سوريا تستبعد الجماعات "المسلحة" من الحوار الوطني
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قالت لجنة تشكلت للتحضير لمؤتمر وطني في سوريا، الخميس، إن الجماعات التي ترفض إلقاء السلاح والخضوع لسلطة وزارة الدفاع لن يكون لها أي دور في الحوار الوطني حول مستقبل سوريا.
ويثير البيان احتمال استبعاد قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، وتسيطر على أجزاء كبيرة من شمال وشرق سوريا، من المؤتمر الوطني، ما لم تتخل عن سلاحها، وفق مطالب حكومة دمشق الجديدة.
وبدأت اللجنة التحضيرية المؤلفة من سبعة أعضاء أعمالها، الخميس، لوضع الأساس للمؤتمر الوطني، الذي قال الرئيس المؤقت أحمد الشرع إنه سيصدر بياناً يشكل أساس إعلان دستوري.
وتريد الإدارة السورية الجديدة أن تصبح قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة جزءاً من القوات المسلحة الوطنية، لكنها رفضت اقتراحاً من قوات سوريا الديمقراطية بدمج الجماعة، التي يقودها الأكراد، في الجيش ككتلة عسكرية واحدة.
وقال حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، في مؤتمر صحافي في دمشق: "من لا يلقي السلاح، ويندمج ويسلم العهدة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية لن يكون له دور، لأن هذا الحوار هو حوار تبادل وجهات نظر، وليس استعراض قوى وعضلات، فهذه قضية أساسية".
وقال الشرع في مقابلة مع صحيفة إيكونوميست في 31 يناير (كانون الثاني) إن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة لدمج قواتها في الدولة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.
وقال الشرع، الذي قادت جماعته "هيئة تحرير الشام" الهجوم الذي أطاح ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، في وقت سابق من هذا الشهر، إن اللجنة التحضيرية ستعقد مشاورات في جميع أنحاء سوريا، ثم "توجيه الدعوة لمن نعتقد أنهم يمثلون الشعب السوري بشكل عام".
وتضم اللجنة إلى جانب الدغيم، الباحث في الشؤون الإسلامية، محمد مستت، المسؤول السابق في حكومة شمال غرب سوريا التابعة لهيئة تحرير الشام، ويوسف الهجر، رئيس المكتب السياسي السابق لهيئة تحرير الشام، ومصطفى الموسى، وهو ايضاً من حكومة شمال غرب سوريا التابعة لهيئة تحرير الشام.
وتضم اللجنة امرأتين هما هند قبوات، وهي مسيحية تنتمي إلى المعارضة للأسد، وعملت على تعزيز التسامح بين الأديان وتمكين المرأة، وهدى الأتاسي، المشاركة في تأسيس هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية.
وانتقد السياسي الكردي السوري البارز صالح مسلم اللجنة التحضيرية، وقال إنها لا تعكس التنوع العرقي والديني في سوريا.
وأضاف: "نرى أن اللجنة تشكلت من لون واحد وبتطعيم يلبي مطالب خارجية، ولا تراعي التنوع السوري من حيث الانتماء العرقي والعقائدي. مخاوفنا أن تتم دعوة الشخصيات والأطراف التي تتوافق مع رغبات التيارات السلفية ومقربة من أطراف متورطة في النزاع السوري بهدف تحقيق أطماعها، بدلاً من مصالح الشعب السوري".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا الحرب في سوريا قوات سوریا الدیمقراطیة اللجنة التحضیریة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
سوريا تحديات أمنية واقتصادية بعد 6 أشهر من عزل الأسد
دمشق (زمان التركية)ــ نجح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في ترسيخ مكانته على الساحة الدولية خلال ستة أشهر، وتم رفع العقوبات القاسية عنه، لكنه لا يزال بحاجة إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية، وإحياء الاقتصاد، وتوحيد البلاد الممزقة.
ويسلط تقرير لوكالة فرانس برس الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه الشرع، الذي نجح تحالفه الذي يقوده الإسلاميون في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
بناء سوريابعد الإطاحة بالأسد، اضطر الشرع إلى التنقل بين أربعة كيانات سياسية، كل منها له تنظيمه المدني والاقتصادي والقضائي والعسكري: الحكومة المركزية في دمشق، وسلطة المتمردين السابقة للرئيس الحالي في الشمال الغربي، والجماعات المدعومة من تركيا في الشمال، والإدارة الذاتية بقيادة الأكراد في الشمال الشرقي.
وقال رضوان زيادة، المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية ومقره واشنطن، إن خلق الاستقرار النسبي في هذا السياق الهش كان “إنجازا كبيرا” بالنسبة للشرع.
لكن ضمان نجاح المرحلة الانتقالية الممتدة لخمس سنوات سيكون “التحدي الأصعب”، بحسب زيادة.
وأصبحت قدرة السلطات الجديدة على الحفاظ على الاستقرار موضع شك عندما اندلعت اشتباكات طائفية مميتة على الساحل السوري في مارس/آذار ومنطقة دمشق في الشهر التالي.
قُتل أكثر من 1700 شخص في أعمال العنف الساحلية، معظمهم من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وشاركت الأقلية الدرزية في الاشتباكات قرب دمشق.
وقال زيادة إن معاملة الأقليات تظل “أحد أكبر التحديات الداخلية”، لأن “بناء الثقة بين المكونات المختلفة يتطلب جهدا سياسيا كبيرا لضمان التعايش والوحدة الوطنية”.
حذر بدران جيا كرد، المسؤول الكبير في الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا والتي تسعى إلى إقامة دولة سورية لامركزية، من “الحلول الأمنية والعسكرية” للقضايا السياسية.
وقال الكرد لوكالة فرانس برس إن الحكومة الانتقالية يجب أن “تصبح أكثر انفتاحا على قبول المكونات السورية… وإشراكها في العملية السياسية”، داعيا إلى دستور شامل يشكل الأساس لنظام ديمقراطي.
حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي من أن السلطات السورية قد تكون على بعد أسابيع من “حرب أهلية شاملة” بسبب التحديات الحادة التي تواجهها.
وقال نيل كويليام، الزميل المشارك في مركز تشاتام هاوس للأبحاث، إن ” التحدي الأعظم الذي يواجه الشرع هو رسم مسار إلى الأمام يرغب جميع السوريين في أن يكونوا جزءاً منه، والقيام بذلك بالسرعة الكافية دون تهور”.
عنف طائفي وانفلات أمنيوتوجد تحديات أمنية ملحة، مع إلقاء اللوم في عمليات الاختطاف والاعتقال والقتل في بعض الأحيان على الفصائل المرتبطة بالحكومة، والتي أفاد بها المرصد السوري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أثارت نوبات العنف الطائفي الأخيرة مخاوف بشأن قدرة الشرع على السيطرة على المقاتلين المتطرفين بين صفوف قواته.
وتريد واشنطن أن يغادر الجهاديون الأجانب البلاد، لكن الشرع قد يجد صعوبة في التخلي عن المقاتلين الذين وقفوا إلى جانبه لسنوات، كما ترفض بعض الدول استقبالهم.
تمت ترقية ستة مقاتلين أجانب في وزارة الدفاع الجديدة، مما أثار انتقادات دولية. إلا أن مصدرًا سوريًا مطلعًا أفاد بأن دمشق أبلغت الولايات المتحدة بتجميد الترقيات.
وتريد واشنطن أيضًا أن تسيطر الحكومة السورية على السجون والمخيمات التي يديرها الأكراد والتي يحتجز فيها آلاف الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأقاربهم، لكن دمشق تفتقر إلى الموظفين اللازمين لإدارتها.
الاقتصاد والدبلوماسيةويقود الشرع بلداً مزقته 14 عاماً من الحرب الأهلية، حيث استُنزف اقتصاده ودُمرت بنيته التحتية، ويعيش معظم شعبه في فقر.
وفي ظل السلطات الجديدة، شهدت سوريا توفراً متزايداً للوقود والسلع بما في ذلك بعض الفواكه التي كان استيرادها مستحيلاً تقريباً في السابق.
وبعد أن رفعت الحكومات الغربية العديد من العقوبات ، أصبحت أولوية الشرع الآن هي مكافحة الفقر من أجل “استقرار البلاد وتجنب المشاكل”، بحسب مصدر مقرب من الرئيس.
وقال الخبير الاقتصادي كرم شعار إنه إلى جانب الاستقرار السياسي الذي يعد ضروريا للنمو الاقتصادي فإن هناك عقبات أخرى تشمل “الإطار التنظيمي ومجموعة القوانين اللازمة للاستثمار والتي تبدو للأسف غامضة في كثير من أجزائها”.
وقالت السلطات إنها تدرس تشريعات من شأنها تسهيل الاستثمارات، في حين تسعى إلى جذب رأس المال الأجنبي.
ويعد إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا أمراً أساسياً لتشجيع ملايين اللاجئين على العودة إلى ديارهم، وهو مطلب رئيسي من البلدان المجاورة وغيرها من البلدان في أوروبا.
ويتعين على سوريا أيضا أن تتعامل مع جارتها إسرائيل ، التي نفذت هجمات وتوغلات منذ ديسمبر/كانون الأول.
وبحسب كويليام، فإن دمشق “تبعد سنوات ضوئية عن التفكير في التطبيع” مع إسرائيل ـ وهو الاحتمال الذي تدعمه واشنطن، بعد أن فعلت ذلك عدة دول عربية أخرى في السنوات الأخيرة.
واعترفت سوريا بإجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، لكن الحكومة تجنبت اتخاذ موقف بشأن التطبيع.
Tags: أحمد الشرعسوريا بعد الاسدمحادثات غير مباشرة مع إسرائيل
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا