12 مليار دولار.. انتعاش فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 3% يناير الماضي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
ازداد فائض صافي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري ليصل إلى 11.99 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2025، مقارنة بفائض بلغت قيمته 11.64 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
كشفت أحدث نشرات «المركزي» عن انتعاش صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي خلال يناير الماضي ليسجل فائضاً يعادل 603.055 مليار جنيه، مقابل 592.
ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري على أساس شهري خلال يناير 2025 بنسبة 3%، وهو الشهر التاسع الذي يشهد فائضا موجبا منذ مايو 2024.
يعبر فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي عن الفارق بين الأصول والالتزامات واجبة السداد بالعملات الأجنبية على البنك ويستخدم للدفاع عن العملة.
جرى تحويل فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري من الجنيه إلى الدولار وفقاً لقوائم أسعار الصرف داخل المركزي خلال شهر يناير الماضي، عند دولار بلغ 50.17 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًاجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
سعر الدولار في البنك المركزي المصري يختتم الأسبوع عند 50.58 جنيه
قبل اجتماع «المركزي المصري».. بنك مصر يوسع دائرة تخفيض الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اقتصاد مصر الأصول الأجنبية صافي الأصول الأجنبية صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي صافي الاصول الاجنبية البنك المركزي الأصول الأجنبية في مصر المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!