واضح أن برهان وجماعته يتعاملون بكسل وبلادة وجهل وخيانة مع موضوع تشكيل #حكومة_الدعم_السريع.
هذا يلاحظ في الطريقة الهزلية الساخرة التي يتعامل بها أبواق السلطة المرتشون مع الأمر بإعتباره لعبة.
هذهذ ليست لعبة!
*هذا الأمر خطير وجدي وينبغي التعامل معه بحسم وبخطة واضحة يكتبها خبراء في العلاقات الدولية والقانون والسياسة والإعلام وليس مجموعة من المتبطلين السكارى يأتي بهم السكرتير الفاشل علاء*.
نحن نعيش عصر الدول غير المعترف بها ولم يعد الإعتراف الأممي بالكيانات مسألة مهمة.
جمهورية أرض الصومال القريبة منا هنا ليست لديها عضوية في المنظمات الأممية والقارية، لكنها تمارس سيادة كاملة على أرض منزوعة من الصومال الكبير بتواطؤ غربي وأفريقي -رخيص كالعادة- وعربي.
يحمل مواطنو أرض الصومال وثائق ثبوتية وجوازات سفر تسمح لهم بالسفر إلى أوروبا والإمارات ويوفع حكامها الإتفاقيات السياسية والعسكرية.
هناك دول أخرى يمكننا تسميتها بدول الأمر الواقع، ومنها ستكون دولة آل دقلو المقبلة.
*ينبغي أن تصدر حكومة السودان بياناً واضحاً وحاسماً بأن إعلان هذه الحكومة من إثيوبيا أو أي بلد آخر هو بمثابة #إعلان_حرب على السودان* والسودان يحتفظ لنفسه بحق الرد.
أي دولة تتعامل مع هذه المجموعة تعتبر دولة عدو وينبغي قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
أيها الشعب:
*إياكم أن تسمعوا رأي دبلوماسيي وأفندية وزارة الخارجية الذين يقفون -بحكم تضارب المصلحة- ضد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى لأن الأمر يؤثر عليهم ويقلل فرص النقل والإبتعاث، والمصلحة الشخصية -في بلدنا المنكوب- مقدمة كثيراً على المصلحة الوطنية*.
السودان أصلاً في عزلة سياسية بسبب عجز الحكام الحاليين وفسادهم وضعف قدراتهم وقابليتهم للرشوة والإبتزاز، ومن الأفضل العزلة بموقف صارم وحاسم بدلاً عن العزلة بموقف خائب ومنكسر.
اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد
الصور: جوازات أرض الصومال وكوردستان والصحراء الغربية التي يسافر بها مواطنو تلك الدول غير المعترف بها
محمد عثمان إبراهيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".
وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.
وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".
الدول ذات الحريات المقيّدةوتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.
في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.
الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقةوكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.
وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.
ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.
الدول المغلقةوأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة" وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.
تغييرات في التصنيفاتواستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.
وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا