أعلن عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وإيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن إطلاق مشروع "دبي لوب"، وهو مبادرة طموحة تهدف إلى تغطية أكثر المناطق كثافة سكانية في دبي بنظام نقل سريع وسلس.

جاء الإعلان خلال القمة العالمية للحكومات، حيث كشف ماسك عن رؤيته لمستقبل النقل في المدن الذكية، ويعد "دبي لوب" جزءًا من رؤية أوسع لإحداث نقلة نوعية في قطاع المواصلات، حيث يعتمد على شبكة أنفاق متطورة ستتيح للركاب التنقل بين مختلف أرجاء المدينة في لحظات، دون التعرض للازدحام المروري.

وأوضح ماسك أن المشروع سيمكن الناس من السفر كما لو كانوا يعبرون "ثقبًا" داخل دبي، وهي إشارة إلى التنقل الفوري بين نقطتين دون الحاجة إلى المرور بمسافات طويلة أو زحام الطرق التقليدية.

وخلال حديثه، تطرق ماسك إلى مزايا التنقل عبر الأنفاق مقارنة بالخيارات الأخرى مثل السيارات الطائرة، مؤكدا أن الأنفاق توفر حلاً عمليًا وآمنًا لأنها محمية من العوامل الجوية، وهادئة، ولا تشكل تهديدًا للحياة اليومية للسكان.

ماسك: خفض تريليون دولار من النفقات يبدأ بإصلاح الحكومة

وخلال حواره الافتراضي الذي أجراه وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات، تحدث رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك عن رؤيته لتحسين كفاءة الحكومة، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في تقليص حجم البيروقراطية وتحسين التكنولوجيا المستخدمة داخل المؤسسات الحكومية.

وأكد ماسك أن دعم الرأي العام في أميركا لمثل هذه الإصلاحات مرتفع، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإصلاحات هو تقليل حجم الحكومة وجعلها أكثر خضوعًا للمساءلة أمام الشعب.

ولفت إلى أن التوسع المستمر في القوانين واللوائح التنظيمية يؤدي إلى تراكم القيود حتى يصبح كل شيء غير قانوني تقريبًا، موضحا أن تحسين كفاءة الحكومة لا يعني فقط خفض التكاليف، بل يشمل أيضًا نقل الموظفين من أدوار منخفضة أو حتى سلبية الإنتاجية داخل القطاع الحكومي إلى وظائف ذات قيمة أعلى في القطاع الخاص، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الإجمالي للسلع والخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وفيما يتعلق بالوسائل العملية لتحقيق هذا الهدف، شدد ماسك على ضرورة حذف وكالات حكومية بأكملها بدلاً من تقليصها جزئيًا، قائلاً: "إذا تركت جزءًا من الوكالة، فإنها ستعود للنمو مثل الأعشاب الضارة وبالتالي يجب اقتلاعها من جذورها".

وأكد أن هذه الخطوة ستضع الأساس لازدهار اقتصادي طويل الأمد، وقد تساعد في خفض العجز الحكومي وتقليل التضخم بشكل كبير.

وقال إنه يمكن خفض النفقات في الولايات المتحدة بتريليون دولار مع مواجهة البيروقراطية والحد من اللوائح والوكالات الفيدرالية، مسلطا الضوء على المشكلات التكنولوجية داخل الحكومة.

وأوضح ماسك أن العديد من الأنظمة الحكومية تعتمد على تقنيات قديمة لا تتواصل مع بعضها البعض، ما يؤدي إلى هدر كبير في الموارد والوقت، مستشهدا بحالة إدارة التقاعد الفيدرالية، حيث يتم التعامل مع طلبات التقاعد يدويًا وتخزينها في منجم تحت الأرض، مشيرًا إلى أن الأتمتة والرقمنة ستقللان النفقات وتحسنان الأداء الحكومي، مما سيؤدي إلى إدارة أكثر كفاءة وأقل تعقيدًا.

وفي حديثه الأخير، تناول العديد من القضايا المتعلقة بالتطورات التكنولوجية والاقتصادية، مستعرضًا أبرز التحديات التي تواجه الحكومات في عصر الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الحاجة الملحة لتقليص دور المؤسسات الحكومية وتحقيق كفاءة أكبر في أنظمة الإدارة العامة.

كما تحدث إيلون ماسك عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي "كروك 3"، الذي يتوقع أن يتم إطلاقه خلال أسبوعين أو ثلاثة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يتجاوز كل ما سبقه في القدرات التكنولوجية في ظل أن الولايات المتحدة تنفق الكثير على التعليم لكن العائدات لا تتناسب مع هذا الإنفاق.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القمة العالمية للحكومات دبي لوب قطاع المواصلات السفر السيارات الطائرة الإمارات إيلون ماسك المؤسسات الحكومية أميركا الإصلاحات القطاع الحكومي القطاع الخاص العجز الحكومي التضخم خفض النفقات البيروقراطية الأنظمة الحكومية الأتمتة إيلون ماسك كروك 3 القدرات التكنولوجية التعليم القمة العالمية الحكومات قمة الحكومات القمة العالمية للحكومات دبي لوب قطاع المواصلات السفر السيارات الطائرة الإمارات إيلون ماسك المؤسسات الحكومية أميركا الإصلاحات القطاع الحكومي القطاع الخاص العجز الحكومي التضخم خفض النفقات البيروقراطية الأنظمة الحكومية الأتمتة إيلون ماسك كروك 3 القدرات التكنولوجية التعليم أخبار الإمارات ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

دمشق وقسد يطلقان آلية مشتركة لإجلاء آلاف السوريين من مخيم الهول

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية في دمشق يقضي بوضع آلية مشتركة لإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا، والذي يضم عشرات الآلاف من عوائل المشتبه بانتمائهم أو ارتباطهم بتنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، الذراع السياسي لـ"قسد"، إن الاتفاق جاء عقب اجتماع ثلاثي ضم ممثلين عن الحكومة السورية، والإدارة الذاتية، وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. 

وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى إخراج العائلات السورية من مخيم الهول تمهيدا لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية.

وأكد أحمد أن الاتفاق لا يتضمن أي ترتيبات لتسليم إدارة المخيم للحكومة السورية، نافيا صحة تقارير إعلامية تحدثت عن تسليم وشيك للمخيم، وقال: "لم تُطرح أي مناقشات بهذا الشأن، سواء مع الوفد الزائر أو مع المسؤولين في دمشق".

وكان وفد من الحكومة السورية قد وصل إلى مخيم الهول خلال الأيام الماضية، حيث التقى ممثلين عن الإدارة الذاتية، التي تسيطر على المنطقة.

ويقع المخيم قرب بلدة الهول في محافظة الحسكة، ويبعد نحو 13 كيلومتراً عن الحدود العراقية. 
وبحسب إحصاءات صادرة في شباط/فبراير الماضي٬ يضم المخيم نحو 37 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، من بينهم قرابة 16 ألف سوري، و15 ألف عراقي، ونحو 6 آلاف من جنسيات أجنبية مختلفة.


إجلاء العراقيين

وكانت عمليات إجلاء العائلات العراقية من المخيم قد بدأت منذ عام 2021، حيث تم نقل حوالي 14 ألفًا و500 شخص إلى العراق حتى نيسان/أبريل الماضي. 

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة السورية ستواجه تحديات كبيرة في عملية إعادة إدماج السوريين العائدين، لا سيما أولئك الذين يُشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة، مما يثير مخاوف تتعلق بالأمن والمصالحة المجتمعية.

أوضاع المخيم 
ودأبت منظمات حقوق الإنسان على التحذير من تردّي الأوضاع المعيشية داخل المخيم، مشيرة إلى انتشار العنف وسوء الخدمات، في ظل وجود آلاف النساء والأطفال من أسر مقاتلي "داعش"، بالإضافة إلى أنصار التنظيم ومقاتلين سابقين من جنسيات أجنبية، كانوا قد قدموا إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم المتطرف.

وبالنسبة للمواطنين السوريين في المخيم، فقد كانت الإدارة الذاتية قد اعتمدت منذ سنوات آلية لإعادة من يرغب منهم إلى مناطق خاضعة لسيطرتها، تضمنت افتتاح مراكز مخصصة لإعادة دمجهم. 

غير أن الاتفاق الأخير مع الحكومة المركزية في دمشق يُعدّ أول اتفاق رسمي بشأن إعادة السوريين إلى مناطق سيطرة الدولة.


ويأتي هذا التطور في سياق أوسع من التفاهمات بين الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. 

وقد نصّ اتفاق تم توقيعه في آذار/مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، على دمج "قسد" ضمن هيكلية الجيش السوري الجديد، في إطار مشروع لإعادة توحيد البلاد وإنهاء الانقسامات التي نشأت خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011.

وبموجب الاتفاق، من المفترض أن تنتقل إدارة المعابر الحدودية مع العراق وتركيا، والمطارات، وحقول النفط في شمال شرق سوريا إلى سلطة الحكومة المركزية، في خطوة تهدف إلى استعادة السيطرة السيادية الكاملة على البلاد.

كما يقضي الاتفاق بتسليم إدارة السجون التي تضم نحو 9 آلاف محتجز يُشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" إلى السلطات المركزية في دمشق. 

ورغم ما يحمله الاتفاق من دلالات على بداية مرحلة جديدة من التوحيد الوطني، فإن تنفيذه يسير بوتيرة بطيئة، وسط ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على مختلف الأطراف لتسريع تنفيذ البنود، خصوصًا المتعلقة بإدارة السجون والمنشآت السيادية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة: تطبيق قانون العلاوة أول يوليو للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية
  • الذكاء الاصطناعي قد يجعل الأسواق المالية أكثر كفاءة... وأشد تقلبا
  • دمشق وقسد يطلقان آلية مشتركة لإجلاء آلاف السوريين من مخيم الهول
  • كرسي الحكومة المتأرجح بين خريطة محلية ومسارات ضغط اقليمية
  • الحكومة تُطلق مشروع قانون جديد لتنظيم المجلس الوطني للصحافة
  • «محمود فوزي»: الحكومة لا تنحاز للمالك أو المستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم
  • "التضامن" و"ويل سبرينج" يطلقان معسكرًا لتأهيل مدربي التواصل الأسري
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تركت القوى السياسية والأحزاب تقرر النظام الانتخابي الأنسب
  • الحكومة تتحرك لافتتاح نوادٍ للروبوت والذكاء الاصطناعي في 3 محافظات