الأسئلة الشائعة حول الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الرياض
جاء استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة، مع تركيز خاص على الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، مثل الاتجار بالأشخاص والجرائم العابرة للحدود.
وأجابت إدارة الأمن العام على عدد من الأسئلة الشائعة، مؤكدة أن هذه الإدارة ستتولى عدة مهام رئيسية، من أبرزها تفكيك الشبكات الإجرامية، وحماية الضحايا، وتقديم المتورطين للعدالة، إلى جانب التعاون مع الجهات المحلية والدولية لمكافحة هذه الجرائم بفاعلية.
ومن ناحية أخرى، تضطلع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدور محوري في حماية حقوق العمال ومكافحة الاستغلال غير القانوني، وذلك من خلال الرقابة والتفتيش على المنشآت، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم الدعم القانوني والإيواء للضحايا المحتملين.
كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان، لضمان التعامل الفعّال مع حالات الاتجار بالبشر.
وأشارت إلى الفرق الجوهري بين مهام الجهتين، والذي يكمن في طبيعة العمل؛ حيث تركز الإدارة العامة للأمن المجتمعي على الجانب الأمني والقضائي، بينما تركز وزارة الموارد البشرية على الجانب الاجتماعي وحماية حقوق العمال من الاستغلال، ويأتي هذا التكامل ضمن الجهود الوطنية لتعزيز بيئة آمنة وعادلة لجميع الأفراد داخل المملكة.
ولضمان سرعة التدخل والاستجابة، يمكن الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالأمن المجتمعي والاتجار بالأشخاص عبر أرقام الطوارئ الموحدة:911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، 999 في بقية مناطق المملكة.
ويأتي هذا النهج ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مكافحة جميع أشكال الجريمة وحماية حقوق الأفراد، بما يعزز الأمن والاستقرار في المملكة.
إقرأ أيضًا
استحداث إدارة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسئلة شائعة إدارة الأمن العام الاتجار بالأشخاص للأمن المجتمعی
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة السويدية تحقق في بلاغات عن جرائم حرب بغزة
أفادت إذاعة السويد، أمس الثلاثاء، أن فرقة العمل المتخصصة في التحقيق بجرائم الحرب التابعة للشرطة السويدية تلقت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2023 أكثر من 700 بلاغ، تقدمت بها منظمات ومواطنون.
وذكرت الإذاعة أن معظم البلاغات تتعلق بأشخاص يشتبه في وجودهم داخل غزة وارتكابهم جرائم هناك، بينما تتعلق بلاغات أخرى بمسؤولين أو قادة يُحتمل أنهم لم يكونوا في القطاع أثناء الأحداث.
وأكدت المدعية العامة، رينا ديفغون، فتح عدة تحقيقات في هذه القضايا، دون الكشف عن طبيعة الجرائم أو ما إذا كان من بين المشتبه بهم مواطنون سويديون.
وأوضحت أن النيابة العامة السويدية تسعى للتواصل مع أشخاص لهم صلات بالسويد، كانوا في غزة أو يمتلكون أدلة وشهادات يمكن أن تدعم التحقيقات، مشيرة إلى أن أي معلومات يتم الحصول عليها من خلال التحقيقات قد تُستخدم في محاكمات داخل السويد أو في دول أخرى، أو أمام هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الإدانة الدولية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد وإصابة أكثر من 210 آلاف فلسطيني، وفق أحدث الأرقام.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حين تنظر محكمة العدل الدولية في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%