عن ضبط سعر الصرف وإعادة الأموال للمودعين... إليكم ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أبلغته باستعدادها لزيارة لبنان قريبًا، واستئناف المفاوضات الجدية مع الحكومة اللبنانية الجديدة، مضيفا أن المصرف سيتعاون مع الحكومة لوضع خطة لإعادة أموال المودعين.
وأشار منصوري إلى أن الحكومة المقبلة ستعمل على بناء علاقة ثقة مع المستثمرين من حاملي سندات اليوروبوندز، مما قد ينعكس إيجابا على الأسواق المالية.
وفي سياق متصل، أوضح أن تحسن النظرة العامة للوضع السياسي والمالي في البلاد أدى إلى ارتفاع أسعار السندات، مشيرًا إلى أن الأسواق باتت تتوقع نسبة استرداد أعلى من 25% لحاملي اليوروبوندز.
كما شدد على أن الأولوية في السداد ستكون لأصحاب الودائع قبل حملة السندات، في إطار خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية وإعادة الثقة بالنظام المصرفي.
وأكد منصوري أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستعمل على التفاوض وبناء علاقة ثقة مع المستثمرين من حاملي السندات الدولية، وقال إن التوقعات في السوق باتت تشير إلى نسبة استرداد أفضل من 25% .
وأضاف أن لبنان يمرّ بمرحلة جديدة وتم اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس الجمهورية، وتم تشكيل الحكومة وتحضر البيان الوزاري لكسب الثقة قريبا، وقال إن المرحلة الحالية والأجواء الإيجابية تؤدي إلى تجاوب المجتمع الدولي مع لبنان من جديد.
وأوضح أن الاجتماع الأخير الذي عقده مع مديرة صندوق النقد كان إيجابيا جدا وبيّنت عن اهتمام كبير من صندوق النقد بلبنان واهتمام منها شخصيا أن تزور بيروت في القريب العاجل، وسيتم ترتيب هذه الزيارة بمجرد أن تحصل الحكومة على الثقة سيتم التواصل ونحاول أن نحضر لهذه الزيارة.
وتابع: "بطبيعة الحال هناك تحضيرات يجب إعدادها وكان لبنان وقع اتفاقا مع صندوق النقد على مستوى الموظفين وللأسف هذا الاتفاق لم يتم تطبيقه مما يعني أنه المفاوضات ستكون على أسس جديدة وأنا أعتقد أنه بما سمعته وبتوجهات الحكومة التي بدأت تتبين أنا متفائل أنه سيكون هناك تفاوض جدي مع صندوق النقد بما يخدم مصلحة لبنان وإعادة الثقة له على الصعيد الدولي".
وأشار إلى أن السياسة النقدية التي تم اتباعها من الأول من اب 2023 كانت قائمة على إلغاء منصة صيرفة وبالتالي توقف مصرف لبنان بشكل كامل عن شراء الدولار من السوق، في المقابل طبق سياسة مختلفة وهي عرض الدولار لمن يحتاجها وعندما توقف المصرف عن شراء الدولار كان الوضع السياحي جيّد، في لبنان كان هناك عرض كبير للدولار من القادمين والوافدين من الخارج والحركة كانت جيدة في الداخل اللبناني وبالتالي كان هناك طلب على الليرة لدفع الضرائب في هذا الوقت.
وتابع: "بدأ الموضوع بعرض الليرة فقط عن طريق المصارف اللبنانية وبهذه الآلية من خلال ضبط الكتلة النقدية في السوق تم ضبط سعر الصرف".
وقال إن لبنان تعرض لعوامل كثيرة مؤذية خلال الفترة الماضية وصولاً لحرب طاحنة وتدمير جزء كبير من المنازل اللبنانية على مساحة واسعة من الأراضي، ورغم كل هذه الظروف استمرت السياسة من خلال ضبط الكتلة النقدية ونجحت إلى اليوم في الحفاظ على الاستقرار النقدي".
وذكر أن الظروف الأخيرة من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة أعطى ثقة أكبر بالنقد الوطني، وكان هناك طلب أكبر على الليرة مما عزز احتياطات مصرف لبنان لتتجاوز 10.35 مليار دولار، وعندما استلمت مهمة حاكم مصرف لبنان كانت الاحتياطيات 8.5 مليار دولار ما يعني أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح".
وشدد على أن الاستقرار النقدي حتى لو نجح على فترة سنة أو سنة ونصف تقريبا لا يؤسس لبناء الاقتصاد لأنه يبنى من خلال الحكومات، وأنا متفائل أن الحكومة الحالية ستقوم بوضع أسس لبناء اقتصاد جديد قائم على تفعيل نشاطات لبنان لم تكن مفعلة من فترة طويلة بقطاعات الصناعة والزراعة و خدمات تكنولوجيا وأعتقد أنه إذا تم تطويرها ستساعد كثيرا في الوصول إلى نهضة اقتصادية بالبلد.
وأشار إلى أن الأجواء الإيجابية في لبنان تنعكس بنظرة مستقبلية إيجابية للبلد من قبل المستثمرين مؤكدا أهمية التعاون لاستمرار هذه الأجواء ما يعكس ارتفاع أسعار اليورو بوند وتوجد توقعات من موديز أن ترفعها أكثر بكثير من رقم 18 سنتا وصولا إلى أرقام أعلى ". (العربية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: صندوق النقد مصرف لبنان إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمن يستأنف مشاوراته مع صندوق النقد الدولي بعد 11 عاما من الانقطاع
أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، اختتام مشاورات "بنّاءة" مع صندوق النقد الدولي حول المادة الرابعة، وذلك بعد انقطاع دام أحد عشر عاما.
وأكدت الحكومة أن استئناف هذه المشاورات بعد أكثر من عقد من التوقف يُعد محطة مهمة في مسار استعادة اليمن لدوره وحضوره داخل المؤسسات المالية الدولية، ويعكس مستوى الجدية والالتزام الذي تبديه الحكومة في تطبيق الإصلاحات الهادفة إلى تصحيح الاختلالات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.
وفي ختام المشاورات، التي حضرها رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، أعرب بن بريك عن تقديره للجهود التي بذلتها بعثة الصندوق، وفريقي الحكومة والبنك المركزي، خلال الأيام الماضية لإنجاز مشاورات بنّاءة ومثمرة.
وأوضح أن النقاشات تركزت حول تقييم الأداءين الاقتصادي والمالي، واستعراض مسار الإصلاحات الجارية، وتحديد الاحتياجات المستقبلية لتعزيز الاستقرار والتعافي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اليمنية، رغم التحديات، ماضية في تنفيذ نهج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن التوصيات والملاحظات التي خرجت بها المشاورات ستكون بمثابة خارطة طريق لتطوير السياسات المالية والنقدية وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما شدد على أن مخرجات المشاورات ستُترجم إلى برنامج عمل تنفيذي يأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والإنساني الاستثنائي الذي يعيشه اليمن، وبما يتوافق مع القدرات والإمكانات المتاحة، وفي إطار خطة التعافي الاقتصادي المعتمدة.
وأعرب بن بريك عن أمله في أن تمثل هذه المشاورات نقطة انطلاق نحو شراكة أوسع وأعمق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، مؤكّدًا تطلع الحكومة إلى دعم يمكنها من تنفيذ أولوياتها في الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطنين.
وأضاف أن استئناف المشاورات لا يُعد مجرد إجراء دوري، بل رسالة ثقة دولية متجددة بالاقتصاد اليمني وبالإرادة الحكومية في استعادة التعافي والاستقرار، مؤكدًا حرص الحكومة على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الشركاء الدوليين لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين، والانتقال إلى مرحلة التعافي والنمو المستدام.
من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن إيستر بيريز رويز، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة في عدد من مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وبمستوى الشفافية والتعاون الذي أبداه الفريق الحكومي خلال المشاورات.
وأكدت رويز استعداد الصندوق لمواصلة دعمه الفني والاستشاري لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وبناء أسس التعافي على المدى المتوسط.
كما لفتت إلى أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل لحظة تاريخية بالنسبة لليمن، بما يحمله من دلالات لتعزيز العلاقة مع الشركاء الدوليين، والحصول على المزيد من الدعم والتمويل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وصدر عن بعثة صندوق النقد الدولي بيان ختامي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، رحب فيه بفرصة استئناف المشاورات مع اليمن بعد توقف دام أحد عشر عامًا، مشيرًا إلى أن ذلك تم بدعم من القدرات المؤسسية المعززة وتوافر بيانات اقتصادية أفضل.
وأوضح البيان أن النزاع خلال السنوات الماضية أدى إلى توقف ترتيب التسهيل الائتماني الممدد لثلاث سنوات، وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتعطيل مسار السياسات المالية والنقدية.
وأعرب البيان عن شكر الصندوق للسلطات اليمنية والأطراف المعنية على التعاون الممتاز والمناقشات الصريحة والبناءة، مستعرضًا الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، والتحديات الناتجة عن هجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط في عام 2022.
وتوقع الصندوق، استنادًا إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، أن يشهد الاقتصاد اليمني تعافيًا تدريجيًا على المدى المتوسط، مع ارتفاع النمو من نحو 0.5% في عام 2026 إلى 2.5% بحلول عام 2030، واستمرار تراجع معدلات التضخم.
وأشار البيان إلى أهمية الدعم الخارجي الإضافي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مرحّبًا بتركيز خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الجاري على تعزيز استدامة الموارد العامة، وكبح التضخم، وتقوية الحوكمة والمؤسسات، مؤكدًا أن الالتزام بتنفيذ هذه الركائز سيُسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي.
كما شدد البيان على ضرورة استعادة الاستدامة المالية عبر تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق وتوسيع قاعدة التمويل والتعاون مع الدائنين، إضافة إلى استمرار البنك المركزي اليمني في التركيز على كبح التضخم، وتطبيق أسعار صرف تحددها قوى السوق، وضمان النزاهة المالية واستقرار النظام المصرفي.
وأكد البيان أن اليمن سيحتاج بمرور الوقت إلى إصلاحات هيكلية شاملة لإطلاق إمكاناته الاقتصادية، تشمل تعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، وتشديد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تحسين إدارة المالية العامة عبر ضوابط صارمة على الإنفاق، وتطبيق حساب الخزانة الموحد، وتحسين الشفافية والمساءلة في المجالين الضريبي والجمركي، إضافة إلى إصلاحات واسعة في قطاع الكهرباء.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي