شباب النواب توافق مبدئيًا على تعديلات قانون المهن الرياضية المقدم من الحكومة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كتب - نشأت علي
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
شهد الاجتماع حضور عدد من المستشارين القانونيين لمجلس النواب ووزارات الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلين عن النقابة العامة للمهن الرياضية.
ناقشت اللجنة التعديل الوارد في مشروع القانون، والذي تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر. وأوضح المستشار أحمد حمودة، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، أن عبارة "التربية الرياضية" الواردة في المادة (5) بند (ج) جاءت في مواضع أخرى بالقانون، وعليه اقترح أن يتم استبدالها بعبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" أينما وردت في القانون، تحقيقًا للاتساق التشريعي، وهو ما وافق عليه ممثلو الحكومة.
كما أشار حمودة إلى أن المادة (4) بند (ز) من القانون الحالي تتضمن عبارة "مهن التربية الرياضية"، في حين أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة استبدل عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" فقط بالمادة 90 من القانون. واقترح أن يشمل التعديل المادة (4) بند (ز) أيضًا لضمان التناغم في الصياغة القانونية، وهو ما وافقت عليه اللجنة بعد تأييد ممثلي الوزارات المعنية.
خلال المناقشات، اقترح المستشار أسامة الحسيني، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، حذف عبارة "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" من كافة مواد قانون نقابة المهن الرياضية، نظرًا لإلغائه رسميًا بموجب القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1986، وهو ما أيده المستشار محمد دياب، ممثل وزارة الشباب والرياضة، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع.
وفيما يتعلق بالتعديل الوارد بالمادة الأولى من مشروع القانون، الذي ينص على استبدال عبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" بعبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية"، اقترح المستشار محمد دياب والنائبة ولاء عبد الفتاح أن تكون سلطة إقرار الدراسات المتخصصة في مجال الشعبة للمجلس الأعلى لتنظيم الجامعات بدلاً من النقابة. غير أن ممثلي وزارة التعليم العالي والنقابة تمسكوا بالنص المقدم من الحكومة، ما دفع اللجنة إلى إرجاء الموافقة على هذا التعديل لحين توصل ممثلي الحكومة إلى توافق بشأنه.
في ختام الاجتماع، قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع القانون في جلسات لاحقة، لاستكمال بحث التعديلات المقترحة والوصول إلى صياغة نهائية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب قانون المهن الرياضيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
إعلان
"شباب النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قانون المهن الرياضية المقدم من الحكومة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب قانون المهن الرياضية مؤشر مصراوي المقدم من الحکومة التربیة الریاضیة الشباب والریاضة المهن الریاضیة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف