ثاني الزيودي يجري محادثات مع ممثلي الحكومات من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
عقد الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي ووزراء الدول المشاركة في القمة العالمية للحكومات، أكد خلالها التزام دولة الإمارات بالتجارة والاستثمار باعتبارهما محركاً رئيسياً للنمو المستدام.
وتركزت النقاشات حول سبل تعميق التعاون وتسريع تدفق السلع والخدمات وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي اجتماعين منفصلين مع كل من ليزا أرانيتاماركوس، السيدة الأولى لجمهورية الفلبين، وسونيكساي سيفاندوني، رئيس وزراء لاوس، ناقش الدكتور الزيودي الأهمية المتزايدة لمنطقة الآسيان في استراتيجية التجارة والاستثمار الخارجية لدولة الإمارات، والرغبة في تعزيز العلاقات مع هذه المنطقة التي تحظى بقطاعات تصنيع وإنتاج غذائي متطورة.
وتناولت المحادثات مع مانواسيرو ناكوساباريا كاميكاميكا، نائب رئيس وزراء فيجي، الخدمات اللوجستية وصناعة صيد الأسماك وأهمية المضي قدماً في سياسات التخفيف منآثار المناخ.
من جانب آخر، استعرض الدكتور الزيودي النجاحات التي تحققت في تنفيذ برنامج الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والذي انطلق في العام 2021 وشهد حتى الآن إبرام 24 اتفاقية، وذلك خلال محادثات مع ممثلي الشركاء في المبادرة، ومنهم بوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية فيتنام، التي وقعت معها دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ولويس كارلوس رييس هيرنانديز، وزير التجارة والصناعة والسياحة في كولومبيا، التي وقعت معها الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في أبريل (نيسان) 2024.
كما عقد الزيودي اجتماعات أخرى تناولت آفاق التعاون الثنائي مع عدد من دول الأمريكيتين، وضمّت غابرييلا غارسيا، وزير الاقتصاد في غواتيمالا، وفيليكس أولوا، نائب رئيس السلفادور، وجريتشن ويتمر، حاكم ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا مع إركي كيلدو، وزير الاقتصاد والصناعة في إستونيا، وأفريقيا مع إسماعيل مفالا نبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في غينيا.
وقال الزيودي إن هذه الاجتماعات تكتسب أهمية في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك مهم للتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم،
وأضاف أنه لطالما آمنت دولة الإمارات بأن التجارة الخارجية والاستثمار هما محركان رئيسيان للتنمية الاقتصادية المستدامة والإنتاجية الصناعية وتبادل المعرفة ، مشيراً إلى أن اجتماعات هذا الأسبوع سلطت الضوء على الرغبة المشتركة لدى العديد من الدول في توسيع فوائد التجارة وتشكيل ممرات للنمو بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين ، وذلك في ظل أنه تم تحديد العديد من مجالات التعاون، ونتطلع إلى مواصلة هذه المحادثات بما يسهم في تحقيق مستقبل مزدهر وعادل للجميع.
وأكد أن القوة التحويلية للاتجاهات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية والتقنيات المدفوعة بالاستدامة، شكلت محوراً رئيسياً للعديد من النقاشات التي شهدتها القمة العالمية للحكومات، بهدف تزويد الحكومات المستقبلية بالرؤية والسياسات اللازمة لتعزيز إمكاناتها عبر مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، استعرض الزيودي مساعي دولة الإمارات لتحسين الابتكار والكفاءة الصناعية مع روبرتو فيولا، المدير العام للمفوضية الأوروبية لشؤون شبكات التواصل والمحتوى والتكنولوجيا ، مؤكداً على الدور الإماراتي الداعم للابتكار خلال لقائه مع مسؤولين تنفيذيين لدى العديد من شركات القطاع الخاص التي تعنى بتطوير صناعة السيارات مع شيلبان أمين من شركة جنرال موتورز الدولية، ووسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المهنية مع بليك لويت من لينكدإن، وأشباه الموصلات والاتصالات مع أكاش بالخيوالا من كوالكوم، والحوسبة الكمومية مع أرفيند كريشنا من آي بي إم، وإدارة الطاقة والأتمتة مع جان باسكال تريكوار من شنايدر إلكتريك.
وخلال المحادثات، أشاد الدكتور الزيودي بأفكارهم ودعاهم للتعرف على المنظومة الديناميكية للأعمال في دولة الإمارات، بما في ذلك خيارات التأسيس السريع للأعمال، والبيئة التنظيمية الداعمة للنمو، والاتصال العالمي والسياسات الضريبية التنافسية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
غليون لـعربي21: أوروبا تعترف بفلسطين خوفاً من وصمة الإبادة التي شاركت فيها
اعتبر المفكر العربي وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور برهان غليون أن إعلان عدد من الدول الأوروبية نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر المقبل، لا يعكس صحوة ضمير أو تحولاً جوهرياً في السياسة الغربية، بل هو "رد فعل متأخر يهدف لتفادي تهمة التواطؤ في حرب إبادة جماعية يتكشف فظاعتها تدريجياً"، مشيراً إلى أن "أوروبا كانت وما تزال شريكة أصيلة في الجريمة، تسليحاً وصمتاً وتغطية سياسية".
وقال غليون في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "ما غيّر موقف بعض العواصم الأوروبية ليس معاناة الفلسطينيين ولا احترام القانون الدولي، بل الخوف المتزايد من تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن صمتٍ طويل رافق مذبحة جماعية شُنّت بدم بارد على الشعب الفلسطيني في غزة".
وأضاف: "لا يوجد إنسان لا يتأثر مبدئياً باعتراف أوروبي بالدولة الفلسطينية، لكنه اعتراف متأخر ومشروط وفارغ من مضمونه، لأن دوافعه لا تنبع من شعور بالعدالة، بل من حسابات سياسية باردة تهدف لغسل اليدين من دماء أطفال غزة".
وأوضح المفكر السوري أن "الاعتراف يأتي بعد 21 شهراً من حرب همجية على غزة أوقعت مئات آلاف الضحايا ودماراً شاملاً في البنية التحتية والحياة المدنية، ولم يتحرك خلالها الأوروبيون إلا دفاعاً عن إسرائيل وحقها في القتل بلا ضوابط"، مضيفاً: "كان أغلب القادة الأوروبيين ينتظرون أن تنهي إسرائيل المهمة، أي تدمير غزة، وإلحاق الضفة الغربية، وتحويل فلسطين إلى ذكرى قديمة… ثم تُغلق القضية بهدوء".
وأكد غليون أن "نجاح إسرائيل الكلي في تنظيم المقتلة، وتحويل الحرب إلى محرقة ممنهجة، هو ما أسقط كل مبررات التغطية الأخلاقية والدبلوماسية، ودفع بعض الدول إلى محاولة الحد من تداعيات التورط الغربي".
وقال: "الغرب يعرف أن إسرائيل لم تخسر عسكرياً، لكنها خسرت سياسياً وأخلاقياً، لا بسبب عجزها عن تنفيذ الإبادة، بل بسبب تنفيذها الكامل لها أمام عدسات الكاميرات وضمير العالم، الذي بدأ يصحو متأخراً".
ووصف غليون الاعتراف الأوروبي المرتقب بـ"المناورة الوقائية"، مشدداً على أن "الغرب لن يجد صعوبة في التنصل من مسؤوليته، ورمي الجريمة على إسرائيل وحدها، رغم أنه كان مشاركاً في التخطيط والتنفيذ والتمويل".
وختم بالقول: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد سبعة عقود من قرار الأمم المتحدة وبعد واحدة من أبشع الحروب في العصر الحديث، لا يُعدّ خطوة تقدمية، بل محاولة مكشوفة لإعادة ترميم صورة انهارت تحت ركام غزة".
وأول أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
إعلان كارني جاء عقب إطلاق 15 دولة غربية بينها فرنسا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية الأربعاء على موقعها الإلكتروني، وبعد إعلانات مشابهة في الأيام الماضية صدرت عن فرنسا وبريطانيا ومالطا.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو/ تموز الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.
والثلاثاء، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع" بقطاع غزة.
والأربعاء، أعلنت مالطا أنها ستعلن اعترافها رسميا بدولة فلسطين، في سبتمبر المقبل.
وفي 28 مايو/ أيار 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، تلتها سلوفانيا في 5 يونيو/ حزيران من العام نفسه، ليرتفع الإجمالي إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأمس الخميس وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خطط بعض الحكومات الغربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنها "غير مجدية"، وزعم أنه "لا دولة فلسطينية دون موافقة إسرائيل".
وردا على سؤال خلال مقابلة مع إذاعة فوكس الأمريكية: "كيف تنظر الولايات المتحدة إلى خطوة قرارات دول غربية الاعتراف بفلسطين؟"، أجاب روبيو: "هذه خطوة محبطة للبعض، ولا تعني شيئًا".
وأكد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، مضيفاً: "لا تملك أي من هذه الدول (التي تخطط للاعتراف بفلسطين) القدرة على إنشاء دولة فلسطينية. لن تكون هناك دولة فلسطينية حتى توافق إسرائيل".
وزعم أن الدول التي تعتزم الاعتراف بفلسطين لا تعرف أين ستكون الدولة الفلسطينية ومن سيحكمها، قائلاً: "هذا القرار سيأتي بنتائج عكسية"، بحسب تعبيره.
وزير الخارجية الأمريكي رأى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "مكافأة لحماس".
وأشار إلى أن هذه "الخطوات اتخذت بسبب ضغوط سياسية داخلية في البلدان المذكورة، وأن هذا لا يتوافق مع الواقع على الأرض"، بحسب زعمه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.