8 اتفاقيات لتنفيذ أحياء ومخططات سكنية متكاملة باستثمارات تتجاوز 68 مليون ريال
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
◄ توفير أكثر من 1000 قطعة أرض للمواطنين في مخططات جديدة
الرؤية- سارة العبرية
وقَّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أمس 8 اتفاقيات شراكة وتطوير لتنفيذ مشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة "صروح" في مختلف المحافظات؛ بقيمة استثمارية تجاوزت 68 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة أكثر من 1.7 مليون متر مربع، وذلك في خطوة تعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين السكنية من خلال توفير أحياء سكنية متكاملة الخدمات تسهم في جودة الحياة.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود الوزارة لتوفير بدائل سكنيّة للمواطنين المستحقين، في مجتمع متكامل الخدمات وبمواصفات تُحقق الاستقرار والرفاه الاجتماعي؛ بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في سلطنة عُمان.
وبهدف تطوير أحياء سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة المستدامة، تم توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع للأحياء السكنية المتكاملة توفر أكثر من 1300 وحدة سكنية مجهزة بمرافق عصرية تواكب متطلبات الحياة العصرية، وتشمل هذه الأحياء مراكز تجارية، ومرافق ترفيهية، ومساحات خضراء، بما يسهم في إرساء مجتمعات حيوية تلبي احتياجات مختلف الفئات السكانية، وتعزز مفهوم السكن المتكامل القائم على الاستدامة وجودة المعيشة.
وتتوزع مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة على أربع ولايات، تشمل تطوير حي سكني متكامل في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، يمتد على مساحة 268 ألف متر مربع، ويضم 407 وحدات سكنية، باستثمار يتجاوز 22 مليون ريال عُماني، والمسند لشركة زين للتطوير العقاري. وفي محافظة الداخلية، سيتم تنفيذ حي سكني متكامل في ولاية سمائل، يمتد على مساحة 137 ألف متر مربع، ويشمل 194 وحدة سكنية، باستثمار يفوق 9 ملايين ريال عُماني، ويجري تطويره من قبل شركة التميز للخدمات. كما سيتم إنشاء حي سكني متكامل في ولاية أزكي، يمتد على مساحة 109 آلاف متر مربع، ويوفر 182 وحدة سكنية، باستثمار يزيد على 11 مليون ريال عُماني، ويتم تطويره من قبل شركة النماء العقارية.
وفي محافظة البريمي، سيتم تطوير حي سكني متكامل في ولاية البريمي، يمتد على مساحة 78 ألف متر مربع، ويضم 521 وحدة سكنية؛ باستثمار يتجاوز 10 ملايين ريال عُماني، وتتولى تنفيذه شركة "بن كرم الحديثة للاستثمار".
ولتلبية متطلبات المواطنين في الحصول على قطع أراضٍ ضمن مخططات سكنية مكتملة الخدمات، تم توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع مخططات سكنية متكاملة في عدد من المحافظات، توفر أكثر من 1000 قطعة أرض، وتتميز هذه المخططات بتوافر البنية التحتية الأساسية، بما يشمل شبكات الطرق والمياه والكهرباء، إلى جانب مرافق خِدْمِيّة تعزز جودة الحياة في هذه المجتمعات السكنية.
واشتملت الاتفاقيات تطوير مخطط سكني متكامل في ولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، يمتد على مساحة 592 ألف متر مربع، ويضم 515 قطعة أرض، باستثمار يبلغ 5.9 مليون ريال عُماني، وتتولى تنفيذه شركة صحار للتطوير العقاري.
وفي محافظة الداخلية تنفيذ مخطط سكني متكامل في ولاية بهلاء، يغطي مساحة 210 آلاف متر مربع، ويوفر 172 قطعة أرض، باستثمار يتجاوز مليون ريال عُماني، وتتولى تطويره شركة الأرض للتطوير العقاري.
أما في محافظة الظاهرة، سيتم تنفيذ مخطط سكني متكامل في ولاية عبري، يمتد على مساحة 220 ألف متر مربع، ويضم 231 قطعة أرض، باستثمار يصل إلى 1.4 مليون ريال عُماني، وتتولى تنفيذه شركة الافتخار الوطنية للتجارة.
وفي محافظة جنوب الشرقية تطوير مخطط سكني متكامل في ولاية بدية، يمتد على مساحة 110 آلاف متر مربع، ويوفر 99 قطعة أرض، باستثمار يتجاوز 5 ملايين ريال عُماني، وتتولى تنفيذه شركة الدهام العقارية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص شهد حفل التوقيع طرح أربع فرص استثمارية جديدة لتطوير الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، بمساحة إجمالية تتجاوز 1.28 مليون متر مربع، موزعة على محافظات: شمال الباطنة، وشمال الشرقية، وظفار، وجنوب الباطنة، وتُشكِّل هذه الفرص نافذة واعدة للمستثمرين الراغبين في المساهمة في تطوير القطاع العقاري، مما يعزز من تنويع المشاريع الإسكانية ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.