"سابقة خطيرة تقوض آليات العدالة".. الاتحاد الأوروبي يدين عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
ردّ قادة الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرين أن هذه الخطوة تهدد استقلالية المحكمة وتقوض نظام العدالة الجنائية الدولي.
وكان ترامب قد وقع الأسبوع الماضي أمرًا تنفيذيًا بفرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عقب إصدارها في نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبموجب قوانين المحكمة، يُلزم أعضاؤها بتنفيذ أوامر الاعتقال في حال دخول المطلوبين إلى أراضيهم، إلا أن المحكمة لا تمتلك وسائل إنفاذ مستقلة، كما أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الأعضاء فيها ولا تعترفان بسلطتها القضائية.
وفي بيان صادر عن البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وصف ترامب المحكمة الجنائية الدولية بأنها "تمادت بشكل غير قانوني في اختصاصها القضائي" و"فتحت تحقيقات أولية ضد أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل". وأضاف أن المحكمة "أصدرت مذكرات اعتقال لا أساس لها من الصحة ضد نتنياهو وغالانت".
وفي ردّ مباشر على هذه الخطوة، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية تهدد استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وتُشكل سابقة خطيرة يمكن أن تقوض آليات العدالة الجنائية الدولية.
وخلال جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، عبّر أعضاء البرلمان عن مخاوفهم، مشددين على ضرورة حماية المحكمة وموظفيها من أي ضغوط سياسية.
وأكد آدم زلابكا، الوزير البولندي لشؤون الاتحاد الأوروبي، على الدور الأساسي للمحكمة في تحقيق العدالة لضحايا "أبشع الجرائم في العالم"، معربًا عن أسفه لاستمرار تعرضها "للتهديدات والترهيب والضغوط". وأضاف: "أي تهديد ضد المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وممثليها غير مقبول إطلاقًا".
من جانبه، حذر المفوض الأوروبي للديمقراطية والعدالة وسيادة القانون مايكل ماكغراث من التداعيات الخطيرة للعقوبات الأمريكية على التحقيقات الجارية في المحكمة، مشيرًا إلى أنها تقوض "سنوات من الجهود لضمان المساءلة عن الجرائم في جميع أنحاء العالم". وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدرك الحاجة الملحة لدعم المحكمة على المستويين المالي والدبلوماسي، مضيفًا: "سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لحماية المحكمة الجنائية الدولية".
Relatedترامب: إسرائيل ستسلمنا قطاع غزة بعد انتهاء القتال ونتنياهو يصفها بـ"خطة اليوم التالي"نتنياهو يصف خطة ترامب بشأن غزة بأنها "فكرة جديدة" قد تغير كل شيء"تهادوا تحابّوا".. نتنياهو يقدم لترامب "جهاز بيجر ذهبيا" والمضيف يسحب الكرسي للحليفوخلال النقاش، انتقدت النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي، راكيل غارسيا هيرميدا-فان دير وال (رينيو)، قرار ترامب، قائلة إنه لا يستهدف المدعين العامين فقط، بل يهاجم أيضًا "الموظفين المدنيين الذين كرسوا حياتهم المهنية لدعم السلام والأمن". ووجهت تساؤلًا مباشرًا إلى الرئاسة البولندية للمجلس حول مدى التزامها بدعم المحكمة الجنائية الدولية دون شروط، وما إذا كانت ستتخذ موقفًا حازمًا تجاه الدول الأعضاء التي تحاول تقويض القانون الدولي.
وفي ظل هذه التطورات، يواصل الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف حاسم في الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا التزامه بحماية المؤسسات القانونية التي تضمن العدالة الدولية، رغم التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية تهديد للعدالة في أوكرانيا ترامب يفرض عقوبات على الجنائية الدولية ويتهمها باستهداف إسرائيل والولايات المتحدة محكمة سويدية تدين امرأة بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بحق الإيزيديين دونالد ترامبالبرلمان الأوروبيإسرائيلالمفوضية الأوروبيةعقوباتالمحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسبانيا غزة روسيا الاتحاد الأوروبي أوروبا دونالد ترامب إسبانيا غزة روسيا الاتحاد الأوروبي أوروبا دونالد ترامب البرلمان الأوروبي إسرائيل المفوضية الأوروبية عقوبات المحكمة الجنائية الدولية دونالد ترامب غزة إسبانيا روسيا الاتحاد الأوروبي أوروبا وقف إطلاق النار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذكاء الاصطناعي قطاع غزة حركة حماس فيضانات سيول على المحکمة الجنائیة الدولیة الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext عقوبات على
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
قالت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، إنها ستحيل على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكانت مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين قد رصدت الرجلين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 تموز/يوليو في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياlist 2 of 2وفيات أطفال غزة كل ساعة وحصيلة ضحايا التجويع ترتفعend of listوأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء، أنه بعد دراسة الشكويين، أحيلا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تحقق فعلا في انتهاكات خطِرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين على أن "أحدهما مواطن إسرائيلي والآخر جندي في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان بالرجلين".
وفي البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو/تموز بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".
من جهتها، أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، وستنقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية.
إعلانوقالت مؤسسة هند رجب الأربعاء، "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فعلا في شكوك عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.
وتجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي كان، أفرادا ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم أدلة يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.