76 طنًا إنتاج مخزون الصفيلح في 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
صلالة- العُمانية
أظهرت نتائج دراسة مسح مخزون "الصفيلح" للعام 2024م التي نفذها مركز البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحسنًا جيدًا في الأحجام والوفرة.
وبلغ الإنتاج المسجل أكثر من 76 طنًا خلال 10 أيام صيد مقارنة بـ149 طنًا في 30 يومًا من الصيد خلال موسم 2011، فيما بلغت عدد التراخيص الصادرة في هذا الموسم الماضي 2369 مقارنة بـ 4418 في 2011.
وأوضح أنّ وزارة الثروة الزراعية والسمكة وموارد للمياه تعمل على الحفاظ على هذه الثروة واستدامتها، من خلال اتباع أساليب عملية كتحديد الأحجام المسموح يصيدها، ومواسم حظر صيد الصفيلح ووضع اشتراطات للصيد كالتراخيص، واستخدام أساليب وأدوات الصيد السليمة بهدف الحفاظ على مخزون وجودة الصفيلح، والتحكم في إعداد الترخيص من خلال تحديث الاشتراطات، والقيام بالحملات الإرشادية التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي لجميع الأعمار والفئات بالمجتمع.
وبيّن أنّ دائرة الثروة السمكية بمحافظة ظفار شكلت فريق عمل من الأقسام المختصّة لمتابعة وتنفيذ البرامج المتعلقة بموسم الصفيلح لعام 2024، كما قام قسم الإرشاد واللجان السمكية بتدشين الهوية البصرية الجديدة والتي تعكس أهمية الصفيلح.
وأفاد بأن الوزارة وضعت اشتراطات للوصول إلى العدد المناسب من الغواصين بما يسمح بالاستفادة من الجزء الاقتصادي من المصايد والمحافظة على الجزء الآخر للتكاثر والنماء والاستدامة، حيث بلغ عدد الغواصين الذين استوفوا الشروط المطلوبة قرابة 2459 صيادًا استُكمل 2369 منهم إجراءات استخراج الترخيص.
وذكر أنّ إجمالي عدد للتراخيص الصادرة لهذا الموسم بلغت 2475 ترخيصًا منها 2369 ترخيص غوص لصيد الصفيلح، وجاءت ولاية مرباط على المرتبة الأعلى من إجمالي عدد تراخيص الغوص الصادرة بنسبة (47 بالمائة) تلتها ولاية سدح (42 بالمائة) ثم ولاية صلالة (7 بالمائة) وولاية طاقة (1 بالمائة) بينما مثلت كل من الولايات، شليم وجزر الحلانيات وضلكوت ورخيوت حوالي (1.1 بالمائة) من إجمالي التراخيص الصادرة لهذا العام.
وأشار إلى أن تصنيف التراخيص الصادرة للغوص، حسب حالة الطلب المقدمة فقد صدرت تراخيص غوص لحوالي 66 بالمائة من المواطنين الذين يملكون تراخيص غوص بالمواسم السابقة، ونسبه 34 بالمائة تراخيص صادرة للمواطنين لأول مرة بهذا الموسم من ولاية مرباط وسدح. وأفاد بأنه تمّ إصدار 106 تراخيص تجهيز وتخزين وتداول الصفيلح لموسم 2024، واعتماد 11 مركزًا لتداول الصفيلح لهذا الموسم.
وأكّد على أنّ "الصفيلح" يُعدُّ الثروة الوحيدة الموجودة في سلطنة عُمان على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتستوطن الخط الساحلي الجنوبي بدءًا من منطقة شربثات بولاية شليم وجزر الحلانيات، مرورًا بنيابة حاسك وحدبين بولاية سدح وصولًا إلى ولاية مرباط. وأضاف أنّ الصفيلح العُماني تكمن أهميته في قيمته اجتماعيًا واقتصاديًا فهو مصدر للدخل يعتمد عليه المجتمع المحلي، ويتمُّ تصديره إلى الأسواق الدولية مما يسهم في زيادة الدخل للأفراد العاملين في هذا القطاع.
وأوضح أنّ متوسط سعر الصفيلح العُماني يبلغ حوالي 45 ريالًا عُمانيًّا للكيلو في السوق المحلي، بينما يبلغ سعره في السوق العالمي حوالي 200 ريال عُماني بعام 2019م.
يُشار إلى أنّ "الصفيلح" العماني يُعدُّ عاملًا لدعم القطاع السياحي وجذب الزوار وتنشيط الحركة التجارية وتمّ استخدام طائرات "الدرون" لأول مرة في أعمال رقابة مصايد الصفيلح والتغطية الإرشادية، وتطبيق التحول الرقمي في استقبال طلبات التراخيص وإصدارها كمرحلة أولى لموسم 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ولایة مرباط
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات في تراخيص البناء لعام 2025
تواصل الحكومة جهودها لضبط العمران وتنظيم عملية البناء بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين، حيث أقرت حزمة من الإجراءات التيسيرية الجديدة للحصول على تراخيص البناء في عام 2025، في إطار سعي الدولة لتقنين أوضاع البناء غير المرخص، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع الالتزام التام بضوابط قانون البناء الموحد.
ورغم هذه التسهيلات، لا يزال التصالح ممنوعًا في بعض مخالفات البناء وفقًا للقوانين المنظمة، حفاظًا على الرقعة الزراعية والتخطيط العمراني للدولة.
إجراءات مبسطة لاستخراج تراخيص البناءأعلنت وزارة التنمية المحلية عن إدخال تسهيلات جديدة في منظومة التراخيص، تضمنت إلغاء عدد من الاشتراطات التي كانت محل جدل في السنوات الماضية. وتمت العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبسيط الإجراءات وخفض مدة الحصول على التراخيص.
وبحسب كتاب دوري أصدرته الوزارة للمحافظات، تم تقليص خطوات استخراج الرخصة من 15 خطوة إلى 8 فقط، وهو ما ساعد على تسريع الدورة المستندية وتقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية.
رخصة البناء دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات الجديدة تسمح باستخراج رخصة البناء دون اشتراط تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يُكتفى بتقديم مستند رسمي يثبت ملكية الأرض، مع إمكانية الاستعانة بخدمة الرفع المساحي من الجهات المختصة بمقابل مالي محدد، ما يسهم في تخفيف الأعباء القانونية والمالية على المواطنين.
تحديد ارتفاعات المباني وفق عرض الشارع
نصت التعديلات على تحديد عدد الأدوار المسموح ببنائها وفقًا لعرض الشارع. ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يُسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترًا. أما في الشوارع الأعرض من 8 أمتار، فيُسمح بالبناء بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع.
كما أجاز القانون استخدام الطابقين الأرضي والأول في المباني السكنية لأغراض تجارية أو إدارية، بشرط أن تقع العقارات على شوارع لا يقل عرضها عن 10 أمتار.
زمن محدد لإنهاء إجراءات الترخيص
بحسب وزارة التنمية المحلية، فإن مدة استخراج ترخيص البناء لا تتجاوز 26 يوم عمل في الحالات الطبيعية، وتصل إلى 40 يومًا في حال اشتراط وجود وثيقة تأمين. وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية الموقع، ثم إجراء رفع مساحي خلال 15 يومًا، يلي ذلك إصدار بيان الصلاحية في غضون 5 أيام، ثم التقديم على الترخيص وإرفاق المستندات اللازمة، وتتم المراجعة والتعاقد مع مهندس ومقاول معتمد، وأخيرًا يتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
مخالفات يحظر التصالح بشأنها
رغم الحوافز والتيسيرات الجديدة، يظل التصالح غير متاح في حالات محددة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ومن أبرز هذه الحالات:
• البناء على الأراضي الزراعية: يُحظر التصالح على المباني المقامة على أراضٍ زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية، استنادًا إلى الصور الجوية المعتمدة رسميًا.
• المخالفات بعد أبريل 2019: لا يسمح بالتصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بعد 4 أبريل 2019 داخل الأحوزة العمرانية، ويقتصر التصالح فقط على المخالفات التي وقعت خلال الفترة من عام 2008 وحتى التاريخ المشار إليه.
جهود الدولة مستمرة لتحقيق التوازن
تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تحقيق توازن دقيق بين تنظيم العمران، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الزراعية. وتؤكد الحكومة أنها ماضية في خططها لتحقيق التنمية المستدامة، ولن تتهاون مع أي تعديات تمثل خطرًا على حقوق الدولة أو تهدد السلامة العمرانية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية