المجلس الرئاسي يطالب بإعادة عمل السفارة النمساوية وتعزيز النشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
ليبيا – لقاء دبلوماسي لتعزيز العلاقات المشتركة
التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بمدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية النمساوية، “غيرولد فولمير”.
تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون السياسي
أكد بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي، اطلع عليه صحيفة المرصد، أن اللقاء كان مخصصًا لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في ملف المصالحة الوطنية الشاملة وجهود المجلس الرئاسي لإنهاء حالة الجمود السياسي.
دعوات للتجديد الدبلوماسي ودعم العملية السياسية
نقل البيان عن اللافي دعوته للجانب النمساوي لإعادة عمل السفارة النمساوية في العاصمة طرابلس، واستعادة نشاط شركات النمسا في ليبيا. وفي المقابل، شدد “فولمير” على ضرورة دعم جهود المجلس الرئاسي وصولاً إلى عملية سياسية شاملة جامعة تمهد الطريق نحو انتخابات حرة وشفافة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: المنفي والدبيبة يجددان دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً تناول عدداً من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.
وذكر الرئاسي، في بيان، أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع، على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام باعتبار ذلك أساساً لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.
وأضاف البيان، أنه “تم الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التنظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنظمة”.
وتابع البيان، أن الجانبان قاما؛ “بتجديد دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، مؤكدًا على “أهمية استمرار التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يُعزز فرص التوافق الوطني الشامل، وفي السياق ذاته استعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي”.
وفي الجانب المالي، أكد الطرفان على “اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة”.
الوسومالرئاسي
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين