المغرب يعزز ريادته في الصيد البحري بإنتاج قياسي وصادرات مهمة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج الوطني للمنتجات البحرية بلغ 1.42 مليون طن خلال سنة 2024.
وأوضحت الدريوش، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب يتوفر على 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، ما يجعله فاعلاً رئيسياً في هذا المجال. كما أشارت إلى أن صادرات المنتجات البحرية سجلت رقماً قياسياً في 2023، بقيمة تقارب 31 مليار درهم، ما يمثل 37% من إجمالي الصادرات الغذائية.
وفي سياق متصل، أكدت كاتبة الدولة أن تطوير برامج التدريب وتأهيل العاملين في قطاع الصيد البحري يساهم في تعزيز التنمية والموارد البحرية، مشيرة إلى إحداث مؤسسات متخصصة وفتح شعب جديدة في تثمين المنتجات البحرية وتربية الأحياء المائية.
وبخصوص الاستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية، شددت الدريوش على أهميتها في تخفيف الضغط على المصايد الوطنية، مبرزة إصدار قانونين جديدين في 2024 لدعم الاستثمار، إلى جانب توفير تحفيزات مالية وتقنية للمشاريع الناشئة.
وأكدت أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز استدامة قطاع الصيد البحري، عبر تطوير تقنيات الإنتاج، وتحسين سلاسل التوزيع والتسويق، ودعم المقاولين الشباب، مما يعزز مكانة المنتجات البحرية المغربية في الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأسواق العالمية الإنتاج البحري الاستثمارات البحرية الاقتصاد الأزرق التكوين المهني التنمية المستدامة الصيد البحري المغرب المنتجات البحریة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: أول مصنع بالصعيد يحصل على رخصة رسمية ويبدأ الإنتاج بأيادٍ مصرية
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة بدأت خطوات واسعة لإعادة تأهيل المصانع المتعثرة ومنحها القدرة على العمل وفق معايير قانونية ومعتمدة، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لمساعدة المصانع على تقنين أوضاعها وبدء الإنتاج بشكل منظم وآمن.
وقال الوزير خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة صدى البلد إن من بين أبرز النجاحات مصنعاً في الصعيد يُعد الأول من نوعه في المنطقة يحصل على رخصة تشغيل كاملة، مؤكداً أنه يعمل الآن وينتج بالفعل من قلب الصعيد، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التوسع الصناعي خارج نطاق المركزية ودعم محافظات الجنوب.
معايير السلامة والصحة المهنيةوأوضح أنه تم العمل على توصيل الكهرباء للمصانع بطريقة قانونية، مع التأكد من توافقها مع معايير السلامة والصحة المهنية والبيئة، بما يحافظ على العمال ويضمن استدامة الإنتاج.
وأشار كامل الوزير إلى أن “النهارده عندنا عمال مصريين من الصعيد بينتجوا ويقودوا مصنعهم بإيدهم”، وهو ما يعكس نجاح توجه الدولة في تمكين الكفاءات المحلية ودعم الصناعات الوطنية.