الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى استثمارات بقيمة «36 مليار دولار» خلال عشر سنوات

كشف المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، أن “هناك رؤية واضحة لسوريا جديدة، متقدمة ومتطورة، تسعى للاندماج في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مع التركيز على سيادة القانون وحقوق الإنسان”.

وأشار الدردري، لقناة “سكاي نيوز”، إلى “وجود خطة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات المجاورة عبر مشاريع ضخمة تشمل أنابيب الغاز، شبكات الاتصالات الحديثة، السكك الحديدية، المطارات، والطرق السريعة”.

وأكد أن “سوريا بحاجة إلى ما لا يقل عن 36 مليار دولار من الاستثمارات الاقتصادية خلال السنوات العشر القادمة، باستثناء قطاع السكن، موضحا أن تحقيق هذه الاستثمارات يتطلب زيادة الإنتاجية بنسبة 4 بالمئة سنويًا، وهو تحدٍّ كبير”.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية: استثمارات السوريين في الخارج: بشرط وجود بيئة تنظيمية شفافة وإطار قانوني واضح، المؤسسات الدولية والمنح: وجود صناديق دولية مثل “صندوق تعافي سوريا المبكر”، إضافة إلى موارد من مؤسسات مثل صندوق النمو الأخضر، صندوق مرفق البيئة العالمي، وصناديق التغير المناخي، الاستدانة، والمصادر الداخلية: إن التوجه نحو الخصخصة يبقى خيارًا مطروحًا، لكنه يتطلب دراسة عميقة”.

وكشف الدردري عن “خطط لإنشاء صندوق استثمار خاص بسوريا، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة، مع دراسة أفضل موقع لإنشائه”.

وحدد الدردري أهم الأولويات التي يجب العمل عليها: تحسين الخدمات الاجتماعية: الصحة، التعليم، الأمن، والرواتب، وإحياء القطاع الزراعي: وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، مثل قنوات الري ومحطات الضخ، بالتعاون مع منظمة “الفاو”، دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة: عبر إنشاء صناديق دوارة وتقديم قروض ميسرة، لضمان عودة هذا القطاع الحيوي إلى النشاط، تعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية: بدلاً من تصدير الفوسفات والنفط والزيتون كمادة خام، يمكن تصنيع هذه المواد داخل سوريا لزيادة قيمتها الاقتصادية”.

المصدر: عين ليبيا