أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في مقال نشرته وحدة رصد اللغة الألمانية، أن التحولات الأخيرة في سياسات اللجوء بألمانيا تعكس نهجًا أكثر تشددًا في التعامل مع اللاجئين، لا سيما السوريين، وذلك في ظل المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة.
ووفقًا لما نشره موقع "دي تسايت" في 5 يناير 2025م، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن الحكومة بصدد إعادة تقييم وضع الحماية الممنوحة للاجئين السوريين، حيث سيتم إلغاؤها في حال تحسن الأوضاع في سوريا.

وأوضح المرصد أن هذا القرار قد يؤدي إلى ترحيل بعض اللاجئين الذين لا يملكون أسبابًا أخرى للبقاء، مثل العمل أو الدراسة، مع استثناء الذين اندمجوا بشكل جيد في المجتمع الألماني.
وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن "دي تسايت" في 1 يناير 2025م إلى أن ولاية بادن-فورتمبيرغ تسعى إلى تحسين مراكز الإيواء الأولية لمواجهة الضغوط الناتجة عن تزايد أعداد اللاجئين، حيث تخطط الحكومة المحلية لرفع السعة النظامية للمراكز إلى 15,000 مكان، إضافة إلى بناء تسعة مراكز جديدة، رغم المعارضة المحلية.

من جهة أخرى، تناول موقع "دبليو دي آر" في 7 يناير 2025م قرار ولاية شمال الراين-فستفاليا باعتماد بطاقة الدفع "Social Card" لتوزيع المساعدات المالية على اللاجئين. وأثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، التي اعتبرته تقييدًا لحرية اللاجئين، بينما ترى الحكومة أنه وسيلة للحد من إساءة استخدام المساعدات وتخفيف الأعباء الإدارية.

من جانبه أكد مرصد الأزهر أن هذه التطورات تعكس النهج المتغير للحكومة الألمانية في إدارة ملف اللاجئين، سواء من خلال مراجعة أوضاع السوريين، أو تحسين مراكز الإيواء، أو تنظيم آليات الدعم المالي. وبينما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين استيعاب اللاجئين والحد من الضغوط على المجتمع، لا تزال النقاشات مستمرة حول تأثير هذه السياسات على أوضاع اللاجئين في المستقبل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مرصد الأزهر اللاجئين السوريين المزيد

إقرأ أيضاً:

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى  ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
 

الحد الأقصى يصل 13360 جنيهاً .. زيادة المعاشات لهذه الفئة في يناير2026زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟وكيل تشريعية الشيوخ يشيد بزيادة معاشات المحامين.. و6 اقتراحات لتعظيم موارد النقابةزيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. 

ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
 


 

رفع أجر الاشتراك التأمينى

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم. 

وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.

زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

سيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.

وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.

زيادات متواصلة منذ عام 2019

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا. 

ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد

قانون التأمينات الجديد

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.

 وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
 

يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.  

هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.


 

طباعة شارك المعاشات زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2026 رفع أجر الاشتراك التأمينى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات قانون التأمينات

مقالات مشابهة

  • زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
  • نائب سفير ألمانيا بالقاهرة: برنامج دافي يجسد إيمانا عميقا بدعم تعليم الطلاب اللاجئين
  • النائب أندريه العزوني ينتقد سياسات الحكومة والبنوك والفائدة
  • موعد صرف معاشات يناير 2026 والقيم الجديدة للأجر التأميني في مصر
  • مرصد الأزهر يرحب بالملتقى الأكاديمي لجامعة إسبانية حول فلسطين
  • خلاف بين المفوضية الأوروبية والنمسا حول مراكز إعادة اللاجئين في إفريقيا بسبب حقوق الإنسان
  • الحكومة الفلسطينية تطلق مناشدة عاجلة لتوفير مستلزمات الإيواء وتوزيعها في غزة
  • مرصد الأزهر يُشيد بحكم القضاء المصري في واقعة التعدي على أطفال الإسكندرية
  • الحكومة الألمانية تبحث حماية الصحفيين والنشطاء من دعاوى الترهيب
  • عودة اللاجئين السوريين تلوح في الأفق بعد إعادة الإعمار