النفط الروسي والإيراني عالق في الناقلات بسبب العقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قالت مصادر تجارية ومحللون إن كمية النفط الروسي والإيراني المحملة على ناقلات بلغت أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مع تراجع عدد المشترين بسبب تشديد العقوبات الأميركية مما يقلل من عدد الناقلات المتاحة لتسليم الشحنات ويرفع تكاليف الخام.
وفرضت الولايات المتحدة جولات متعددة من العقوبات على سفن وكيانات تتعامل مع النفط الإيراني والروسي منذ أكتوبر/تشرين الأول، مما تسبب في اضطراب التجارة مع أكبر مستورديْن وهما الصين والهند.
واستأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي حملة ممارسة "أقصى الضغوط" على إيران بهدف خفض صادراتها النفطية إلى الصفر لمنعها من تطوير سلاح نووي.
صعوبةوقالت شو مويو، المحللة البارزة لدى شركة كبلر لتحليل البيانات، إن الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) واجهت صعوبة في جذب سفن جديدة لسد فجوة القدرة على الشحن منذ فرض العقوبات في الربع الأخير.
كما توجد صعوبة في تفريغ مثل هذه الشحنات بسبب الحظر الذي فرضته مجموعة موانئ شاندونغ الصينية الشهر الماضي على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، بخصوص الرسو في موانئها بإقليم شاندونغ حيث توجد معظم المصافي المستقلة التي تشتري النفط الروسي والإيراني.
إعلانوقالت شركة "برايمار إيه سي إم" للوساطة المتعلقة بالسفن إن 57% من 126 ناقلة نفط ضخمة تشارك حاليا في تجارة النفط الخام من إيران إلى الصين تخضع بالفعل لعقوبات أميركية.
ووفقا لتقديرات 3 محللين، زادت كمية النفط الإيراني في التخزين العائم بما يتراوح بين 10 ملايين و20 مليون برميل منذ بداية هذا العام مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الشحنات إلى الصين.
غير أن حساب إجمالي كمية النفط الإيراني في التخزين العائم تتباين -على نطاق واسع- بسبب استخدام المحللين أساليب مختلفة في تتبع ما يسمى بأسطول الظل.
وأظهرت بيانات شركة كبلر أن كمية النفط الإيراني في التخزين العائم تجاوزت 25 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مع وجود نحو 80% من الشحنات عائمة قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.
بينما تقدر إيما لي المحللة لدى فورتيكسا أناليتيكس لتتبع الناقلات أن كمية النفط الخام الإيراني والمكثفات في التخزين العائم بلغت 73.1 مليون برميل نهاية يناير/كانون الثاني.
وقالت إن صادرات إيران ارتفعت للشهر الثاني على التوالي إلى 1.78 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني، بعد أن وصلت لأدنى مستوى لها في عامين عند 1.45 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني.
وذكر ريتشارد برونز رئيس قسم الشؤون الجيوسياسية في شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات أن "أساليب التهريب مثل تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال والقيام بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى تعني أن كميات إضافية من النفط الإيراني ربما تكون عائمة".
وزادت أسعار النفط الخام مع انخفاض عدد السفن غير الخاضعة للعقوبات التي تسلم النفط إلى الصين.
وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الخفيف تقلصت إلى 50 سنتا للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتننتال إلى أعلى مستوى في عدة سنوات مقارنة بخصومات بلغت 2.50 دولار للبرميل قبل نحو شهرين، على أساس التسليم من على ظهر السفينة في ميناء الوصول إلى إقليم شاندونغ لشحنة تصل في مارس/آذار المقبل.
إعلان النفط الروسيقالت 3 مصادر تجارية إنه فيما يخص النفط الروسي، أدت العقوبات الأكثر صرامة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قبل شهر إلى ارتفاع التكاليف على المصافي في الصين والهند حيث تم تداول خام مزيج إسبو تسليم مارس/آذار بعلاوة تتراوح بين دولارين و3 دولارات فوق خام برنت في بورصة إنتركونتننتال على أساس التسليم من على ظهر السفينة في ميناء الوصول إلى الصين، وهي أكبر علاوة منذ أكثر من عامين.
وارتفعت تكاليف النقل أيضا مع قلة عدد السفن المتاحة، وبلغت تكلفة شحن النفط من أقصى شرق روسيا إلى شمال الصين نحو 4.5 ملايين دولار، أي 3 أمثال ما كانت عليه قبل أحدث العقوبات الأميركية على الرغم من انخفاضها من 7 ملايين دولار بعد فترة وجيزة من إعلان العقوبات.
وأظهرت بيانات كبلر أن النفط الخام الروسي المشحون بحرا ولم يتم تفريغه بعد سجل أعلى مستوى في شهرين عند 88 مليون برميل في 27 يناير/كانون الثاني، وهو ما يزيد بنسبة 24% على مستواه في 10 يناير/كانون الثاني عند الإعلان عن العقوبات.
وقالت شو المحللة لدى كبلر إن الحجم انخفض منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي مع تراجع صادرات الخام الروسية، في حين تم تفريغ بعض الشحنات.
وأضافت أن العديد من السفن التي كانت تعمل في السابق في نقل النفط الإيراني تحولت الآن إلى التجارة مع روسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ینایر کانون الثانی النفط الإیرانی النفط الروسی النفط الخام ملیون برمیل کمیة النفط إلى الصین
إقرأ أيضاً:
نواب تكشف عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا الفترة المقبلة.. ويؤكدون: لابد من منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
رئيس صحة النواب يكشف عن كيفية عودة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا
رئيس أفريقية النواب: القارة السمراء ستشهد تواجدا أوسع للدواء المصري
برلماني يطالب الحكومة بالتركيز على تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
كشف عدد من النواب عن الإجراءت المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، وطالبوا بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء.
في البداية كشف النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى إن 91 % من الأدوية فى السوق المصري سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية تصنع فى مصر.
وأكد أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.
وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
وقال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا.
وأكد الجبلي أن سوق الدواء في إفريقيا معقد جدًا، إذ حاولت مصر على مدار سنوات الدخول إليه، لكنها واجهت مقاومة شديدة من بعض الدول، دون ذكر أسمائها، وهي الدول التي تسيطر على هذا السوق الحيوي.
وأشار الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن سوق الدواء في إفريقيا يُقدّر بنحو 60 مليار دولار، بينما لم تتجاوز حصة مصر منه 1%، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات صناعة الدواء المصرية.
وأضاف أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه مصر هي مشكلة التسجيل، حيث كانت بعض الدول ترى أن مصر غير مسجلة دوليًا في منظمة الصحة العالمية أو غيرها من الهيئات الدولية المعتمدة، وكانت تلك هي العقبة الأساسية.
وتابع: "لكن بعد إنشاء مدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، تمكنت مصر من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لدوائها، وهو ما يمهّد الطريق أمام دخول قوي للسوق الإفريقية".
وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "نحن نؤيد وندعم هيئة الدواء في تواجدها داخل السوق الإفريقية، وبدأنا بالفعل تصدير الدواء إلى بعض الدول مثل زيمبابوي وزامبيا، وأعتقد أنه خلال الأشهر المقبلة سيشهد السوق الإفريقي تواجدًا أوسع للدواء المصري، على أن نصل إلى حصة لا تقل عن 10% من هذا السوق، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار سنويًا، خاصة بعد زوال العقبات".
واختتم الجبلي بقوله: "كلجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، سنقدّم كل أشكال الدعم السياسي اللازم، وسنتعاون مع الهيئات المناظرة لهيئة الدواء في إفريقيا، فيما تبقى الأمور الفنية من اختصاص هيئة الدواء المصرية".
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء يمتد لأكثر من 100 عام، وتُعد من الدول الرائدة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط.
وأشار "رضوان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه للأسف، لم نُطوّر أنفسنا في صناعة الدواء منذ فترة طويلة، وهناك دول سبقتنا في هذا المجال، مؤكدًا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أدوية حديثة غير متوفرة لدينا، مثل أدوية الأورام والسكر، بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بمجموعة من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، من بينها ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، والتي تكلّفنا عملةً صعبة، مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى أدوية الأورام التي يمكن أن توفر لنا دولارات كثيرة.
وتابع: عندما تحصل دولة أو هيئة على براءة اختراع لدواء، يكون مقصورًا عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم في سعره، مشيرًا إلى أنه إذا توفرت لدينا أبحاث علمية لإنتاج دواء، فيمكننا تصنيعه محليًا بسعر منخفض، والاستفادة منه داخل البلاد، ثم تصديره لجلب العملة الصعبة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس