وزير الطاقة: الأردن يسعى لتلبية احتياجاته من الغاز بحلول 2030
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
#سواليف
أكّد #وزير_الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أن #الأردن يطمح إلى تلبية احتياجاته من #الغاز_الطبيعي بحلول عام 2030، في إطار جهود الوزارة لمواءمة استراتيجية الطاقة الوطنية مع رؤية التحديث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في “اللقاء الصباحي الدوري للأعمال” الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حيث شدّد على أهمية تحويل تحديات قطاع الطاقة إلى فرص يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الخرابشة أن الغاز الطبيعي يُعدّ وقودًا أنظف مقارنة بالنفط، وأن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع لإيصال الغاز إلى مختلف التجمعات الصناعية في المملكة، مستفيدة من شبكة الغاز الطبيعي المتاحة.
وأضاف أن هذه المشاريع ستُنفذ عبر عطاءات يطرحها القطاع الخاص، مع توفير الدعم الحكومي اللازم لتعزيز دور المستثمرين في قطاع الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن شبكة الكهرباء الحالية تغطي الطلب القائم، لكنها بحاجة إلى تطوير لرفع قدرتها على استيعاب الأحمال المستقبلية، مؤكدًا أهمية دور رجال الأعمال في دعم القطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وفيما يتعلق بالاستكشاف و #التنقيب، كشف الخرابشة أن المملكة مقسمة إلى 12 #منطقة_استكشافية، ويجري العمل حاليًا في 7 منها، من خلال المسوحات الجيوفيزيائية للبحث عن الموارد الطبيعية والخامات، كما أكد التزام الحكومة بعدم تصدير الخامات الاستراتيجية، بهدف تعزيز قيمتها المضافة واستخدامها في الصناعات التحويلية محليًا.
وأكد الوزير أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز استقلالية قطاع الطاقة في المملكة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير الطاقة الأردن الغاز الطبيعي التنقيب منطقة استكشافية
إقرأ أيضاً:
تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال مايو
أظهر مسح نُشر اليوم الثلاثاء تسارع النمو في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو، مدفوعًا بزيادة في نمو الطلبيات الجديدة، بينما تعزّزت ثقة الشركات أيضًا.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدّل وفقًا للعوامل الموسمية إلى 55.8 في مايو، مقارنة بـ 55.6 في أبريل الماضي، ليظل ضمن نطاق النمو، رغم بقائه دون الذروة المسجلة مطلع العام عند 60.5، وفق ما نقلت «العربية».
وشهدت أحجام الطلبيات الجديدة انتعاشًا قويًا خلال مايو، بعد أن سجّلت أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر في أبريل، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب، وتحسّن أداء المبيعات، إلى جانب مبادرات التسويق الجديدة. كما نمت طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة منذ 7 أشهر، وفقا لـ"رويترز".
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 في مايو، مقابل 58.6 في أبريل.
ووفقًا للمسح، تصدّر قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، في حين شهد النشاط الشرائي أسرع وتيرة نمو له منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد".
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام لدى الموردين. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية بعض الشركات إلى خفض أسعار البيع، خاصة في قطاع الخدمات، رغم ارتفاع التكاليف.
كما تحسنت درجة التفاؤل في قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، وبلغت الثقة بين المشاركين في المسح أعلى مستوياتها في 18 شهرًا، إذ أشارت الشركات إلى خطط توسعية وتحسّن في ظروف الطلب.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا