المغرب يُطلق تطبيق غير مسبوق في كأس أفريقيا
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
ذكرت تقارير إعلامية أن المغرب يستعد لإطلاق تطبيق عالمي غير مسبوق خلال بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.
أوضحت صحيفة المنتخب المغربية أن البطولة القارية ستشهد حدثاً استثنائياً، بإطلاق تطبيق عالمي سيحمل اسم " yalla" خلال استضافة المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 في الفترة ما بين 21 ديسمبر (كانون الأول) 2025 إلى غاية 18 يناير (كانون الثاني) 2026 وهو تطبيق غير مسبوق في قارة أفريقيا.
وأضافت: "سيكون هذا التطبيق متاحا أمام كل الجماهير الزائرة للمملكة المغربية لمعرفة كل الخدمات المطلوبة في هذه التظاهرة، من أبرزها كيفية الحصول على التأشيرات لدخول المغرب، وأماكن بيع التذاكر والنقل والمطاعم وخدمات أخرى مهمة".
وأكملت: "سيتم إطلاق هذه الخدمة إبان قرب تنظيم هذه التظاهرة حتى يتمكن الجمهور الزائر للمغرب وأيضا الجماهير الداخلية لكي تطلع على كل الخدمات المتوفرة في الدولة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كأس أمم أفريقيا 2025 كأس أمم أفريقيا
إقرأ أيضاً:
بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في وقتٍ سابقٍ، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل مراحل تنفيذه.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتويبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!