الرئاسة اليمنية: إجراءات لعودة مجلس القيادة والحكومة وجميع مؤسسات الدولة للعمل من الداخل والتسريع بتنفيذ خطة الإنقاذ الإقتصادي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تحدثت الرئاسة اليمنية عن اجراءات متخذة من قبل الدولة لتعزيز موقف العملة الوطنية، بما في ذلك عودة جميع المؤسسات للعمل من الداخل، وفي المقدمة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتسريع بتنفيذ خطة الانقاذ الاقتصادي.
جاء ذلك في لقاء جمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، في الرياض مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، بحث العلاقات الثنائية، ومستجدات الاوضاع الوطنية والاقليمية، وسبل التنسيق بين البلدين الصديقين ازاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء الى جهود الاصلاحات الحكومية، والدعم الدولي المطلوب لمواجهة الازمة الاقتصادية والخدمية في البلاد، والحد من التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اللقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتدخلات الانسانية والانمائية البريطانية في مختلف المجالات، منوها بمبادرات وجهود المملكة المتحدة المقدرة من اجل حشد الدعم لمؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها في مواجهة الاعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
ووضع الرئيس السفيرة عبده شريف، امام مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، كما تطرق اللقاء الى تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية على أكثر من جبهة، فضلا عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وسبل دفعها الى الافراج عن موظفي الامم المتحدة ومجتمع العمل الانساني والمدني دون قيد، او شرط.
وأعرب في هذا السياق عن تعازيه للأمم المتحدة ومجتمع العمل الانساني، وعائلة الموظف ببرنامج الأغذية العالمي في اليمن، الذي قضى في معتقلات المليشيات الحوثية بمحافظة صعدة، مؤكدا ان دعم الحكومة اليمنية والتحاق المجتمع الدولي بالإجراءات العقابية ضد المليشيات الارهابية هو السبيل الوحيد لردع تلك المليشيات واجبارها على وقف انتهاكاتها ومغامراتها على الصعيدين الوطني والاقليمي، واحياء الامل بإمكانية العودة الى مسار السلام المنشود.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
العراق ما بعد 2003.. دولة تتعثّر وسياسة تتكرّر
منذ 2003، يعيش العراق تجربة سياسية فريدة في العالم العربي؛ نظام ديمقراطي تعددي، لكنه هشّ، قائم على المحاصصة لا على الكفاءة، وعلى التوازنات الطائفية أكثر من الرؤية الوطنية. فهل يستطيع العراق اليوم أن يتحرر من عبء هذا التأسيس المعطوب، ويعيد تعريف السياسة بوصفها أداة للبناء لا للصراع؟
السياسة في العراق لا تعاني من فراغ، بل من فائض في الخطابات ونقص فادح في النتائج. البرلمان يعج بالتحالفات، لكن القوانين المصيرية تبقى معلّقة.. الحكومات تتشكل بشق الأنفس، ثم تمضي أغلب فترتها في النجاة من الانهيار. وفي ظل هذا الواقع، يُترك المواطن أسيرا لأزمات متراكمة؛ كهرباء مفقودة، تعليم متراجع، وفساد ينهش مفاصل الدولة.
القوى السياسية، رغم تغير الأسماء، لا تزال تدور في فلك الحسابات الضيقة، حيث تُقدّم الولاءات الطائفية والحزبية على أي مشروع جامع. والمفارقة أن الشارع العراقي، رغم التضحيات الكبرى، لم يُترجم حضوره في الساحات إلى حضور مؤسسي حقيقي في مراكز القرار
ما يفاقم المأزق أن القوى السياسية، رغم تغير الأسماء، لا تزال تدور في فلك الحسابات الضيقة، حيث تُقدّم الولاءات الطائفية والحزبية على أي مشروع جامع. والمفارقة أن الشارع العراقي، رغم التضحيات الكبرى، لم يُترجم حضوره في الساحات إلى حضور مؤسسي حقيقي في مراكز القرار.
لكن الفرصة لم تُهدر بعد، فالعراق يمتلك كل مقوّمات الدولة القوية موقع استراتيجي؛ ثروات ضخمة، وطاقات بشرية لافتة. المطلوب فقط هو قرار شجاع بكسر منطق المحاصصة، وبناء مؤسسات تحكمها الكفاءة، لا الهوية الفرعية. فلا ديمقراطية تنجح بلا دولة، ولا دولة تنهض بلا سياسة رشيدة.
التحول السياسي في العراق لا يتطلب معجزة، بل مراجعة صادقة تبدأ من داخل الطبقة السياسية نفسها. فالنظام الديمقراطي لا يكتفي بمجرد وجود الانتخابات، بل يتطلب مؤسسات قادرة على الرقابة، وبيئة قانونية تُحاسب الفاسد وتحمي الكفوء. التجربة العراقية أثبتت أن الديمقراطية الشكلية، عندما تُفرّغ من مضمونها، تتحول إلى غطاء للشللية والمصالح الضيقة.
ولعل أبرز التحديات التي تواجه العراق اليوم هي أزمة الثقة، ليس فقط بين المواطن والحكومة، بل بين القوى السياسية نفسها. كل طرف يشكّ في نوايا الآخر، والكل يفاوض من موقع القلق، لا من موقع الشراكة. وفي ظل هذا المناخ، تُفرغ الدولة من مضمونها، وتتحول إلى ساحة صراع مستمر على النفوذ، بدل أن تكون إطارا ضامنا للاستقرار والنمو.
لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون معالجة ملف الفساد، لقد تحوّل الفساد في العراق من سلوك فردي إلى منظومة متكاملة، تحمي نفسها وتعيد إنتاج نفوذها داخل مؤسسات الدولة
من هنا، فإن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يبدأ بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع. لا يمكن بناء وطن مستقر دون إشراك فعلي للمواطنين في صنع القرار، ودون ترسيخ ثقافة المواطنة فوق أي انتماء آخر. كما أن النخب السياسية مطالبة بأن تغادر منطق إدارة التوازنات إلى منطق بناء الدولة، ومن عقلية الترضيات إلى منطق التخطيط والإنجاز.
ولا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي دون معالجة ملف الفساد، لقد تحوّل الفساد في العراق من سلوك فردي إلى منظومة متكاملة، تحمي نفسها وتعيد إنتاج نفوذها داخل مؤسسات الدولة. مواجهة الفساد تتطلب استقلالا فعليا للقضاء، وإرادة سياسية لا تتردد أمام الأسماء الكبيرة أو الحسابات الحزبية.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن استقرار العراق ليس مصلحة داخلية فحسب، بل ضرورة عربية ودولية. عراق قوي يعني توازنا في المنطقة، ومصدر استقرار لا ساحة صراع. وهذا لن يتحقق إلا إذا استطاع العراق أن يُنهي حالة التبعية في قراره السياسي، ويستعيد زمام المبادرة كدولة ذات سيادة كاملة.
إن أراد العراق أن يستعيد دوره العربي والإقليمي، فعليه أولا أن يصالح الداخل مع نفسه، ويؤسس لعقد سياسي جديد، يخرج من عباءة ما بعد 2003، ويتجه نحو ما بعد الجمود. فهل يملك صانع القرار في بغداد هذه الشجاعة؟ أم أن السياسة ستظل مرهونة بعقلية الغنيمة لا الدولة؟
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين