ناميبيا تحذّر: الأزمة بين ترامب وجنوب أفريقيا تهدد اقتصادنا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، أعربت ناميبيا عن قلقها من التداعيات المحتملة على اقتصادها.
وحذّر محافظ البنك المركزي الناميبي يوهانس جاواكزاب، من أن الاضطرابات الاقتصادية التي قد تعصف بجنوب أفريقيا ستنعكس بشكل مباشر على ناميبيا، نظرا للروابط الاقتصادية العميقة بين البلدين.
ناميبيا وجنوب أفريقياتُعد جنوب أفريقيا الشريك التجاري الأكبر لناميبيا، حيث يعتمد اقتصاد ناميبيا على استيراد المنتجات الجنوب أفريقية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى ربط العملة الناميبية (الدولار الناميبي) بالراند الجنوب أفريقي بسعر صرف ثابت.
وبحسب بيانات البنك المركزي الناميبي، فإن ما يزيد عن 60% من التجارة الخارجية لناميبيا تتم مع جنوب أفريقيا، ما يعني أن أي أزمة اقتصادية في جنوب أفريقيا قد تؤدي إلى تراجع الاستثمار، وانخفاض تدفقات رأس المال، وتأثير سلبي على معدلات النمو في ناميبيا.
سبب الأزمةيعود تصاعد الأزمة إلى 7 فبراير/شباط الجاري عندما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتجميد جميع المساعدات الاقتصادية والعسكرية لجنوب أفريقيا، مع فرض عقوبات على بعض المسؤولين في حكومة بريتوريا.
إعلانهذا القرار جاء ردًا على قانون جديد تبنّته حكومة جنوب أفريقيا يسمح بمصادرة الأراضي من المزارعين البيض دون تعويض، بالإضافة إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
واعتبرت الإدارة الأميركية أن هذه التحركات تتعارض مع القيم الديمقراطية، واصفة سياسات جنوب أفريقيا بأنها تهدد الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في القارة.
وفي المقابل، انتقدت حكومة بريتوريا هذه العقوبات ووصفتها بأنها تدخل غير مبرر في شؤونها الداخلية.
إجراءات احترازيةمع تزايد القلق من التداعيات المحتملة، قرر البنك المركزي الناميبي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 6.75%، في محاولة لدعم الاقتصاد المحلي. ويمثل هذا القرار الخفض الرابع على التوالي لسعر الفائدة، حيث يسعى البنك إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم، الذي تراجع إلى 3.2% في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بـ3.4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تهدد الأونروا والمحكمة الدولية
كشف مصدران مطلعان أن مسئولى إدارة ترامب أجروا محادثات متقدمة بشأن فرض عقوبات مرتبطة بالارهاب على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ما أثار قلقا قانونيا وإنسانيا كبيرا داخل وزارة الخارجية. تعمل الأونروا فى غزة والضفة الغربية ولبنان والاردن وسوريا وتقدم المساعدات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.واتهمت إدارة ترامب الوكالة بوجود صلات مع حماس وهى اتهامات نفتها الأونروا بالكامل.
لم يكن واضحا ما إذا كانت المناقشات الجارية تركز على معاقبة الوكالة ككل أو مسئولين محددين أو أجزاء من عملياتها كما لم يستقر المسئولون بعد على نوع العقوبات المحتملة. ومن بين الخيارات التى نوقشت إعلان الأونروا منظمة ارهابية أجنبية وهو إجراء قد يعزل الوكالة ماليا لكنه غير مؤكد ما إذا كان لا يزال مطروحا بجدية.
أى استهداف شامل للوكالة قد يؤدى إلى عرقلة جهود اغاثة اللاجئين وشل قدراتها بينما تواجه أصلا أزمة مالية. ووصف ويليام دير مدير مكتب الأونروا فى واشنطن الخطوة بأنها غير مسبوقة وغير مبررة مؤكدا أن أربع جهات مستقلة بينها مجلس الاستخبارات الوطنى الأمريكى حققت فى حياد الوكالة وخلصت جميعها إلى أنها جهة انسانية محايدة لا غنى عنها.
فى المقابل وصف مسئول فى وزارة الخارجية الأونروا بأنها منظمة فاسدة ذات سجل فى مساعدة الارهابيين وقال إن كل الخيارات مطروحة دون قرارات نهائية. ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض.
يمتلك صانعو السياسة الأمريكيون أدوات عقابية متنوعة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر ضد أفراد وكيانات محددة بينما يعتبر تصنيف منظمة ارهابية أجنبية من أشد الأدوات وعادة ما يطبق على جماعات تقتل المدنيين مثل تنظيم الدولة والقاعدة. ويثير هذا خيارا آخر وهو احتمال تعرض مسئولين أجانب للعقوبات بسبب دعمهم لوكالة تمولها عشرات الدول الحليفة لواشنطن.
المصادر التى تابعت النقاشات من الداخل أعربت عن مخاوف انسانية وقانونية بسبب الدور الحساس للأونروا. وأفادت أن المسئولين السياسيين الذين عيّنهم ترامب يقودون التوجه نحو فرض العقوبات بينما يعترض عدد من مسئولى الخارجية المحترفين ومن بينهم محامون معنيون بصياغة لغة التعيينات. كما تمت مناقشة الخطوة بين مسئولى مكتب مكافحة الارهاب وتخطيط السياسات بينما تنحى غريغورى لوغيرفو المرشح لموقع مكافحة الارهاب عن المشاركة لحين مصادقة مجلس الشيوخ.
وفى سياق متصل قالت مصادر أمريكية إن إدارة ترامب تمارس ضغوطا على المحكمة الجنائية الدولية مطالبة إياها بتعديل وثيقتها التأسيسية لمنع أى تحقيق مستقبلى مع ترامب أو كبار مسئولى إدارته مهددة بفرض عقوبات جديدة إذا لم تُلبّ المطالب. تشمل الطلبات أيضا إسقاط التحقيقات مع القادة الاسرائيليين بشأن حرب غزة وإنهاء تحقيق سلوك القوات الأمريكية فى أفغانستان.
أبلغت واشنطن أعضاء المحكمة وبعضهم حلفاء لها بهذه المطالب كما أبلغت المحكمة نفسها. وقال مسئول أمريكى إن العقوبات قد تطال مزيدا من مسئولى المحكمة وربما تطال المحكمة ككيان وهو ما سيعطل قدرتها على صرف الرواتب والوصول إلى حساباتها المصرفية والتشغيل الإدارى الأساسى.
يأتى هذا فى ظل مخاوف داخل الإدارة من أن المحكمة قد تستهدف ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسئولين آخرين فى عام 2029 عند انتهاء ولايته مشيرا إلى أحاديث فى الدوائر القانونية الدولية حول ذلك. وقال إن الحل يكمن فى تعديل نظام روما الأساسى لتوضيح عدم امتلاك المحكمة اختصاصا عليهم.
وفى وقت سابق فرضت واشنطن عقوبات على تسعة مسئولين بالمحكمة لكنها لم تستهدف المحكمة ككيان بعد. بينما أعلنت المحكمة أن تعديل النظام الأساسى من صلاحيات الدول الأطراف ولم تؤكد ما إذا كانت تلقت الطلب الأمريكى.
أى محاولة لتغيير نظام روما تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء أما التعديلات الجوهرية على الاختصاص فتحتاج نسبة أكبر. وفى خلفية المشهد تواصل الولايات المتحدة عمليات عسكرية مثيرة للجدل بينها حملة ضربات ضد سفن يشتبه بتهريب المخدرات فى الكاريبى والمحيط الهادئ أسفرت عن مقتل أكثر من ثمانين شخصا ما دفع نوابا فى الكونغرس إلى فتح تحقيق بشأن قانونية إحدى الغارات التى قتل فيها ناجيان اثنان بينما دافع البيت الأبيض عن العملية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش