعديات .
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل فى مكافحة الحشائش المائية وورد النيل والحد من انتشارها خلال الفترة الحالية، والتى تشهد ارتفاع كبير فى درجات الحرارة والتي تعد أحد أهم عوامل ازدياد كثافة الحشائش النيلية وورد النيل، واستعراض نتائج الدراسة التي قام بها المركز القومى لبحوث المياه لتقييم حالة الحشائش المائية و ورد النيل بفرع رشيد على مدى عام كامل باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمتابعات الميدانية، والتي أوضحت محدودية انتشار الحشائش وورد النيل فى ضوء مجهودات الوزارة المتواصلة فى إزالتها .
و شدد الدكتور سويلم على مواصلة الجهود المبذولة من أجهزة القطاع للحد من انتشار الحشائش المائية بأنواعها المختلفة وورد النيل بصفة خاصة، موجها بأهمية إنشاء منظومة متكاملة من الصاولات ونطاقات الحماية لمنع انتشار ورد النيل بين المصارف والترع والرياحات ومجري النهر وبما يسهل من إجراءات محاصرة ورد النيل والحد من انتشاره .
كما وجه بمواصلة الجهود والتنسيقات مع مختلف الجهات البحثية والاستثمارية لتعظيم الاستفادة من نبات ورد النيل، والبناء على التجارب الرائدة التى قام بها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري فى هذا الشأن .
كما أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على الحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره من أى تعديات بما يضمن الحفاظ على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال نهر النيل، وحماية جسور النهر والحفاظ عليها، و وأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها .
جدير بالذكر أنه تم إزالة تعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بلغت حوالى ٨٧ ألف حالة تعدى على مجرى النهر منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، وتم الإنتهاء من أعمال الموجة رقم (٢٥) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة (٢٦٥) حالة تعدي على مساحة ٥٥ ألف متر مربع، كما تم بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٦) ، حيث تم إزالة (١٧٤) حاله تعدى على مساحه ٤٨ ألف متر مربع حتى تاريخه .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟