الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى استثمارات بقيمة «36 مليار دولار» خلال عشر سنوات
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
كشف المدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، أن “هناك رؤية واضحة لسوريا جديدة، متقدمة ومتطورة، تسعى للاندماج في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، مع التركيز على سيادة القانون وحقوق الإنسان”.
وأشار الدردري، لقناة “سكاي نيوز”، إلى “وجود خطة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات المجاورة عبر مشاريع ضخمة تشمل أنابيب الغاز، شبكات الاتصالات الحديثة، السكك الحديدية، المطارات، والطرق السريعة”.
وأكد أن “سوريا بحاجة إلى ما لا يقل عن 36 مليار دولار من الاستثمارات الاقتصادية خلال السنوات العشر القادمة، باستثناء قطاع السكن، موضحا أن تحقيق هذه الاستثمارات يتطلب زيادة الإنتاجية بنسبة 4 بالمئة سنويًا، وهو تحدٍّ كبير”.
وأشار إلى أن إعادة الإعمار تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية: استثمارات السوريين في الخارج: بشرط وجود بيئة تنظيمية شفافة وإطار قانوني واضح، المؤسسات الدولية والمنح: وجود صناديق دولية مثل “صندوق تعافي سوريا المبكر”، إضافة إلى موارد من مؤسسات مثل صندوق النمو الأخضر، صندوق مرفق البيئة العالمي، وصناديق التغير المناخي، الاستدانة، والمصادر الداخلية: إن التوجه نحو الخصخصة يبقى خيارًا مطروحًا، لكنه يتطلب دراسة عميقة”.
وكشف الدردري عن “خطط لإنشاء صندوق استثمار خاص بسوريا، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة، مع دراسة أفضل موقع لإنشائه”.
وحدد الدردري أهم الأولويات التي يجب العمل عليها: تحسين الخدمات الاجتماعية: الصحة، التعليم، الأمن، والرواتب، وإحياء القطاع الزراعي: وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، مثل قنوات الري ومحطات الضخ، بالتعاون مع منظمة “الفاو”، دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة: عبر إنشاء صناديق دوارة وتقديم قروض ميسرة، لضمان عودة هذا القطاع الحيوي إلى النشاط، تعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية: بدلاً من تصدير الفوسفات والنفط والزيتون كمادة خام، يمكن تصنيع هذه المواد داخل سوريا لزيادة قيمتها الاقتصادية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري سوريا حرة سوريا والأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية في العالم للعام الثاني على التوالي
أعلنت شركة براند فاينانس المتخصصة عالميًا في مجال استشارات تقييم العلامات التجارية، اليوم، تصدُّر العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات الأعلى قيمة والأسرع نموًا بين صناديق الثروة السيادية في العالم لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت قيمتها “1.2” مليار دولار أمريكي، بنموٍ “11%” مقارنة بعام 2024.
ووفقًا لتقرير الشركة السنوي لتقييم العلامة التجارية، الذي يضم أكبر صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول حول العالم، حصل صندوق الاستثمارات العامة على تصنيف A+ من ناحية قوة العلامة التجارية؛ ليأتي في المركز الثاني عالميًا برصيد “62.9” نقطة، كما حل في المركز السابع عالميًا من حيث نسبة الأصول التي يُديرها إلى قيمة علامته التجارية؛ ليكون الصندوق السيادي الوحيد ضمن المراكز العشرة الأولى في هذا المؤشر.
وأظهر التقرير أن العلامة التجارية للصندوق كانت الأسرع نموًا بين صناديق الثروة السيادية العالمية خلال عام 2025، لافتًا الانتباه إلى تحقيق الصندوق إنجازات عديدة دعمت أداء علامته التجارية، بينها النمو القوي والمستمر لأصوله الُمدارة، بفضل النتائج الإيجابية للشركات السعودية ونضوج مشاريعه المرتبطة برؤية المملكة 2030، إلى جانب جهوده في نشر الوعي حول أنشطته، والتزامه بتحقيق النمو وصنع الأثر.
وأطلقت براند فاينانس تقرير تقييم العلامة التجارية لصناديق الثروة السيادية ومديري الأصول في نسخته الأولى في عام 2024؛ ويهدف إلى مساعدة الشركات على فهم قيمة علاماتها التجارية وسبل إسهامها في القيمة الإجمالية للشركة؛ مما يُسهم في دعم عملية صنع القرار حول إستراتيجيات التسويق والعلامات التجارية، ويوفر معيارًا للأداء المستقبلي.
ويشمل تقييم العلامة التجارية قياس فعالية أداءها، وتأثيرها على سلوك أصحاب المصلحة والنتائج المالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل: جذب المستثمرين وتأمين التمويل، أو جذب المواهب والاحتفاظ بها، أو الحصول على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الطاقة يطلق في مركز “كابسارك” تشغيل أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة
وأوضح الرئيس والمدير التنفيذي لشركة براند فاينانس ديفيد هاي، أن الأبحاث التي أجرتها الشركة، أكدت الدور الإيجابي للاستثمارات المؤثرة في بناء الوعي والمكانة للعلامة التجارية، وخاصة في المجال الرياضي الدولي، وقال: “يبرز هنا صندوق الاستثمارات العامة عبر العديد من الأمثلة من أهمها استثماره في نادي نيوكاسل وتحويله إلى نادٍ قادر على المنافسة وحصد الألقاب، إلى جانب رعاياته لمجموعة من أشهر الرياضات عالميًا؛ بما في ذلك الغولف، والتنس، وسباقات المحركات الكهربائية”.
ويركّز صندوق الاستثمارات العامة بشكلٍ مستمر على تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية لصنع أثر اقتصادي إيجابي في المملكة، إلى جانب ضمان تحقيق عوائد مستدامة، كما يُعد الصندوق بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيرًا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تُسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.
وحّل الصندوق في المركز الأول عالميًا بشكل مشترك في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة “GSR”، على قائمة تضم “200” مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت “100%” خلال عام 2025، وفق التقرير الصادر عن مؤسسة Global SWF.
ويحمل الصندوق تصنيفًا ائتمانيًا عند الفئة “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفًا من فئة “A+” من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.