تداعيات أمنية وسياسية: تقرير “نوردك مونيتور” يحذر من إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير “نوردك مونيتور”: تداعيات إرسال تركيا لمرتزقتها السوريين إلى ليبيا تشكل خطراً أمنياً وتحولاً سياسياً
موجة من المخاطر الأمنيةكشف تقرير تحليلي نشره موقع الأخبار الاستقصائية السويدي “نوردك مونيتور” الناطق بالإنجليزية، عن تداعيات إرسال تركيا لمرتزقتها السوريين إلى أراضي ليبيا. وأشار التقرير إلى أن بعض هؤلاء المرتزقة، وتحديدًا 13 منهم، لجأوا إلى الاستعانة بشبكات الاتجار بالبشر في العاصمة طرابلس، بهدف الوصول إلى إيطاليا باستخدام الوسائل المعروفة للهجرة غير الشرعية.
أكد التقرير أن تركيا لم تكتفِ بإرسال المرتزقة فحسب، بل وفرت لهم رواتب شهرية ودعمًا لوجستيًا، إضافة إلى وعود بمنحهم جنسية تركيا لهم ولعائلاتهم. كما وصف التقرير تواجد آلاف المرتزقة السوريين في ليبيا، مدعومين بوجود كبير للأصول العسكرية والاستخباراتية التركية، مما يزيد من خطورة الوضع على المستوى الإقليمي.
تأثير على الأمن الأوروبييعتبر التقرير أن هذا الوضع يمثل خطرًا أمنيًا كبيرًا على الدول الأوروبية، إذ من المتوقع أن تستقبل هذه القوات المقاتلة، المتمرسة في المعارك والمدربة على استخدام الأسلحة والمتفجرات، والمجهزة بتكتيكات التخريب والتسلل من قبل المخابرات التركية. كما أشارت التقارير إلى أن بعض هؤلاء المرتزقة توجهوا نحو أوروبا بعد مواجهة صعوبات مالية، ناجمة عن انخفاض قيمة الليرة التركية، مما أدى إلى خفض رواتب كانت تُقدّر يومياً بألفي دولار وأثار ذلك الاستياء والاحتجاجات داخل ليبيا.
رد الأمم المتحدة وتحذيرات التحول السياسيونقل التقرير عن الأمم المتحدة موقفها الرافض لاستمرار تركيا في نشر مرتزقتها السوريين في ليبيا، بما في ذلك الأطفال، واصفاً هذا الإجراء بأنه عمل يهدد السلام والاستقرار والأمن، ويُعيق أو يقوض نجاح التحول السياسي في البلاد. وأكد التقرير أن استمرار هذه الممارسات قد يؤثر سلباً على العملية السياسية في ليبيا، في وقت تسعى فيه الأطراف الدولية إلى دعم الاستقرار في المنطقة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا مهددة بالعزلة المصرفية ضمن أكثر 10 دول عرضة للجرائم المالية
تقرير اقتصادي يحذر: ليبيا بين أكثر 10 دول عرضة للجرائم المالية وخطر العزلة المصرفية العالمية
ليبيا – حذرت “اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” في مصرف ليبيا المركزي من تداعيات خطيرة على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، مشيرة إلى أن استمرار غياب الإصلاحات قد يضع ليبيا أمام عزلة مصرفية عالمية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة “العرب” اللندنية.
تحذيرات من تزايد المخاطر المالية
التقرير أشار إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكثر 10 دول في العالم عرضة للجرائم المالية، بحسب “مؤشر الجريمة الاقتصادية الدولية لعام 2025″، نتيجة ارتفاع مستويات الفساد وغسيل الأموال، وضعف آليات الرقابة، وغياب التشريعات الرادعة، ما جعل البلاد معبرًا رئيسيًا للأموال غير المشروعة والتهريب وتمويل الجماعات المسلحة.
تسييس قطاع النفط وتداعياته
أوضح التقرير أن تسييس قطاع النفط وتحويله إلى أداة لشراء الولاءات السياسية يمثل أحد أبرز مؤشرات الأزمة المالية، حيث نادرًا ما توجه عائداته نحو إعادة الإعمار أو تحسين الظروف المعيشية، بل تُستخدم لتمويل الميليشيات المسلحة ومنح امتيازات اقتصادية لقادتها. كما تتعرض مؤسسة النفط في طرابلس لضغوط سياسية، وتخضع قراراتها لمراكز قوى متنافسة، مع توزيع الإيرادات خارج الأطر القانونية والشفافة.
الفساد يمتد إلى قطاعات حيوية
لم يقتصر الفساد على قطاع النفط، بل شمل البنية التحتية والطاقة والتعليم والخدمات المصرفية. وأشار التقرير إلى أن نحو 40% من المشاريع العامة لم تُنفذ رغم الميزانيات الضخمة، فيما يعيش ملايين المواطنين في ظروف متدهورة من دون خدمات أساسية.
الانقسامات السياسية تعمق الأزمة
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن الانقسامات بين الشرق والغرب أدت إلى نشوء هيكل مزدوج لمؤسسات الدولة، مع تضارب السلطات وضعف التنسيق، ما أتاح لشبكات الفساد والتهريب العمل بحرية عبر الحدود والموانئ.
المرصد – متابعات