نائب وزير “البيئة”: منظمات القطاع غير الربحي ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وقلّلت من كميات الفقد والهدر في المملكة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
سلطان المواش – الجزيرة
أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، حرص الوزارة على دعم وتمكين منظمات القطاع غير الربحي، ولا سيما منظمات حفظ النعمة؛ لأهميتها في تعزيز الأمن الغذائي، ومساهمتها في الحد من الفقد والهدر، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت العديد من المكتسبات ضمن مؤشرات أداء القطاع غير الربحي للعام المنصرم 2024م، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال رعاية معاليه للملتقى الأول لمنظمات حفظ النعمة، الذي أقيم بالرياض، حيث أشاد معاليه بجهود منظومة الوزارة في القطاع غير الربحي، ومنظماته في مجال حفظ النعمة للحد من الهدر الغذائي المؤثر على اقتصاديات الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى الدور التكاملي بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، في تسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
اقرأ أيضاًالمجتمعالسعودية للكهرباء وهيتاشي إنرجي تعززان شراكتهما لاعتماد تقنية صديقة للبيئة في قطاع الطاقة
واستعرض معاليه، أبرز المكتسبات التي حققتها الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالوزارة خلال عام 2024م، وحصولها على جائزة الأداء المثالي، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الساعات التطوعية المنفذة عبر المتطوعين في المنظمات غير الربحية، وصل إلى (466,116.5) ساعة، إضافةً إلى أكثر من (131,000) متطوع في المنصِة الوطنيِة للعمل التطوعِي، كما بلغ عدد البرامج التي قدمتها المنظمات غير الربحية (349) برنامجًا، وعدد المتطوعين في المنظمات غير الربحية (13,545) متطوعًا، فيما تجاوز عدد المنظمات الأهلية والتعاونية التي تشرف عليها الوزارة (400) منظمة، وعدد المنظمات التي مُكنت (118) منظمة.
ونوه معاليه في ختام كلمته، ان هذا الملتقى يعد خطوة مهمة لتعزيز استدامة القطاع غير الربحي، من خلال تبادل التجارب بين منظمات حفظ النعمة، وتعظيم الاستفادة من الفائض الغذائي؛ سواء بإعادة توزيعه وفق اشتراطات سلامة الأغذية، أو الاستفادة من إعادة تحويل غير المستفاد منه إلى علائق ومحسنات تربة؛ مما يسهم في دعم الاستدامة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز جهود تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحقيق أثر أعمق لتعزيز قدراتها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القطاع غیر الربحی حفظ النعمة
إقرأ أيضاً:
منظمات تحمل السيسي المسؤولية عن حياة ليلى سويف.. ومطالبات بالإفراج عن نجلها
حملت منظمات حقوقية مصرية مستقلة، الأربعاء، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، مع دخولها يومها الـ270 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجاز نجلها تعسفياً رغم انقضاء مدة محكوميته.
وفي بيان مشترك، وقعت عليه ثماني منظمات بارزة، بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، شددت المنظمات على أن علاء عبد الفتاح "لم يكن ينبغي أن يُسجن يوما واحدا"، مؤكدة أن احتجازه يمثل قرارا سياسيا يصدر من الرئيس مباشرة.
اعتقال متكرر لأسباب سياسية
وأوضح البيان أن علاء عبد الفتاح، أحد أبرز رموز ثورة يناير، قضى معظم السنوات العشر الماضية خلف القضبان، بدءا من عام 2013 حينما اعتُقل عقب مشاركته في مظاهرة سلمية رافضة لمحاكمة المدنيين عسكريا، وتعرض حينها لاقتحام منزله واعتداء مباشر من قوات الأمن.
وفي 2014، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، قبل أن يُعاد اعتقاله بعد أشهر قليلة من إطلاق سراحه عام 2019 بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه وقائع تعذيب داخل مقار الاحتجاز، ليُحاكم مجددا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبسه خمس سنوات إضافية بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
ووفقاً للمنظمات، كان من المقرر الإفراج عنه في أيلول/سبتمبر 2024، غير أن السلطات المصرية رفضت احتساب فترة حبسه الاحتياطي التي تجاوزت العامين ضمن مدة العقوبة، ما يعني "تمديد سجنه بشكل تعسفي وغير قانوني"، بحسب البيان.
وتساءلت المنظمات: "هل تخطط السلطات لاحتجاز علاء لعامين إضافيين؟ أم لعشر سنوات؟ أو ربما إلى أجل غير مسمى؟"، مضيفة أن الأمر لا يتطلب أكثر من "تدويره في قضية جديدة ومحاكمة صورية ثالثة"، كما حدث في مرات سابقة.
وأكدت أن القرار بإبقاء علاء في السجن "ليس بيد القضاء أو الأجهزة الأمنية، بل في يد الرئيس السيسي حصرا"، مشددة على أن جميع السيناريوهات القمعية واردة في مصر ما بعد 2013، بما في ذلك دفع المعتقلين للانتحار نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، وهو ما يفسر إصرار ليلى سويف على مواصلة الإضراب عن الطعام حتى إطلاق سراح نجلها.
نية مبيتة للانتقام السياسي
واعتبرت المنظمات أن رفض الإفراج عن عبد الفتاح بعد انتهاء مدة محكوميته الثانية "ليس حالة فردية"، بل يعكس سياسة ممنهجة يتبناها النظام المصري ضد المعارضين السياسيين، مشيرة إلى حالة عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، المحتجز منذ 2018، والذي يعاني من وضع صحي متدهور داخل محبسه الانفرادي.
وذكرت المنظمات بأن أبو الفتوح، البالغ من العمر 72 عاما، تعرض لعدة أزمات قلبية في السجن، بينما ترفض السلطات نقله إلى المستشفى، وهو ما وصفته بأنه "نية مبيتة للتخلص من المعارضين داخل السجون"، مضيفة أن ما حدث مع أبو الفتوح "يشبه ما تعرض له الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين ممن ماتوا في الحبس نتيجة الإهمال الطبي".
واعتبر البيان أن غياب أي مخرج سياسي لقضية علاء عبد الفتاح، رغم المناشدات المتكررة من أفراد أسرته، ورؤساء أحزاب وأكاديميين، يمثل دليلاً على تعنت السلطة في التعامل مع ملف المعتقلين السياسيين.
وقال إن ليلى سويف، التي نُقلت إلى مستشفى في لندن بعد تدهور حالتها، لا تُهدد بالإضراب كوسيلة ضغط، بل تخوضه فعلياً منذ أيلول/سبتمبر 2023 في معركة حياة أو موت من أجل نجلها، مضيفا أن "تعريض حياتها للخطر مفهوم تماما في ظل انسداد الأفق السياسي والقضائي".
السيسي المسؤول الأول والأخير
وشددت المنظمات الحقوقية على أن استمرار اعتقال عبد الفتاح "قرار سياسي شخصي يتخذه الرئيس السيسي"، مستندة إلى معلومات متداولة منذ 2014، بأن السيسي أوعز بعدم الإفراج عنه، رغم انتهاء مدة الحكم الأول، ليتم الإفراج عنه مؤقتاً بشروط مراقبة قاسية تُلزمه بالمبيت اليومي داخل قسم الشرطة، قبل أن يُعاد اعتقاله مجددا بعد شهور بتهم جديدة.
وأضاف البيان أن هذا المسار يعكس توجها واضحا لدى النظام المصري باستخدام السجون وسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين، وليس كوسيلة قانونية لتنفيذ أحكام قضائية عادلة.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن النموذج القائم على "القمع الممنهج والاستبداد السلطوي" الذي يعتمده نظام السيسي، لا يمثل ضمانة للاستقرار كما يروج النظام، بل يشكل تهديداً صريحاً للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، وله انعكاسات خطيرة على أكثر من 100 مليون مصري، إضافة إلى ما يشكله من قلق إقليمي ودولي واسع.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو