المصادقة بالإجماع على نقاط جدول أعمال الدورة العادية لمجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون الساقية الحمراء للتوزيع
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
صادق مجلس مجموعة الجماعات الترابية العيون الساقية الحمراء للتوزيع، بالإجماع، على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال دورته العادية لشهر فبراير 2025، والتي انعقدت بقاعة الإجتماعات بولاية جهة العيون الساقية الحمراء، منصور لمباركي، رئيس المجلس، وبحضور مولاي حمدي ولد الرشيد، النائب الأول للرئيس، والكاتب العام للشؤون الجهوية، ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان، وأعضاء المجلس، وممثلي وسائل الإعلام المحلية.
وتمت المصادقة على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2025، والهوية البصرية للمجلس، والنظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات “العيون الساقية الحمراء للتوزيع ش.م”، وميثاق المساهمين في الشركة، إضافة إلى المساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية “شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع ش.م” والموافقة على نظامها الأساسي المحين.
كما تمت المصادقة على تحمل الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، لمساهمة المجموعة في رأسمال الشركة الجهوية متعددة الخدمات وشركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع، والانضمام إلى الاتفاقية الإطار المتعلقة بنقل ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لأصحاب المرفق.
ويعكس هذا الإجماع بمجموعة الجماعات الترابية لجهة العيون الساقية الحمراء، التوافق الحاصل بين أعضاء المجلس حول القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الحكامة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العیون الساقیة الحمراء
إقرأ أيضاً:
“التحالف الإسلامي” يُطلق في العاصمة القمريّة أعمال الدورة التدريبية المتخصصة في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال
بحضور معالي مدير مكتب رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين، انطلقت اليوم الاثنين في العاصمة القمريّة موروني أعمال الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وتستمر على مدار خمسة أيام، تحت عنوان: “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ـ المستوى التأسيسي”، وذلك ضمن مبادرة “بناء” الإستراتيجية، الهادفة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والأمنية في مواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وأكد مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن مخططات غسل الأموال في تطور مستمر، مستغلة الثغرات والغموض، مما يستدعي ردًا جماعيًا ومنظمًا يعزز جهود التصدي لهذه الآفات.
وبيّن أن انعقاد هذه الدورة التدريبية بتنظيم من التحالف الإسلامي، يشكل خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز القدرات المؤسسية، مشددًا على أن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية جماعية والتزام وطني يسهم في بناء اقتصاد أكثر صحة ودولة أكثر أمنًا.
وأشار إلى أهمية تمكين المشاركين من فهم الالتزامات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والعمل على ترسيخ قيم الشفافية وثقافة الامتثال في المؤسسات الوطنية.
وتهدف الدورة إلى بناء معرفة شاملة لدى المشاركين حول الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة بمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز الكفاءة في استخدام الأدوات التقنية الحديثة لتحليل البيانات المالية والكشف عن الأنشطة المشبوهة، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه الجرائم، وتطوير آليات فعالة للوقاية والتنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والمالية، على المستويين المحلي والدولي.
اقرأ أيضاًالمملكةالغطاء النباتي” يُعلن زراعة 52 مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة
ويشارك في الدورة عدد من الجهات الفاعلة، تشمل الجهات الرقابية والعدلية، ووزارة الداخلية ومؤسسات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية، والجهات العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية، إلى جانب المؤسسات غير الربحية.
وتُركز الدورة على عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها: الإطار القانوني لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما يشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة؛ إلى جانب استعراض مصادر وأدوات الجرائم المالية، مثل: الحوالات البنكية، والعملات الرقمية، والتبرعات.
وتشمل محاور الدورة تحليل الأنماط وتقنيات الكشف المالي من خلال تطبيقات عملية، والتعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات وملاحقة الجرائم عبر الحدود، وإستراتيجيات الوقاية وبناء خطط وطنية للامتثال والإبلاغ، بالإضافة إلى برامج التوعية والتدريب، مع التركيز على دور الإعلام في نشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر الجرائم المالية، وتصميم برامج تدريبية مستدامة تستهدف العاملين في القطاعين المالي وغير المالي.
وتأتي هذه الدورة في سياق جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتعزيز التعاون الدولي وتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المدنية منها والعسكرية لمجابهة الاحتيال المالي وعمليات غسل الأموال، وأيضًا توفير بيئة تدريبية احترافية تسهم في بناء منظومات متكاملة وفعّالة لمواجهة التهديدات المالية المرتبطة بالإرهاب.