زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لـ «مصرف أبوظبي الإسلامي مصر» إلى 12 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بالسير في إجراءات زيادة رأس مال المرخص به حتى 20 مليار جنيه، وأيضًا زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 12 مليار جنيه.
وافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر في وقت سابق على مقترح زيادة رأس المال المرخص به للبنك من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه.
كما وافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر أيضًا على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع زيادة مجانية من 6 مليارات جنيه مصري إلى 12 مليار جنيه مصري، وذلك بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه مصري موزعة على عدد 600 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على قدامى المساهمين خصماً من أرباح عام 2024 وذلك بواقع سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع «المركزي المصري».. بنك مصر يوسع دائرة تخفيض الفائدة
كامل الوزير يبحث مع وفد من البنك الدولي مستجدات تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية
بزيادة 148%.. بنك قناة السويس يحقق أرباح غير مسبوقة بنهاية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية مصرف أبوظبي الإسلامي مصرف أبوظبی الإسلامی زیادة رأس المال ملیارات جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التجربة المصرية في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الخاصة بالمائدة المستديرة التي حملت عنوان "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية من خلال التمويل المبتكر" ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة COSP18، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة - نيويورك - خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري 2025.
وأكدت الدكتورة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في كلمتها أن مصر أولت اهتماماً بالغاً بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأسيس بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تمثلت في إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق "قادرون باختلاف"، مع تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه لدعم جهود الدمج والتمكين.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية حرصت على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي لهذه الفئة، حيث يستفيد نحو مليون و300 ألف فرد من برنامج الدعم النقدي المشروط "كرامة"، بإجمالي مخصصات تقترب من 11 مليار جنيه سنويًا، فيما استفاد نحو 13,586 مواطنًا من ذوي الإعاقة العام الماضي من قروض التمويل العقاري الميسرة بقيمة تتجاوز مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لهم.
37,500 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقةوفيما يخص التمكين الاقتصادي، أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في كلمتها أن الدولة المصرية وفرت 37,500 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تمكين 1,350 مستفيدًا ضمن برنامج "فرصة"، وتدريب وتوظيف 2,500 شخص ضمن مبادرة "مصر بكم أجمل".
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
ننشر تفاصيل التقديم للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام
إطلاق أول منصة ومركز للفنون في الشرق الأوسط للفنانين ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تكرم الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لتميزها
وإيماناً من المجلس بأهمية دعم مشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة ولضمان تكافؤ الفرص لهم نفذ المجلس العديد من المبادرات لتسويق منتجاتهم، عبر تنظيم 720 معرضًا استفاد منها نحو 18,000 رائد ورائدة أعمال، إضافة إلى توفير تدريبات متخصصة في مجالات التسويق الإلكتروني، وريادة الأعمال، والحرف اليدوية، ما أسهم في تعزيز فرص العمل الحر وأيضا التدريب علي الحرف الفنية والتراثية
وشددت الدكتورة إيمان كريم، على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام المالي، مشيرة إلى استفادة 10,000 شخص من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي، فضلًا عن تنظيم ملتقيات توظيفية بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، استفاد منها آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وفي إطار السياسات العامة، لفتت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن المجلس قام بدمج مكون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية لضمان شمولهم في سياسات التنمية الاجتماعية، ويعمل حاليًا على إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للإعاقة. وأكدت أن التجربة المصرية أثبتت أن التمويل المبتكر والاستثمار في التنمية الاجتماعية يحققان نتائج ملموسة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولًا للجميع، مقدمة عددًا من التوصيات لضمان تعزيز هذه الجهود من بينها: تعزيز التعاون الدولي لتبادل أفضل الممارسات في مجال التمويل المبتكر، إنشاء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، دعم المشاركة في المبادرات العالمية للشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران