الرئاسة اليمنية: إجراءات لعودة مجلس القيادة والحكومة وجميع مؤسسات الدولة للعمل من الداخل والتسريع بتنفيذ خطة الإنقاذ الإقتصادي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تحدثت الرئاسة اليمنية عن اجراءات متخذة من قبل الدولة لتعزيز موقف العملة الوطنية، بما في ذلك عودة جميع المؤسسات للعمل من الداخل، وفي المقدمة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والتسريع بتنفيذ خطة الانقاذ الاقتصادي.
جاء ذلك في لقاء جمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، في الرياض مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف، بحث العلاقات الثنائية، ومستجدات الاوضاع الوطنية والاقليمية، وسبل التنسيق بين البلدين الصديقين ازاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق اللقاء الى جهود الاصلاحات الحكومية، والدعم الدولي المطلوب لمواجهة الازمة الاقتصادية والخدمية في البلاد، والحد من التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اللقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتدخلات الانسانية والانمائية البريطانية في مختلف المجالات، منوها بمبادرات وجهود المملكة المتحدة المقدرة من اجل حشد الدعم لمؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدراتها في مواجهة الاعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
ووضع الرئيس السفيرة عبده شريف، امام مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، كما تطرق اللقاء الى تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية على أكثر من جبهة، فضلا عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، وسبل دفعها الى الافراج عن موظفي الامم المتحدة ومجتمع العمل الانساني والمدني دون قيد، او شرط.
وأعرب في هذا السياق عن تعازيه للأمم المتحدة ومجتمع العمل الانساني، وعائلة الموظف ببرنامج الأغذية العالمي في اليمن، الذي قضى في معتقلات المليشيات الحوثية بمحافظة صعدة، مؤكدا ان دعم الحكومة اليمنية والتحاق المجتمع الدولي بالإجراءات العقابية ضد المليشيات الارهابية هو السبيل الوحيد لردع تلك المليشيات واجبارها على وقف انتهاكاتها ومغامراتها على الصعيدين الوطني والاقليمي، واحياء الامل بإمكانية العودة الى مسار السلام المنشود.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
أكد أنه لا مبرر لوجوده خارج مؤسسات الدولة.. السوداني: حصر السلاح بيد الحكومة أولوية وطنية
البلاد (بغداد)
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الوضع الأمني المستقر، الذي يشهده العراق يفرض عدم وجود أي سلاح خارج إطار مؤسسات الدولة، مشدداً على أن هذا المبدأ لا يستهدف أي جهة أو فرد بعينه، بل يهدف إلى ترسيخ سلطة القانون وتعزيز هيبة الدولة.
جاءت تصريحات السوداني، خلال مشاركته في مؤتمر عقد بالعاصمة بغداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية”واع”. وأوضح أن الحكومة ماضية في “مسار الخدمات” الذي تبنته منذ بداية عملها، مضيفاً:”حوّلنا هذا الشعار إلى سلوك عملي في كل محافظة وملف، ونحرص على زيارة جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ المشاريع، وتلبية احتياجات المواطنين الخدمية والاجتماعية”.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرجعية الدينية والفعاليات الاجتماعية والشعبية طالما نادت بحصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق القانون، ومكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه المفردات الثلاث تشكل ركائز أساسية لعمل الحكومة، ولا يمكن التهاون في تنفيذها. كما دعا العشائر العراقية إلى دعم سلطة القانون والقضاء؛ باعتبارهما ضمانة لاستقرار البلاد.
ورغم أن السوداني لم يوجه خطابه إلى جهة محددة، فإن مراقبين رأوا أن رسالته موجهة بالدرجة الأولى إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، في سياق مشابه للإجراءات التي يتخذها لبنان حالياً لحصر السلاح بيد الجيش.
وتأتي هذه التصريحات بالتوازي مع التطورات في الساحة اللبنانية، حيث وافق مجلس الوزراء هناك الخميس على “أهداف” ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. كما أقر المجلس تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر جميع الأسلحة بيد الدولة، بما فيها سلاح”حزب الله”، قبل نهاية عام 2025، على أن تُعرض الخطة خلال أغسطس الجاري.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل