“السعودية للكهرباء” تنجح في إصدار صكوك دولية ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن نجاحها في تسعير إصدار دولي لصكوك ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية 2.75 مليار دولار ضمن برنامجها للصكوك الدولية.
ويتضمن الإصدار شريحتين، شريحة صكوك خضراء بقيمة 1.25مليار دولار لمدة 10 سنوات بهامش ربح 5.489%، وشريحة صكوك اعتيادية لمدة 5 سنوات بقيمة 1.5مليار دولار بهامش ربح سنوي 5.
وتعد الشريحة الخضراء ضمن هذا الإصدار هي رابع شريحة من الصكوك الخضراء التي تصدرها الشركة وفق إطارها الخاص بالصكوك الخضراء، حيث ستستخدم متحصلاتها لتمويل أو إعادة تمويل محفظة مشاريعها الخضراء المؤهلة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ومنذ عام 2020 جمعت الشركة ما مجموعة 3.75 مليارات دولار من خلال إصدارات الصكوك الخضراء، مما يعزز التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية وتوسيع محفظتها من المشاريع الخضراء، ويتماشى هذا مع أهدافها الإستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ودعم التحول الوطني نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وفق رؤية المملكة 2030.
وفي 10 فبراير الجاري، نظّمت الشركة حملة ترويجية افتراضية للمستثمرين، حظيت بإقبال واهتمام واسع من مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وفي اليوم التالي تم تسعير الإصدار بنجاح في صفقة تمت خلال يوم واحد، حيث تجاوز دفتر الطلبات عند الاغلاق 12مليار دولار بنسبة تغطية بلغت 4.3 أضعاف.
وتحظى الشركة السعودية للكهرباء بتصنيفات ائتمانية عالية من الدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية، حيث حصلت على تصنيف Aa3 مع نظرة مستقرة من وكالة موديز، وتصنيف A+ مع نظرة مستقرة من وكالة فيتش، وتصنيف A مع نظرة إيجابية من وكالة ستاندرد أند بورز.
وبين الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن سالم الغامدي أن هذا الإصدار يؤكد قدرة الشركة على استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين، وذلك بفضل مكانتها الائتمانية القوية، ودورها المحوري في تقديم حلول طاقة مستدامة وعالية الموثوقية، مما يسهم في دعم التحول بقطاع الطاقة ليكون أكثر استدامة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن الإصدار يمثل خطوه مهمة نحو تحقيق تطلعاتنا الطموحة لمواصلة النمو والتوسع عبر ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لشبكة الكهرباء ودمج مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تسريع مبادرات الرقمنة والأتمتة، مما يسهم في استمرارانا في تقديم خدمات كهربائية عالية الجودة والموثوقية ويلبي تطلعات عملائنا ومساهمينا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية للكهرباء السعودیة للکهرباء
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟